السابع من يوليوز : الشعب الفرنسي و تحدي وقف الزحف اليميني المتطرف

د.شرف الرفاعي/فرنسا

تزامن يوم الأحد السابع من شهر يوليوز 2024 من الدور الثاني للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها وحل البرلمان والتي قررها رئيس الجمهورية الفرنسية السيد ايمانويل ماكرون. تزامن هذا اليوم مع بداية العطلة الصيفية، ومع كل ذلك قرر الفرنسيون الذهاب للتصويت بكثافة خيث عرفت نسبة المشاركة رقما مرتفعا لم تعهده فرنسا منذ اعتلاء الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران سدة الحكم سنة 1981،وقد وصلت نسبة المشاركة في هاته الإنتخابات 67 في المئة مقابل 46 في المئة سنة 2022.

وقد أسفرت نتائج الاقتراع عن تقدم الجبهة الشعبية الجديدة ب 180 مقعداً، متبوعا بتحالف الأغلبية الرئاسية ب 163 مقعدا، وليأتي في المرتبة الثالثة  اليمين المتطرف وحلفاؤه ب 143 مقعدا وتحقيق قفزة كبيرة حيث انتقل من 89 مقعداً في الولاية السابقة الى 143 مقعداً، وهو رقم كبير يؤكد بالملموس أن التجمع الوطني لم يعد ظاهرة بل فاعل اساسي في المشهد السياسي.

نتائج الاقتراع لم تسفر عن أغلبية مطلقة لكل التحالفات وبالتالي يمكن القول أنه تمت فعلاً بلقنة المشهد السياسي الفرنسي وتعقيد تسيير الشأن العام وتعيين الحكومة المقبلة، وقد صرح رئيس الحكومة الحالي أنه سيقدم استقالته  لرئيس الجمهورية وسيظل في منصبه في تصريف أعمالها حتى تعيين حكومة جديدة.

نتائج الاقتراع كانت أيضاً مفاجئة للعديد من المتتبعين، حيث كان يعتقد حصول الأغلبية لليمين المتطرف وحلفائه وتراجع للأغلبية الرئاسية وانهزام تجمع اليسار، المفاجأة الثانية هو تقهقر الأحزاب السياسية التقليدية وخاصة الحزب الشيوعي الفرنسي الخاسر الأكبر في هاته الانتخابات البرلمانية خصوصاً إقصاء كاتبه الوطني السيد فابيان روسال في الدور الأول وفقدانه لمعاقله التاريخية في منطقة شمال فرنسا حيث فقد كل منتخبيه.

لقد عرفت فرنسا في تاريخها عدة تقلبات منها التعايش ما بين رئيس حكومة ذو أغلبية برلمانية ورئيس دولة دو أقلية برلمانية وتم تقاسم السلط حسب ما نص عليه الدستور، والحالة الطبيعية لرئيس الجمهورية بانسجام وتناسق مع الأغلبية البرلمانية، لكن هذه المرة الأمر مختلف، لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة المزمع تعينه يتوفران على الأغلبية البرلمانية في قبة البرلمان. فكيف ستدار الأمور مستقبلا ؟!!

الى حين الجواب على هذه الإشكالية العويصة فعلا، يمكن القول إن الشعب الفرنسي كان في مستوى الوعي وقد سد الطريق على اليمين المتطرف العنصري وقطع كل أحلامه في الوصول الى رئاسة الحكومة ومن خلالها رئاسة الجمهورية وأظهر  للعالم تمسكه بقيم الجمهورية الفرنسية الخامسة : حرية ، مساواة وأخوة.

حصول قوى اليسار على المرتبة الأولى في هذه الاستحقاقات رغم ما حيكت لها من مؤامرات واتهامها  بالوقوف مع الإرهاب ومعاداته للسامية ومساندته لنضال الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته من أجل بناء الدولة الفلسطينية المستقلة والحرة، لم تمنع الشعب الفرنسي من التصويت عليها، وتجدر الإشارة هنا إلى الوعي الحاصل للفرنسيين من أصول افريقية ومغاربية في المشاركة المكثفة والفعالة في هذه الإنتخابات وساهموا في هذا الفوز النسبي لقوى اليسار  اليسار المتمثلة في الجبهة الشعبية الجديدة.

وفي الختام يبقى السؤال المحوري مطروحا:  الى أي حد  الجبهة الشعبية قادرة على تدبير الشأن العام للبلاد، وقادرة على على تدبير خلافاتها السياسية الداخلية، والتوافق على شخص رئيس الحكومة المقبل وبرنامجها الاستعجالي وتحالفاتها المقبلة مع تحالفات سياسية خارحة عنها لضمان أغلبية برلمانية مريحة؟؟؟؟؟

في الأخير يمكن القول أن خطرالزحف اليميني المتطرف ما زال قائما وأن حظوظ وصوله  إلى السلطة لازالت قائمة سواء على المدى القصير أو المتوسط  وأن إزاحة هذا الخطر هو رهين بشكل كبير و ظاساسي في نجاح و تمكن  الجبهة الشعبية الجديدة بالوفاء بتطبيق تعهداتها في تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفرنسي.