نظرة عامة على تاريخ
جمعية المغاربة بفرنسا ( AMF )
ونضالات الهجرة المغربية

 

 

ترجمة : عبد الكريم وشاشا

 

 

من باب إرساء ثقافة الاعتراف وغرسها في النفوس، وأيضا احتفاء بالذاكرة الكفاحية للمناضلات والمناضلين المنفيين والمغتربين وأسرهم، نقدم ترجمة لوثيقة أساسية تلقي بعض الضوء على المسار النضالي والكفاحي لجمعية المغاربة بفرنسا (AMF) التي لعبت ولا زالت أدوارا على واجهات متعددة في النضال من أجل الاستقلال والديمقراطية والحرية والكرامة مغربيا ومغاربيا وإفريقيا وعربيا وأمميا …

ومن هذا الباب أشكر الرفيقة سعاد فريقش رئيسة الجمعية على هذه الوثيقة التي قامت بالاشتغال عليها باللغة الفرنسية وعلى تواصلها الجمعوي والنضالي .

وقبل معالجة النص، لا بد من التفكير في مصطلح الهجرة، ففي مقابل هذا المصطلح استعمل عبد المالك صياد (عالم الاجتماع الجزائري) مصطلحين هما :

émigration و immigration

فالمصطلح الأول يمكن ترجمته إلى الهجرة، هو انتقال من البلد الأصلي نحو بلد آخر. أما المصطلح الثاني، والذي يمكن ترجمته إلى مصطلح الغٌرْبة، يعني التواجد والعيش في البلد الُمستقبِل. إذن فالهجرة حسب صياد تكون دائما من البلد الأصلي نحو بلد الاستقبال، و تكون غُرْبَةً في بلد مُسْتَقْبِل، فيكون المُنتَقِلُ مهاجرا من بلده الأصلي ليصبح مٌغْتَرِبا في بلد مُسْتَقْبٍلٍ له (أنظر عبد الله بلعباس: ظاهرة الهجرة عند عبد المالك صياد : من السياق التاريخي إلى النموذج السوسيولوجي)

 

 

 

منذ سنة 1960 عرفت الهجرة المغربية نحو أوروبا وبشكل خاص إلى فرنسا توسعا كبيرا، بسبب عدة عوامل: أوضاع اقتصادية وأحداث سياسية في غاية الأهمية، أبرزها الحرب الجزائرية التي كان لها الأثر الكبير في تدفق المهاجرين والمغتربين المغاربة، دون إغفال الاتفاق الثنائي بين فرنسا والمغرب بشأن الهجرة سنة 1963.

فقد ارتفع عدد المهاجرين من 29 718 مهاجرا سنة 1960 إلى 302 255 سنة 1974 وهو التاريخ الرسمي لوقف الهجرة إلى فرنسا.

إن هجرة المغاربة نحو فرنسا هي الوحيدة من بين الهجرات التي ستعرف مثل هذا التصاعد في تاريخ فرنسا خلال عقد من الزمان (1964 – 1974).

في سنة 1961، أقر المغرب دستورا منح للملك سلطات تعلو على الجميع، وكانت بذلك هي النهاية لميثاق الوحدة الذي كان يجمع بين الحركة الوطنية والمؤسسة الملكية منذ بداية الكفاح من أجل الاستقلال.
في هذا السياق تمّ تأسيس جمعية المغاربة بفرنسا ( (AMF) يوم 7 يناير 1961 بمبادرة من الشهيد المهدي بن بركة للعمل على ربط المقاومة بالهجرة حسب القطاعات في أكبر المدن الفرنسية حيث يقوم المقاومون بجمع التمويل لدعم عملهم الكفاحي في المغرب.

وستسعى الجمعية أن تكون حاضنة لكل المغاربة في فرنسا وخاصة باريس من: مثقفين، ومنفيين سياسيين، وطلبة ينتمون إلى (أوطم)، وعمال المنطقة الباريسية، وشيوعيين واشتراكيين بما فيهم مناضلي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية؛

أما خلال سنوات 1960 / 1965 سينصب عمل (AMF) بشكل أساسي على فضح وإدانة الانتهاكات الجسيمة للنظام، وفي استقبال ودعم اللاجئين السياسيين، والطلبة الفارين، والعمل على تطوير آليات التضامن مع الشعوب المكافحة من أجل استقلالها خاصة الشعبين الجزائري والفلسطيني.

وفي منتصف سنوات 1968 سوف تتولى دور الدفاع عن السكان المهاجرين أو أولئك الذين ينحدرون من عائلات مهاجرة استقرت بفرنسا، وتحقيقا لهذا الهدف لم تتوقف الجمعية عن تطوير وتعزيز آليات اشتغالها، وفقا لتطور الهجرة من جهة، ومن جهة ثانية لتطور أوضاع البلد المضيف.

يجب التأكيد هنا وبإيجاز على أن جمعية المغاربة المهاجرين بفرنسا عرفت مسارا جمعويا متصاعدا متنوعا وغنيا انعكس في أساليب اشتغالها؛ وأيضا بفعل ارتباطها الشديد بهوية البلد الأصلي المغرب وانشغالها بالمشاكل والقضايا التي تواجهها كل شرائح الشعب بما فيهم مغاربة العالم والاهتمام الذي توليه الجمعية منذ سنوات السبعينات لما يعتمل داخل البلد المضيف من أحداث وظروف عيش وعمل المهاجرين، وقد قامت الجمعية بتوسيع مجالات اهتماماتها وآليات فعلها الجمعوي لتشمل القضايا الكبرى الاجتماعية والسياسية بشكل خاص.

وعلى قاعدة هذه التحولات العميقة في الهجرة، اختارت الجمعية (AMF) أن تنهج مقاربة شاملة: اجتماعية، اقتصادية، سياسية وثقافية لقضية الهجرة. ومن ثمة، فإن التوجه العام للجمعية أدرج جميع مطالب المهاجرين كاملة كيفما كان نوعها وفي جميع المجالات سواء تلك التي تتعلق بالبلد المضيف أو بالبلد الأصلي.

 

•  المساواة في الحقوق

إن الإقصاء الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي تعاني منه الهجرة بشكل عام، وأيضا الجانب القانوني الذي ينظم حياة وأوضاع المهاجرين اليوم، يؤكد على أهمية النضال من أجل المساواة الكاملة في الحقوق بين الذين يحملون الجنسية والمهاجرين أو الذين ينحدرون من عائلات مهاجرة.
فالنضالات والأشكال والطرق التي يتميز بها العمل السياسي للهجرة من أجل المشاركة في مشروع التغيير الديمقراطي والاجتماعي في كل من فرنسا والمغرب أصبحت مطلبا أساسيا قائما على المبادئ والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان.

 

•  على المستوى السياسي

لم تعد الهجرة مجرد يد عاملة مستوردة، لكنها واقع اجتماعي وسياسي وثقافي، تشارك في إنتاج الثروة الجماعية من خلال العمل والمشاركة في تسيير وتدبير المدن، بهذا المعنى فإن الحق في التصويت والحق في الأهلية تبقى من المطالب الرئيسية للجمعية (AMF) على الرغم من أن اكتساب هذه الحقوق لا تكفي لوحدها للحد من الإقصاء والتهميش والهشاشة وعدم المساواة لدى المهاجرين خاصة منهم الشباب.

يجب أن تشكل تمثيلية المهاجرين داخل المؤسسات الرسمية ثقلا كبيرا من أجل النهوض بمساهمة الهجرة وتعزيز قدراتها خاصة مع وصول اليسار إلى السلطة، وتعد مشاركة المهاجرين في “المجالس الاستشارية” البلدية خطوة مهمة لنيل الحق في التصويت والمشاركة السياسية والمواطنة فعلا وواقعا.

لذلك فالمواطنة الحقيقية يجب أن تمر عبر تحقيق المساواة في الحقوق، وقد اختارت الجمعية في هذا الإطار العمل من أجل مواطنة فاعلة لا تستند على معيار الحصول فقط على الجنسية بل على أساس الإقامة والأقدمية؛ فكيف لمواطن أوروبي يكتسب مواطنته كاملة بعد مرور ستة أشهر فقط على مكوثه في فرنسا، في حين أن مواطنا غير أوروبي لن يكتسبها حتى وبعد 20 أو 30 سنة أو أكثر من إقامته ؟

 

• على المستوى التشريعي

لأكثر من خمسين سنة والحكومات المتعاقبة تضع ضمن أولوياتها الهجوم المستمر على قضايا الهجرة وشؤونها، منذ الإنهاء الرسمي لبرنامج الهجرة سنة 1975 فمرسوم 1945 تم تعديله أكثر من 25 مرة.
منذ ذلك الحين وموضوعة الهجرة برزت على الساحة رهانا وتحديا سياسيا واجتماعيا وانشغالا إعلاميا ذو أهمية كبرى، بل وأصبحت كذلك مكونا إستراتيجيا في الحملات الانتخابية المختلفة، وفي الحقيقة إن هذا الاهتمام المتزايد حول موضوع الهجرة ساهم فيه أيضا انتشار وتأثير الأفكار والحركات العنصرية وكراهية الأجانب في فرنسا.

إن مختلف التشريعات في مجال الهجرة وحقوق اللاجئين تعتمد لأكثر من 20 سنة أساسا على فكرة الشك الدائم تجاه المهاجرين والمغتربين وفي طلبات اللجوء، وبنفس القدر، على الهاجس الأمني، وفكرة أن الأجانب المهاجرين هم المسؤولون عن كل الشرور والعلل في المجتمع الفرنسي.

في هذا الإطار وضعت الجمعية (AMF) نصب أعينها المساهمة في تنفيذ سياسة عادلة وتقدمية وضمان حياة كريمة لكل المهاجرين ترتكز على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق العمال والمهاجرين والمغتربين والأقليات العرقية والإثنية.

 

• على المستوى الاقتصادي والاجتماعي

تتسم أوضاع الهجرة الاقتصادية والاجتماعية بعدم الاستقرار والهشاشة والإقصاء، والنتيجة هي واقع يومي غير متكافئ وغير منصف تغيب فيه المساواة الفعلية على أرض الواقع بالرغم من التنصيص عليها في القوانين الرسمية.

إن التطورات المهمة التي عرفتها البنية الاجتماعية للهجرة ومتطلباتها جعل النضال من أجل الحقوق الاقتصادية ولا يزال مركزيا في معركة الهجرة ولدى الجمعيات المهتمة وقد تطلّب ذلك تعبئة جميع الطاقات لتعزيز المطالب الأساسية للسكان من أصول مهاجرة: الحق في الشغل، وقف التمييز في التوظيف، الحق في العيش داخل الأسرة، الحق في الزواج بدون محاكمة النوايا (الزواج الأبيض) المساواة في توفير الأمن الاجتماعي، الحق في التأمين وفي التعويضات الاجتماعية للأسرة بدون قيود أو شروط للعمال المهاجرين المعطلين عن العمل ولأبنائهم الذين خلفوهم في بلادهم الأصلية، المعاملة المتساوية من قبل الشرطة والقضاء بغض النظر عن الانتماء… وبهذا تتشكل وتتمأسس المطالب الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للهجرة.
إن الحق في السكن اللائق يمثل التعبير الأول للاعتراف الاجتماعي، وهو أحد الشروط الحاسمة للقضاء على العديد من مظاهر الإقصاء والتهميش والتفرقة والتمييز الاجتماعي والعرقي.

 

• على مستوى الثقافة والتربية والتعليم .

إمكانية امتلاك الثقافة، واحترام ثقافة الآخر، والحصول على التعليم دون تمييز عرقي أو اجتماعي يشكل شرطا رئيسيا للاندماج ولتعزيز المكانة الاجتماعية والمدنية للسكان المهاجرين وأبنائهم.

وفي هذا الصدد تحتل المدرسة مكانة هامة لدورها في ضمان تعليم الأطفال وتربيتهم وتلقينهم القيم الراسخة المتمثلة في العلمانية والجمهورية والمساواة والأخوة ونبذ العنصرية، ودمج الأفراد في المجتمع، لذلك فهي مدعوة لفتح أبوابها لجميع الثقافات.

إن إيجاد حلول الفشل المدرسي الذي يعتبر التلاميذ من أوساط فقيرة وهشة من ضحاياه، بما فيهم عدد من أصول مهاجرة، لا تكمن فقط في الدعم المدرسي، بل إن هذه الحلول تتطلب تنفيذ تدابير ملموسة وفعالة تهدف مساعدة أسر التلاميذ والأطفال الذي أخفقوا في دراستهم؛ لأن الوضع العائلي والمحيط الاجتماعي والبيئة التي يحيا وينمو فيها الطفل هي التي تؤدي إلى هذا الفشل.

أما فيما يتعلق بتقوية وتعزيز المسألة الثقافية للمهاجرين، فهناك دعوة للفاعلين والمسؤولين بالشأن الثقافي للقيام بدور أساسي في هذا المجال، ووضع كل الإمكانيات رهن إشارة المهاجرين والمغتربين لتعبيراتهم وقدراتهم الثقافية (الفنية المسرحية والموسيقية والرياضية…).

كما على الفاعلين الجمعويين نشر ثقافة المنشأ للسكان المهاجرين في فرنسا والتعريف بها، ويتعلق الأمر بالثقافة الشعبية الحقيقية الملتصقة بهموم الشعب، هي التي يجب رعايتها وتشجيعها من خلال العمل الجمعوي، وليست تلك الثقافة الشعبية المزيفة التي يروجها النظام للتدجين والاستهلاك.

نتحدث إذن، عن الاندماج، وهو الذي لا يمكن تحقيقه بشكل ملموس، بدون مساواة كاملة في الحقوق وفي النهوض والتنمية الاجتماعية والمدنية والمواطنة الحقيقية الفعالة لجميع المقيمين في فرنسا.

الاندماج بهذا المعنى، هو ليس إلا، نتيجة نهائية وتتويجا لتحسين الظروف المعيشية للمهاجرين وذوي أصول مهاجرة وذلك على عدة مستويات: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والقانونية…

 

• مسألة المهاجرين غير المسجلين

إن مسألة المهاجرين الغير المسجلين ومسألة الهجرة الغير الشرعية ما هي في الواقع إلا مظهر من العلاقة المأساوية الغير متكافئة التي تربط بين شمال هذا الكوكب وجنوبه؛ فبهذا، إن أي مقاربة تقدمية موضوعية لمسألة المهاجرين غير المسجلين (غير الشرعيين ) لا يجب أن تغفل هذا العنصر الرئيس.
إن العلاقة بين الشمال والجنوب تتميز بالهيمنة واستغلال الشمال لخيرات وثروات بلدان الجنوب؛ لذلك فإن هذه الأخيرة محاصرة بالتبعية والتخلف، فهي تكد وتعمل وتشقى لصالح بلدان الشمال، والمفارقة أن بلدان الشمال ” تغذي وتطعم ” بلدان الجنوب. وذلك نتيجة:
تدمير المجتمعات الريفية واقتلاعها وبالتالي النزوح القسري من البادية، أي الهجرة الداخلية تليها الهجرة نحو الخارج.

وقد قامت دول الشمال من أجل السيطرة وخضوع دول الجنوب لها باستخدام عدة أسلحة منها: صندوق النقد الدولي، تنفيذ خطة التكيف الهيكلي للضغط عليها للقيام بإجراءات التقشف (الخوصصة، خفض الإنفاق العام، الإجهاز على التعليم العمومي…)
مراقبة أسعار المنتوجات الزراعية لدول الجنوب؛ سابقا، كانت هذه الدول تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها الأساسية، أما اليوم، لم يعد بالإمكان، فقد أصبح الجنوب في غذائه تبعيا ومتعلقا بالشمال، لأن هذا الأخير يفرض على دول الجنوب ما يسمى بالتوازن في السوق الدولية، وبإنتاج أنواع محددة من المنتوجات الزراعية والمحاصيل، وليس غيرها، لإرضاء الاحتياجات الحيوية لسكان الشمال، ولذلك تضطر دول الجنوب بيع منتجاتها الزراعية بسعر منخفض.

إن المديونية سلاح فعال في يد الشمال لإدامة استغلال وتبعية وتخلف “العالم الثالث”؛ والجنوب مجبر على نهج سياسة اقتصادية تقتصر على تصدير المواد الخام (تباع بأثمنة مثيرة للسخرية)، ويتم منعها من وضع تخطيط حقيقي لسياسة اقتصادية صناعية وزراعية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

لذلك فإن الأسباب العميقة للهجرة مرتبطة أيما ارتباط بسياق الهيمنة والتبعية والتفاوت وعدم المساواة السائدة في العالم والتي تنظم العلاقة بين الشمال والجنوب؛ فالهجرة القسرية من وجهة النظر هذه يزيد من حدتها الاستغلال والبؤس والتخلف الذي تفرضه دول الشمال على الجنوب.
من هذا المنظور نطرح مسألة المهاجرين غير المسجلين والهجرة السرية والقسرية، فإذا ما انتفت التبعية وأصبحت دول الجنوب حرة مستقلة أكيد أن الهجرة بكل أنواعها وتدفقاتها لن يكون هناك لزوم أو أي مبرر لوجودها.

 

ولهذا السبب، في هذا السياق، فإن تسوية أوضاع المهاجرين الغير مسجلين، وفتح الحدود، وضمان حرية التنقل… هي كلها ضرورية للتبادل الثقافي والاقتصادي بين الشمال والجنوب.

 

• النضال الجمعوي

يرتكز طموح جمعية (AMF) في أن تلعب دورا رئيسا في توحيد الحركة الجمعوية المهتمة بالهجرة من أجل ضمان دفاع أفضل لحقوق المهاجرين والمغتربين وذويهم بفرنسا.

إنها تسعى من أجل إرساء إستراتيجية اتحادية وفيدرالية في العالم الجمعوي للمهاجرين والمغتربين والمنفيين في فرنسا كما هو الحال في جميع الدول الأوروبية.

وتتمثل الخطوة التي لا غنى عنها في هذا الاتجاه، في إيجاد منفذ فيدرالي للمبادرات المشتركة والوحدوية التي قامت الجمعية بالفعل بتنفيذها مع العديد من الجمعيات المغربية وعلى الخصوص الجمعيات المغاربية.

 

• المسألة الحقوقية

أصبحت مسألة حقوق الإنسان والقضايا الحقوقية حجر الزاوية في العمل الجمعوي، ودعامة مركزية في عمل الجمعيات المدنية عبر العالم؛ وتحاول القوى الرجعية إفراغها من محتوياتها الحقيقية السامية وتحويلها إلى مجرد مبادئ شكلية بروتوكولية جامدة تخدم دعايتها وغطاء تخفي انتهاكاتها لهذه الحقوق نفسها.

وجمعية المهاجرين المغاربة بفرنسا تؤكد مرة أخرى على الحاجة إلى مواصلة العمل من أجل إخراج هذه الحقوق على أرض الواقع، في شموليتها وكونيتها، وإعطائها محتوى ملموسا وعادلا لمشاركة المهاجرين المغاربة في تنمية هذه الحقوق وإغنائها في المغرب وباقي بقاع العالم.
نهج واحد فقط، مستوحى من المفهوم الشامل والكوني لحقوق الإنسان، يستند على المعاهدات والاتفاقيات الأوروبية الدولية ذات الصلة، وهو ضمانة أساسية لاحترام الشعوب والمواطنين وحقوقهم في حياة كريمة تواقة للحرية والمساواة والعدالة، وفي تنمية ونهضة اجتماعية واقتصادية وسياسية…

• إن جمعية المهاجرين المغاربة بفرنسا (AMF) تتواجد في كل تفاصيل حياة المهاجرين والمغتربين بفرنسا، تنخرط بشكل كامل وبروح المسؤولية في عملية إدماج المهاجرين، قوامها :

النضال ضد الإقصاء، والتمييز والعنصرية والكراهية، من أجل الاعتراف بالحقوق والمشاركة في النقاش العمومي لبلد المهجر، حول المواطنة، حول الحقوق المدنية، أوروبا، الحصول على الجنسية… الخ

• تعرف جمعية المهاجرين المغاربة بفرنسا (AMF) نفسها على أنها منظمة ديمقراطية مستقلة وعلمانية.

• مبدئيا جمعية المهاجرين المغاربة بفرنسا (AMF) هي مع إرساء دولة الحق والقانون في بلدنا الأم، تحترم حقوق الإنسان.

• في مؤتمرها 13 لسنة 1991، اعتمدت جمعية المهاجرين المغاربة بفرنسا (AMF) بنية تنظيمية فيدرالية تلعب فيه فروعها ورابطاتها التابعة لها دور التآزر والدعم الاستراتيجي، بينما هي تحتفظ بالجانب العام الذي يسمح لها بالإشراف على أعمال التدريب والتكوين والتواصل واتخاذ المواقف بشأن القضايا الرئيسية.

• بالإضافة إلى ذلك، اختارت الفيدرالية الانفتاح على الجماعات والمكونات الحيوية الأخرى في فرنسا، وبذلك يوجد من بين مناضلي ومناضلات الجمعية أعضاء من جنسيات مختلفة، كما أنها اختارت أيضا نهجا مغاربيا يضم جمعيات من الجزائر وتونس والمغرب في القضايا المشتركة.

• تتكون فيدرالية (AMF) من عدة جمعيات محلية، كل واحدة منها لها اهتمام معين في موضوعات ومجال محدد: التكوين والتدريب، المجال الثقافي، الإدماج الاقتصادي، الطفولة، العمل التربوي، التعليم، الترفيه، العمل الشبيبي، الرياضة، التنمية، التواصل …الخ