الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع تعلن تضامنها التام والقوي مع كل ضحايا الاعتقالات والمتابعات ومع كل الأصوات الحرة الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم
منذ انطلاق النضال ضد التطبيع العلني للنظام المخزني مع الكيان الصهيوني نهاية سنة 2020، وتأسيس الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع في 28 فبراير سنة 2021، وتصديها للقمع الأهوج للآلة القمعية، سخر النظام المغربي كل ما لديه من قوات قمعية وأقلام ووسائل التشهير المأجورة محاولا فرض قراره التطبيعي وإيهام الرأي العام أنه يحظى بالقبول لدى الشعب المغربي.
إلا أن الفعاليات النضالية لمختلف القوى المناهضة للتطبيع والأيام التضامنية مع الشعب الفلسطيني والمسيرات الاحتجاجية للجبهة أفسدت عليه الصورة المزورة التي سعى إلى تسويقها للإمبريالية والصهيونية؛ حتى جاءت معركة طوفان الأقصى ليتدفق تضامن الشعب المغربي الكامن في وجدانه بشكل شبه يومي وفي كل المناطق والجهات. فانفضح خطابه التضليلي، واتضح فشله في خلق رأي عام مزيف، رغم تسخيره لكل وسائله القمعية وأحزابه وجمعياته و”خبرائه”، وأصابه السعار من تنامي المقاومة الشعبية لسياساته في الشارع وعبر الوسائط الرقمية والاجتماعية، لنجده اليوم كاشفا حقيقته الاستبدادية مسخرا جهازه القضائي ومخابراته للتربص بالمناضلين/ات والمدونين/ات وتلفيق التهم لهم/ن وإقامة المحاكمات السياسية واستصدار الأحكام الجائرة. وكان للمناهضين للتطبيع نصيب في ذلك، بدءا باعتقال الناشط سعيد بوكيوض بالدار البيضاء، مباشرة بعد نزوله من الطائرة، والحكم عليه بخمس سنوات ابتدائيا وثلاثة استئنافيا؛ ثم مؤخرا عبد الرحمن زنكاض بالمحمدية، والحكم عليه ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا. وفي سابقة خطيرة فبركة ملفات ومتابعة مصطفى دكار بناء على شكايات كيدية من طرف متصهينين معادين للمقاومة وكفاح الشعب الفلسطيني ومشيدين بالصهاينة الإرهابيين القتلة المجرمين، وتسخيرهم لتصفية الحساب مع مناهضي التطبيع؛ في وقت كان الأولى بالسلطات المغربية ان تحرك المتابعة ضد من يشيدون بالإرهاب الصهيوني الذي أدانته شعوب العالم أجمع، ويدينون الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني الذي هو محل إجماع لدى كافة المغاربة الأحرار.
كما مست المتابعات عضو السكرتارية الوطنية للجبهة، المناضل بوبكر الونخاري، و 13 عضوا في الجبهة بسلا من بينهم عضوا السكرتارية الوطنية الطيب مضماض وعبد الإله بنعبد السلام، على إثر قمع سلطات مدينة سلا لوقفة احتجاجية سلمية أمام متجر كارفور بسلا.
إن السكرتارية الوطنية للجبهة، أمام هذا الهجوم المختلف الأشكال، الذي أصبح واضحا الآن أنه جزء من حملة ممنهجة ومدروسة تتوخى ردع نضال الجبهة والانتقام منها، وإخراس الأصوات الحرة التي تفضح الاستبداد والعمالة للصهيونية، تعلن ما يلي:
1. إدانتها للمقاربة الأمنية والسياسات التي تنهجها الدولة، وتدفع بها البلد إلى المجهول، وتعلن عن تمسك شعبنا بحقه في الدفاع عن نفسه بكل الطرق المشروعة ضد الأصوات النشاز التي تسعى لتكميم أفواه أحرار هذا الوطن المدافعين عن مشروعية الكفاح الفلسطيني والمناهضين للإرهاب والإجرام الصهيوني.
2. تضامنها الكلي مع ضحايا الاعتقال والمتابعات القضائية، وإدانتها القوية لهذه الهجمة القمعية ضد الجبهة وضد الأصوات الحرة الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم؛
3. دعوتها كل الهيآت الحقوقية المناضلة، وعموم الحركة المناهضة للتطبيع، إلى المزيد من التعبئة للتصدي للاعتقالات والمحاكمات وسط النشطاء الرافضين لاتفاقيات التطبيع، وفضح طبيعتها السياسية والانتقامية والجائرة؛ بدءا بجلسة 24 أبريل بمدينة الجديدة، وجلسة 25 أبريل بمدينة سلا؛
4. نداءها لكافة المحامين والمحاميات الشرفاء والشريفات، مناضلي ومناضلات الهيآت المناهضة للتطبيع، وفي مختلف هيآتهم للتعبئة من أجل المؤازرة القوية للمتابعين؛
5. إعلانها أن الجبهة ستجعل من هذه المحاكمات محاكمة شعبية للنظام المطبع مع كيان الاحتلال والإجرام، على خيانته لإرادة الشعب المغربي وقواه المناضلة التي كانت ولا زالت تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية؛
السكرتارية الوطنية للجبهة
الرباط في 21 أبريل 2024
