الفينيق ميديا

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

قضية الصحراء … الحوار بين ابناء الوطن أولا !

بقلم الأستاذ يوسف بوستة

 

على عكس ما يتم الترويج له داخليا حول الموقف من قضية الصحراء في العلاقات الخارجية، فجميع دول العالم وهي تعبر عن التزامها بقرارات الشرعية الدولية لحل النزاع بالصحراء الغربية، فهي لا تؤكد ولا تنفي مغربية الصحراء، وغير ذلك لا يعدو ان يكون مجرد مجاملات في اللقاءات الخاصة للتعبير عن مشاعر الاخوة والصداقة الفجة..، كما ان مضمون كل القرارات الدولية ذات الصلة نجدها تنازع في حق المغرب في صحراءه، بما فيها الخيار الثالث، بكونه لا يلغي الاستفتاء وتعويضه بمقترح الحكم الذاتي كحل سياسي مؤقت، بحيث ان اجراء الاستفتاء (المصيدة) كمطلب اممي لازال قائما وسيتم اعتماده في حالة لم يتم الاتفاق على المقترح المغربي القاضي بتطبيق الحكم الذاتي.

وما دامت الدولة المغربية لا تنازع في قرارات الشرعية الدولية، فلا معنى في معاداة كل من يختلف معنا ممن لهم علاقات مباشرة او غير مباشرة مع جبهة البوليزاريو كمنظمات واحزاب او حتى الدول، ما دامت كلها تلتزم بنفس الشرعية الدولية التي تنازع في وحدة الوطن، اما قطع العلاقات والانسحاب والتنديد في كل مرة.. ، فلا يعدو ان يكون زوبعة في فنجان ليس الا. !

ان المدافعين الحقيقيين عن وحدة التراب والوطن يدركون حقيقة هذا الواقع، وما يحبل به من تناقضات وصراعات، ويستحضرون تلك الاطماع الدولية والاقليمية المتزايدة التي توظف الشرعية الدولية نفسها في تحقيق الأهداف الاستعمارية القديم منها والجديد، التي لا تتوانى في تكريس مشاريع التقسيم والتفتيث للاوطان والشعوب.
وفي نفس الوقت لم ولن تنطلي عليهم تلك الفقاعات هنا وهناك بمناسبة او بدونها، التي يطلقها ويتقنها اولاءك الفاشلون ممن ابتلاينا بهم في تدبير القضية، للظهور من موقع المدافعين عن الوطنية دون غيرهم، وما يصاحب ذلك من حملات التجييش والحشد من أجل نشر مزيد من التضليل ومشاعر الكراهية بين ابناء الشعب الواحد الذي فرقت بينهم الدول.

ان الحل الناجع والقادر على الطي النهائي لبؤرة الصراع وحسم معركة الوحدة الترابية بلا رجعة في الجنوب، وفرض واقع جديد يحصن الوحدة الترابية بالجنوب ويسعي من اجل استكمال ما تبقى منها في الشمال والتطلع نحو المستقبل، وينهي امل الاطماع الاقليمية والدولية، لن يكون الا عبر الحوار بين ابناء الوطن واقناع اخواننا الصحراويين بوحدة المصير، وإقرار اسس التضامن والعيش المشترك في وطن تسود فيه الحرية والديمقراطية لجميع ابناءه، ويتمتعون فيه جميعا بالكرامة والعدالة والمساواة.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تفوت أهم المقالات والأحداث المستجدة

آخر المستجدات