فرنسا في مأزق حقيقي
د. شرف الرفاعي/فرنسا
بعد تمرير اصلاح التقاعد بالقوة عبر المادة 3-49 دون اللجوء إلى تصويت نواب الأمة في الجمعية الوطنية على لسان رئيسة الحكومة الفرنسية، وقمع الاحتجاجات بتدخل عنيف لرجال الأمن الذين قاموا بتعنيف و ضرب المحتجين خصوصاً في العاصمة باريس، واعتقال أكثر من 200 مواطن حسب إحصائيات وزارة الداخلية ، فقد قررت المعارضة البرلمانية باختلافاتها السياسية أن تطيح الحكومة، حيث اقترح الحزب الشيوعي اللجوء إلى إجراء استفتاء شعبي يعبر من خلاله الشعب الفرنسي عن موقفه من الإصلاح المفروض، في حين ذهب آخرون كفرنسا الأبية ، الحزب الاشتراكي، الخضر وبعض النواب عن اليمين الفرنسي اللجوء إلى ملتمس الرقابة الذي لم يحصل على الاصوات الكافية 278 صوت مقابل 287، في حين عبر اليمين المتطرف عن حل البرلمان واجراء إنتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
لقد وضع رئيس الحكومة امانويل ماكرون فرنسا في مأزق حقيقي من خلال استعمال المادة 49-3 والتي تتنافى مع الديمقراطية المعلنة، واججت الصراع داخل المجتمع الفرنسي الذي يعاني كغيره من شعوب العالم من البطالة وغلاء المعيشة وتدني الخدمات الاجتماعية خصوصا في قطاع الصحة وتجميد الأجور.
للتذكير، لقد عرفت فرنسا في عهد الرئيس ساركوزي إجراء استفتاء شعبي حول اتفاقيات ماستريتش، وفي عهد الرئيس جاك شيراك حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية فاز من خلالها الحزب الاشتراكي بالأغلبية المطلقة، وصعد من خلالها السيد ليونال جوزبان لرئاسة الحكومة، وعرفت من خلالها فرنسا ثاني حكومة للتساكن بين اليمين واليسار.
حكومة امانويل ماكرون الناجية من ملتمس الرقابة، وضعت فرنسا في مأزق حقيقي و تقوده نحو الباب المسدود، فهل سيستطيع الشارع الفرنسي و القوى المعارضة قلب موازين القوى لصالح المطالب الشعبية؟
