ملف حقوق الانسان والدیموقراطیة بالمغرب

عبد السلام المجلاوي / كندا

ماذا یخفي االانزعاج الكبیر للطبقة الحاكمة والمنتفعین من ریعھا؟
على اثر طرح قضایا حقوق الانسان وحریة التعبیر یالمغرب في جدول اعمال البرلمان الاوربي وخروج ھذا الاخیر بقرار انتقاد المغرب باغلبية ساحقة في اجتماع الخمیس الاخیر، والتعبیر عن القلق الشدید من شبھة الارتشاء التي تحیط یالمسؤولین المغاربة الذین قد یكونوا ضالعین في شراء برلمانیین اوروبیین وصحفیین ووسطاء لتحسین صورة المغرب خارجیا وبالتالي غض الطرف عما یجري منذ سنوات من تردي خطیر لاوضاع حقوق الانسان وخنق حریة التعبیر والصحافة الجادة بشكل ممنھج والزج بالصحفیین والمعارضین بالسجون وحرمانھم من ابسط الحقوق في الزیارة والدراسة والسلامة الصحیة.. حتى انطلقت زمرة المطبلین والمحتجین على ھذا العمل
“الابتزازي للمغرب” (لا ادري ھل الصففات فشلت نظرا لضعف عروض المغرب المالیة والتي تجاوزتھا عروض قطر الاكثر سخاء، ام ان الفرق البرلمانیة الیساریة والخضر التي طرحت الموضوع ھذه المرة لم تتاثر بحملات الرشوة وشراء الضمائر).

لقد اعطیت صفارة انطلاق العویل والتھدید المبطن من طرف كل الجھات المسؤولة عما وصل الیھ المغرب من كوارث اقتصادیة وسیاسة واجتماعیة وحقوقیة وغیرھا..

– الجھاز التشریعي: اطلق العنان للفرق البرلمانیة المفبركة ورؤساء فرقھا واحزابھا للتندید بقرار البرلمان الأوروبي. بل دعى رئیسه الى اجتماع عاجل یوم الاثنین المقبل لتدارس الحدث والخروج بدون شك بموقف شجاع حول القرار الاوربي…
واوواو… البرلومان المغربي المستقل والمنتخب دیموقراطیا (مثل البرلمان الاوربي) سیناقش محاولة (اصدقاء الامس والیوم) التدخل في االشؤون الداخلیة للمغرب وفي استقلال قضاءه وحنكة جھازه الامني في تطبیق القانون. ولسان حالھم یقول: الیس
ھذا الجھاز البولیسي الذي یطبخ الملفات ھو الذي یحمي الحدود الاوربیة من تدفق الھجرة السریة و خاصة للدور الفعال في الوقایة من الارھاب؟ الخ الخ من الخزعبلات ووسائل الابتزاز الحقیقیة لتبریر كل ما یقع من خروقات جسیمة لحقوق الإنسان..

– این كان ھؤلاء “المنتخبین” من نداءات الجمعیات الحقوقیة الوطنیة والدولیة المطالبین برفع ید الظلم وقمع الجمعیات والمدونین والصحفیین و اطلاق سراح معتقلي الحراكات الشعبیة و النقابیة؟

– الیوم فقط اصبح البعض اشتراكیا ویساریا لیطلب من الرفاق الاوروبیین عدم التضامن مع الضحایا المغاربة.. لان المغرب الحبیب خالي من المعتقلین السیاسیین وخالي من التجسس على المعارضین والصحفیین..

– الجھاز القضائي: بدوره شعر بالضغینة لان قراراتھ “المستقلة والدستوریة والمنطوقة باسم جلالة الملك…” لا یجب الحدیث عنھا او انتقادھا او ادانتھا لانھا تحترم الخصوصیة المغربیة وھي خالیة من اي ضغط من الجھاز التنفیذي او المتنفذ.. الجھاز القضائي عندنا في المغرب افضل من مثیلھ الاوربي الذي یعتبر المتھم بريء الى ان تثبت جریمتھ… والجدیر بالتذكیر ان المغرب لا یسمح لاحد مناقشة القرارات الرسمیة او القضائیة منھا تجنبا للتعرض لتھم المساس بالمؤسسات وبالسؤولین الكبار الذین یمثلون “بل یختزلون” المؤسسات… وحتى ملف بعض الصحفیین ” الشاب عمر الراضي مثلا” لا زال فوق مكاتب
القضاء ولم یفصل فیھ نھائیا بعد اكثر من ثلاث سنوات على الحكم.. ایھا البرلمانیون الأوروبیون وجمعیات حقوق الانسان
وحتى الامم المتحدة: لا تتسرعوا في الحكم علینا في المغرب: القضاء یقوم بواجبھ في ملف الصحافي عمر الراضي والرسیوني وغیرھم، فالاحكام غیر نھائیة.. انتظروا من فضلكم حتى تنتھي المساطر…واعجبا لضغوطاتكم وتندیدكم الذي قد یدفعنا الى تشدید العقوبات علیھم… وخنق الحریات اكثر..

– الابواق الاعلامیة الرسمیة والتابعة لھا: لن تقبل التدخل الخارجي في شؤوننا والأصوات المعارضة لما یجري في المغرب لن تجد صدى لھا لدى الجھات الرسمیة. سواء من اورویا او امریكا، سواء من المنظمات الحقوقیة الوطنیة او الدولیة، سواء من مغاربة الداخل او الخارج، كل ھذه الأصوات لن تجد لھا اذان صاغیة مادام المسؤولون في غیبة تامة لما یجري ولما تعیشھا الطبقات الفقیرة والمتوسطة من حكرة و من تھمیش.

واذا كان البرلمان الاوربي والادارة الأمریكیة “الصدیقة” ھذه المرة لم تقم الا بانتقاد السیاسیة الحقوقیة بالمغرب، فالوقت قد حان لربط ضرورة احترام حقوق الانسان وفتح المجال لسن دیموقراطیة حقیقیة بالحصول على المساعدات والقروض المالیة الدولیة والقطاعیة وربط المسؤولیة بالمحاسبة والشفافیة. لان خرق حقوق الانسان لیس إلا مظھرا من مظاھر غیاب الدیموقراطیة والشفافیة في الحكامة وتغییب دور المؤسسات. بل والتلویح بعقوبات اقتصادیة ودیبلوماسیة اذا اقتضى الحال. وھذا ما لا نریده لوطننا الحبیب طبعا.