إذا الشعب يوما أراد الحياة..
بوعسل شاكر
بعيدا عن المزايدات السياسية والنقاشات السيزيفية المرهقة، وفي انتظار خروج جماعة الثوار من غلاف روايتهم وأدوارهم البطولية. نحن المؤمنون بالنضال الديمقراطي، اليوم أكثر من أي وقت مضى، علينا أن نشق طريقنا بعقلانية وعناد وإصرار كبيرين في محاربة الفساد والدفاع عن إطار عادل لمجتمع ديمقراطي لا يسود ولا يحكم فيه سوى القانون.
إطار تكون فيه المؤسسات التمثيلية والإدارية أداة لخذمة المجتمع والمواطنين، يكون فيها المسؤول كيفما كانت درجته أو علي شأنه هو خادم فقط في المرفق العمومي، خاضع للمساءلة، للمراقبة والمحاسبة. وإذا اقتضت الضرورة للعقاب والاستقالة والإقالة. كلنا سواسية أمام القانون، ولا سلطة تعلو على سلطة القانون.
هناك الكثير ممن يريد أن يقنعنا بأن كل هذا من الوهم فقط، بحجج مختلفة، منها معرفتهم الدقيقة بالنظام المغربي، أو ايمانهم بأن لا فائدة من هذا الشعب.
منطقي في فهم المواطنة، ليس اليوم فقط، وانما قبل أن أبدأ مشواري الطويل في دراسة القانون والبحث في علومه، يرفض كل أشكال الخضوع لأمر الواقع وتقبل الفساد كيفما كان نوعه، بحجة أن الفساد متغلغل في مجتمعنا المغربي، وأن طبيعة النظام في الدفاع عن كبريائه، لن يسمح بإقالة ومتابعة أي مسؤول بحجة عدم تدليل وتعويد الشعب على مثل هذه الديناميكية أو الحركية.
إذا كانت مطالبة المواطن العادي، المؤسسات الحقوقية أو فعاليات المجتمع المدني وباقي المكونات الاجتماعية بإقالة مسؤول فاشل، أو فتح تحقيق لمسؤول فاسد هو فقط من الوهم أو من المستحيل، من الاحسن أن نعلن جميعا عن سقوط مفهوم المواطنة ونتنازل جميعا عن كل مطالب البناء الديمقراطي.
هذا منطق مرفوض، وغير مقبول تماما، كما هو غير مقبول الدعاية بشكل مباشر أو غير مباشر لقوة المخزن الذي لا يقهر، ولرجالاته ووزرائه الذين وقفوا ضد الحراكات الشعبية وزجوا بالمناضلين في السجون تحت مظلات متعددة، قادت بعض منهم الى تقلد المناصب العليا، لينقلب بعد ذلك السحر على الساحر ليتم التعامل معهم بنفس العملة في آخر أيامهم، ادريس البصري ومحمد زيان خير مثال على ذلك.
رفضنا لهذا المنطق هي نفس القناعة التي تملي علينا في إطار التزامنا بمنظومة الدفاع عن حقوق الانسان، أن ندافع عن الخصوم والحلفاء، وعن السجين والسجان بنفس القوة ونفس المبدأ.
من يصور لنا المخزن كقوة لا تقهر وأن المواطن هو مجرد رقم لا أقل ولا أكثر، دمية يتم التلاعب بها وفق الأطماع والأهواء، فانه يكون بطريقة أو بأخرى، يساهم في تعبيد الطريق لجموع الغشاشين والانتهازيين وقطاع الطرق الفاسدين، الذين يعرقلون الارتقاء بمجتمعنا الى الممارسة السليمة للسلطة، وضد طموحنا كشعب في الارتقاء بمؤسساتنا الى مؤسسات ديمقراطية، شفافة يحكمها القانون.
لا أحد ينكر أن المرحلة صعبة، والمهام مستعصية وأن الهدم أسهل من البناء. مرحلة تستدعي التبات على المبدأ وتجديد عقلية الفعل والتراكم. المرحلة تستدعي لا شك في ذلك تطوير الأداء السياسي والاجتماعي. وتحديد النظرة الى المستقبل القريب بدقة كبيرة. غير مقبول أبدا، كشعب، كمثقفين، كأكاديميين، أو كمؤسسات مدنية، حقوقية، اجتماعية وسياسية أن نعود سبعين سنة أخرى الى الوراء.
الشعب الذي تم، ومازال يتم تضييق الخناق عليه، قمعه، تشريده، استغلاله وتهجيره لا يحتاج الى معرفة طبيعة النظام الذي يحكمه.
لكن إلى متى؟؟؟؟
الإجابة لخصها الشاعر الخالد أبو القاسم الشابي:
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر
ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر
