رسالتي اليك ياولدي لليوم 186 من السنة الثالثة من الاعتقال التعسفي.

إدريس الراضي

ما أقواك ياولد!
رغم كل البطش الأمني والإعلامي المأجور ورغم القصف العنيف الذي استهدفك في كل البلاغات المتشنجة والانفعالية، إلا أننا وجدناك اليوم منشرحاً و مستهجناً بمضمون تلك البلاغات البلهاء من بُلهاءٍ تسللوا بالتدليس والتزوير إلى مفاصل الدولة.
كم ضحكنا ونحن نشاهد هؤلاء الذين اختلط لعابهم بكلامهم بفعل التشنج الذي واجهوا به قرار البرلمان الأوروبي.
وكنتَ ياولدي ورفاقك المعتقلين في قلب هذه البلاغات وتجددت الاتهامات المفبركة ضدكم في تاثير فاضح على قرار غرفة النقض.
لم نهتم لتلك البلاغات، لكن بلاغ السلطة القضائية استفزنا كثيراً كعائلات المعتقلين.
ونحن نستمع لهذا البلاغ كدنا نختنق من حجم الادعاءات التي لم تحصل خلال محاكمة عمر وسليمان.
جاء في البلاغ أن عمر وسليمان
– استفادا من ضمانات المحاكمات العادلة.
– استفادا من حضور الشهود لصالحهم.
– تمكنا من كل وثائق ملفيهما.
– استفادا من قرينة البراءة………
وعدد كبير من الادعاءات التي تخيلها هذا البلاغ.
نقول ويقول معنا الدفاع والعالم إن محاكمة عمر وسليمان كانت مجزرة قضائية:
كل ما جاء في هذا البلاغ هو ما كان عليه أن يحدث، لكنه لم يحدث.
– رفضت المحكمة كل طلبات الدفاع جملةً وتفصيلاً.
– رفضت إحضار جميع المصرحين الذي تم الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية وقاضي التحقيق، من أجل استجوابهم من طرف الدفاع.
– تم حرمانهما من مدهما بالمحاضر أكثر من 10 أشهر وهم تحت الاعتقال التعسفي. وكل هذه المدة لم يكونا يعرفان بما تتهمهما النيابة العامة.
– لم يستفيدا من قرينة البراءة.
– لم يُتابعا في حالة سراح في غياب التلبس أو أي سبب قانوني يدفع النائب العام إلى محاكمتهما تحت الاعتقال وبالتالي تم حرمانهما من حرية الدفاع عن نفسيهما.
– عزلهما في السجن الانفرادي ، لم يكلما أحدا ولا أحد يكلمهما.
– استعمل البلاغ مصطلح “الضحايا” في قضية مازالت رائجة في المحاكم.
هل هذه مواصفات المحاكمة العادلة؟
صدمتُنا كانت قوية ونحن نرى هذه السلطة التي من مهامها حفظ الحقوق والمحاكمة العادلة.
ما رأي محكمة النقض ونحن ننتظر قرارها أمام هذه الإجراءات التي جعلت محاكمة عمر وسليمان محاكمة بعيييييييدة عن العدالة.
نعتقد أن انعقاد محكمة النقض في حال عمر وسليمان لم يعد له جدوى ما دامت السلطة القضائية أشَّرت على أن محاكمتهما كانت عاااااادلة وأصبحت عقوبتهما انتهائية؟
ألا يعبر هذا البلاغ على أن قضاءنا غير مستقل وغير مهني؟