سؤال الديمقراطية في الممارسة السياسية
يوسف بوستة/المغرب
الكمال الفكري والسياسي لا يمكن أن يتحقق سواء بالنسبة للافراد أو الجماعات لأن كل المنتوج الفكري والسياسي يبقى نسبي وتحت مجهر البراكسيست، لذلك فإن وجود الخطأ وارد. ولكن المطلوب دائما التقييم والتقويم والتصويب، اذا ما توفرت الإرادة الواعية والجرأة الكافية وأعمال مبدأ النقد والنقد الذاتي، سواء تعلق الامر بالعلاقات الداخلية لأي يؤمن بالديمقراطية او في العلاقة مع الخصوم السياسيين، وهذا ناذر في التاريخ السياسي المعاصر ببلادنا.
اذا كان العنف السياسي الذي لازم العديد من التنظيمات السياسية اليمينية منها واليسارية، بمعنى استعمال القوة في حسم الخلافات أو الدفاع عن الأفكار والاراء، فهناك مستويين، الأول هو العدوان/ الاعتداء على الآخر جسديا، وهو ظلم يجب أن يدان مهما كان مصدره ويرقى الى جريمة سياسية، والمستوى الثاني هو صد ذلك العدوان بكل الأشكال وهذا عنف مشروع، والموقف من هذا وذاك يتحدد انطلاقا من المواقف السياسية والمصالح الطبقية والاجتماعية، وكذلك انطلاقا من القضايا الوطنية القومية والأممية، وهنا يكون حضور الدين والمذهب والتاريخ والثقافة كمرجعيات للبحث عن الهوية الخالصة، وعادة ما يختلط فيها المبدأ مع الموقف ويتحول الاختلاف والتعدد والتنوع إلى صراع وجود ينفي كل منهما الاخر، لذلك نجد أن الفكر الشوفيني يتقوى ليس بتقديم مشروعه وابراز قوة افكاره، بل بنسف وشيطنة الآخر، مع ما يصاحب ذلك من تجييش وتحريض، ومن تم المنع والمصادرة والاقصاء …
وفي خضم ذلك يكون هناك دائما من يذكي هذا الصراع ويتربص بالجميع واستغلال وتوظيف ذلك لخدمة مشاريعه للهيمنة والسيطرة والحيلولة دون تحرر وانعتاق الشعوب. هذا المسار وهذه التراكمية ستفرض على كل التيارات الفكرية والسياسية مهما كانت منطلقاتها على إعادة بناء أدوات العمل السياسي والايمان بالاختلاف والتعدد، وأن استعصى الوصول إلى تحالفات مرحلية نتيجة التباين الواضح في الأسس والمطلقات، فليكن على الاقل توافق على قواعد الصراع الديمقراطي، وخلق فضاءات واسعة للنقاش والتفكير الهادئ بعيدا عن كل الاحكام الجاهزة، والاحتكام بعدها إلى الإرادة الحرة للجماهير الواعية !
