الفينيق ميديا

مغاربة الخارج الشجرة التي تخفي الغابة
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

مغاربة الخارج الشجرة التي تخفي الغابة ..

 

بقلم حسن أبوعقيل

طال نسيان حقوق مغاربة الخارج ، وطال التناسي هذه الشريحة من المغاربة القاطنين بدول الإستقبال ، واختلفت الأحزاب فيما بينها حول احتواء الجالية تحت أحضان اللون السياسي ، فيما تشبتت الحكومة في تهميش المهاجرين المغاربة من التمثيلية في البرلمان ومؤسسات الحكامة ، ما يؤكد إجماعهم على مؤامرة مدسوسة تنال من الكفاءات المغربية بالخارج . فبعد تاريخ مشئوم وتجربة برلمانية باءت بالفشل ، أنهت واقع التمثيلية بقبة البرلمان منذ العام 1984 ظلت متوقفة إلى أن شاء القدر تعديل الدستور المغربي بعد الحراك العربي في إطار إستثنائي كان بمتابة ثورة ملك وشعب أفرج عن دستور 2011 تحققت من خلاله مكتسبات ناضل من أجلها مغاربة الخارج بروح وطنية أنتجت فصولا دستورية تجلت فيما يلي : الفصل 16 تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال. كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولا سيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية. تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها أو التي يعتبرون من مواطنيها الفصل 17 يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي.

كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة الفصل 18 تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون. طبعا تعد هذه الفصول الدستورية خارطة طريق توجت الخطب الملكية والتعليمات السامية التي وجهت إلى الحكومة بغية العمل على تنفيذها من أجل إشراك مغاربة الخارج في الحياة السياسية وتكون لها تمثيلية داخل البرلمان المغربي ، لكن مع الأسف الشديد أن ثلاثة حكومات لم تقم بتنزيل الفصول وبقي الحال على ما عليه ، جالية غير ممثلة لا في البرلمان ولا في المؤسسات الإستشارية ولا هيئات الحكامة ، فما فائدة الدستور إذا كانت الحكومات لا تحترم فصوله اعتبار أنه الميثاق وأنه القانون الأسمى الذي تخدمه باقي القوانين وانه العقد الرابط بين الحكومة والشعب . مشكلة الجالية أنها تعيش الشتات ، ويعيش بعضها وجع الوصولية وترتمي في أحضان كراسي المسؤولية خنوعا وأصبح البعض إمعة لأحزاب الذل والعار ، وضد مغاربة الخارج يخدم اللون الحزبي أمام وعود ومناصب ، فسخر الكثير منهم لاستقطاب مغاربة دول الإستقبال وتسييسهم من خلال بطاقة الإنخراط ثم التسجيل في اللوائح الإنتخابية ، فدارت سجلات التسجيل المقرونة بفتح جمعيات المجتمع المدني ، رهنت نفسها لخدمة العمل الحزبي المغربي والتي لازالت تحت الكثير من علامات الإستفهام بسبب الإطار القانوني في جميع دول الإقامة . هل الجالية المغربية تعرف أن انخراطها في الأحزاب ، ساهم في تفريخ هذه الحكومة وعلى هذا المقاس ، وأنها كانت طرفا رئيسيا في رفع عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية وضرب صناديق الإقتراع ونسف سلطة الصوت في انتخابات مجلس النواب ، وكانت – الجالية – عنوانا للقاسم الإنتخابي الجديد المعتمد على عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية بدلا من الأصوات الصحيحة فكان جزاءها التهميش من الإنتخابات تماما ، فتلقت التنسيقيات ضربة غذر موجعة ، فسقط القناع بعد تعديل مدونة الإنتخابات . حكومة لم يصوت عليها الشعب ، لم تفز بقوة الأصوات الصحيحة بل اعتمدت وسيلة غريبة على العالم باسم الإستثناء ، ورغم هذه العملية مساس بالديمقراطية فقد غض الطرف عليها بتجييش الإعلام الرسمي وجامعيين ومحللين حركتهم مغرف واحدة لينتصروا للقاسم الإنتخابي الجديد . من جديد خرج ملك البلاد بمناسبة ثورة الملك والشعب ، ليدافع عن مواطنيه بالخارج باعتباره المحام الوحيد للجالية ، فأعطى تعليماته بصفة أوامر للحكومة وللمؤسسات الدستورية بأن تشتغل لصالح مغاربة الخارج وأن توليهم المكانة اللائقة بما يقومون به من أجل وطنهم خاصة ترافعهم الدائم من أجل الوحدة الترابية والتعريف بمغربية الصحراء ونصرة مبادرة الحكم الذاتي , دون أن يغفل دور الكفاءات المغربية بالخروج ودعوتهم للمشاركة في مؤسسات الحكامة والإستثمار داخل البلاد . المشكل أن الحكومة إلى يومنا هذا ، كل خطواتها ظهرت ثقيلة وغير واضحة ، فاللقاء الأخير للجنة الوزارية المكلفة بمغاربة الخارج ، أبانت عن نيتها القديمة وصرحت بنجاح برنامج ” مرحبا ” هذا البرنامج الذي كان فاشلا حسب الوقائع والأحداث وتصريحات الجالية المغربية في كثير من دول الإستقبال ، فتأكد بأن دار لقمان على حالها ، فليس هناك جديد حكومي رغم خطاب الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب ، فعلى الحكومة ألا تنسى بأن الجالية من يقوم بالتحويلات المالية إلى المغرب بالإضافة إلى الودائع بالأبناك المغربية ، ثم أهمية مغاربة الخارج في دول الإستقبال ودورهم في الترافع أمام أعداء الوطن وفي كل المحافل الدولية ، فعلى الحكومة ألا تتجاهل مطالب الجالية المغربية كما عليها ألا تسعى لتسييس هذه الفئة الخادمة للوطن كل من موقعه . ومن جهة أخرى على أفراد جاليتنا المقيمة بالخارج أن تتشبع بروح التضامن ، خاصة في هذه الظروف الصعبة وإعلاء كلمتها لتصل إلى ملك البلاد وليس إلى رئيس الحكومة ، فنحن مع من يدافع عن الجالية وليس مع من هو حجر عثرة لتنفيذ مطالبنا الدستورية ، وحقوقنا داخل المغرب . إن الأنشطة التي تقوم بها بعض الجمعيات والأفراد الفاعلين جيدة وتستحق التشجيع ، لكنها غير كافية ، لأن الواقع يتطلب المزيد من الأنشطة المكثفة خاصة الثقافية منها ، ونقل تجارب الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعليم النسل الصاعد الهوية المغربية ، والثقافة الدينية القائمة على التسامح من خلال العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي ، حتى لا يتيه أبناءنا بين المذاهب الأخرى أو الرسوب في منتجعات التشدد . فلنتواصل جميعا وفي كل دول الإستقبال وأن نرتقي بأنفسنا أخلاقيا ثم فكريا والحرص على سلامة وطنيتنا ومواطنتنا الكاملة وإصرارنا على تنزيل الفصول الدستورية حتى يتسنى للحكومة الإعتراف بمغاربة الخارج .

فاصل ونواصل

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تفوت أهم المقالات والأحداث المستجدة

آخر المستجدات