التَّسَوُّلُ حِرْفَة الحَرَّافَة
عبد الإله شفيشو / فاس
ما الذي يجبر هذه المرأة الأربعينية وطفلها -إن كان طفلها-على الجلوس يوميا ولساعات طويلة في الشارع العام في مزاولة احترافية لمهنة التسول؟،
لماذا هناك أناس كثيرون في المغرب لهم أجسام ضخمة كالبغال وطاقة كبيرة على التحمل والعمل وتجدهم رغم ذلك يتسولون ويعيشون عالة على المجتمع؟،
يعتبر التسول إحدى المشكلات الاجتماعية الشائعة في العالم بأسره وتختلف نسبة المتسولين من بلد إلى آخر حسب عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية ولا يختلف عاقلان بأن التسول من العادات المستهجنة في أي مجتمع من المجتمعات فأنت إذا أردت أن تنعت شخصاً بأقبح الصفات فإن كلمة متسول تأتي ضمن المعجم الموظف، وإذا كان علم الاجتماع يرى أن التسول في المدن المغربية أضحى ظاهرة بالفعل تفسرها تداعيات الأزمة الاقتصادية في بعض الأحيان إلا أن هناك تفسيرا اجتماعيا آخر مفاده أن روح التضامن التي لا تزال منتشرة على العموم بين المغاربة عبر التعامل الخيرِي والإحساني هي ما تجعل جيوشا من محترفي التسول تنجح في استمالة الناس و استدرار عطفهم وسط تقاعس السلطات التي لا تقوم بما يكفي من الجهود لمحاربة الظاهرة، تعددت الوسائل والطرق والحيل والخدع والهدف واحد هو تحريك المشاعر لدى المواطن واستدرار العطف والشفقة للوصول إلى جيبه والحصول على درهم أو أكثر.
إحصائيات رسمية وضعت المغرب في صدارة الدول العربية التي تعاني من ظاهرة التسول حيث أن عدد المتسولين يصل بالمغرب إلى حوالي 195 ألف متسول متبوعا بمصر بـ 41 ألف متسول وتأتي الجزائر في المرتبة الثالثة بمجموع 11 ألف متسولا، فهذه الظاهرة الاجتماعية أصبحت ممارسة خطيرة وفي تطور مستمر في المغرب فكل فئات المجتمع من جميع الأعمار ومن الجنسين فتيات ونساء ورجال وكبار السن يحترفون على حد سواء حرفة التسول فهي من وجهة نظر اجتماعية حرفة تدر دخلا هاما لا يتطلب شهادات أو جهدا، ليس كل الفقراء متسولون وإن بعض المتسولين يعانون من جشع وعقد وأمراض نفسية تدفعهم إلى ممارسة هذه الحرفة المستقرة لكسب المزيد من المال وأحيانا لجمع ثروات وبمرور الوقت يكتسب المتسولون الخبرة في هذا المجال ويشرعون في استهداف المناطق والجهات والأحياء حيث يدرون أكبر قدر من المال باحترافية وبالتالي يصبحون أكثر جشعا للمال، و أوضحت دراسة ميدانية أن بعض المتسولين الذين يرفضون عروض عمل يتلقونها من المصانع أو المطاعم أو غيرها معتبرين أن مد اليد يتيح لهم كسب دخل يومي مهم يتراوح بين 250 و300 درهم كحد أدنى.
أصبح التسول بالأطفال ظاهرة مألوفة نشاهدها عند إشارات المرور وأبواب المساجد وحتى عند أبواب المقابر بمختلف الطرق التي ينتهجونها يظل المشهد مؤلما عندما تمتد يد صغيرة طلبا للمال بالإضافة إلى الضرر النفسي والجسدي الذي قد يتعرض له الطفل، ومن المعلوم أن المكان الطبيعي والآمن للطفل هو البيت والمدرسة وليس الشارع وعندما تتعلق القضية بالطفل يجب الوقوف على المشكلة ومعرفة أسبابها وطرق حلها بمشاركة كافة الجهات المعنية للحيلولة دون عودتهم للتشرد والتسول، مشاهد مؤلمة يضطر فيها شبان وشابات وأطفال وشيوخ إلى لعب أدوار ذلولة وحقيرة للظفر بلقمة العيش والتي كان من الواجب على بلدهم توفيرها لهم وإلى تعويض عمل مفقود بحرفة مهينة وحاطة من كرامة الإنسان كما أن العديد منهم اتخذها حرفة سهلة ومربحة للاغتناء تضاف إليهم أعداد كبيرة من الأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء والأشقاء السوريون الهاربون من جحيم الحروب التي تحرق الأخضر واليابس ببلاد الشام، فما نشاهده في الشوارع العامة وأمام والمساجد وكافة أماكن التجمعات العامة من مظاهر المتسولين يطرح التساؤل التالي بان هذه الظاهرة هل هي حرفة يمارسها مجموعة من الاشخاص ضمن عمل مؤسس من حيث الادارة والتنقل وتوزيع المتسولين في هذه الاماكن ومن ثم تجميعهم وبرواتب شهرية محددة، هناك عصابات متخصصة تقوم بتشغيل بعض هؤلاء المتسولين مقابل حصولهم على نسبة بسيطة من المال ونذكر قبل فترة وفي أحد المدن المغربية قامت السلطات المحلية هناك باقتحام بيت أحد المتسولين بعد صدور منه رائحة كريهة لتجده جثة هامدة والى جانبه ملايين الدراهم جمع أغلبها من خلال تسوله ونصبه واحتياله على عامة الناس وهذا يؤكد أن بعض من امتهن هذه الحرفة الدنيئة يستفيد منها على المستوى الشخصي إلا أنه يضر بها المجتمع.
بعبارات واضحة ومحددة فإن التسول في المغرب لم يكن ظاهرة أبدا وفق مقاييس علم الاجتماع وتعريفه للظاهرة الاجتماعية ووجود حالات هنا أو هناك يعني أننا أمام وقائع محددة يجب التعامل معها مباشرة أولا وفق القانون عبر تحريك المتابعة القضائية في حق هؤلاء المتسولين خاصة مستغلي الأطفال في التسول وثانيا وفق المسؤولية المجتمعية التي يجب أن ينهض به كل أفراد المجتمع في إطار خطة عمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول بفضل العمل الجماعي وانخراط جميع الفاعلين من أجهزة أمنية وقضائية سواء تعلق الأمر بإرجاع الطفل إلى وسطه الأسري أو إيداعه في مؤسسة للرعاية الاجتماعية إن تعذر الإرجاع للوسط الطبيعي والتحقق من هويات بعض الأطفال وتسجيلهم في سجلات الحالة المدنية للمساعدة على ولوجهم إلى المدارس ودعم بعض الأسر المحتاجة التي دفعتها الحاجة إلى استعمال أطفالها في التسول.
