هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكلمة عائلة الشهيد المهدي بنبركة وعائلة الشهيد الحسين المانوزي:

كلمة هيئة المتابعة في الوقفة الرمزية ليوم المختطف 29 أكتوبر 2025

تحية النضال لكن ولكم  للصديقات والأصدقاء المدافعات   والمدافعين عن  حقوق الإنسان،  وعائلات ضحايا الاختفاء القسري ،  والتعذيب والاعتقال التعسفي ؛  و ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عموما  ، ولكل القوى المغربية المناضلة المدافعة عن حقوق الإنسان   ولكافة المواطنات والمواطنين الحاضرين   لهذه الوقفة الرمزية، بمناسبة الذكرى 60 لاختطاف واغتيال القائد السياسي التقدمي  المهدي بنبركة في باريس سنة 1965، والذكرى 53 لاختطاف المناضل التقدمي الحسين المانوزي في تونس سنة 1972، وكل الافتخار والاعتزاز بالوفاء  لشهداء الشعب المغربي ، ولضحايا الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة منذ 1956 وحتى الآن .

إننا، إذ نُحيي يوم المختطف، لا نُحيي مجرد ذكرى، بل نُجدد موقفاً مبدئياً لا يقبل المساومة: فلا تقادم في الجرائم ضد الإنسانية، ولا تبييض لجرائم الجلادين تحت ذريعة السياقات أو الظروف  والتصريحات الأخيرة للمسمى رشيد العشعاشي على اثير اداعة ميد راديو،  الهادفة لتبييض سجل عميه محمد وعبد الحق المشهورين  كجلادين متورطين في الاختطاف و التعذيب والاغتيالات السياسية،  وضمنها اغتيال الشهيد المهدي بنبركة، حسب اعترافات مسؤولين سابقين في البوليس السياسي المغربي ،وحسب الحركة الحقوقية المغربية و الدولية ،وحركة عائلات المختطفين ومجهولي المصير، لايمكننا إلا ان ندينها بشدة  وندين مروجيها،  ونعتبرها تصب في خانة تزوير الحقيقة والتاريخ المغربي،   وتبييض سجل الجلادين الذين ارتكبوا جرائم فظيعة في حق الشعب المغربي.

وهذه الانتهاكات تبقى جرائم، والتقادم لا يبدأ إلا بعد استجلاء الحقيقة كاملة، وكشف مصيركل المختطفين مجهولي المصير، ومحاسبة ومعاقبة  المسؤولين عنها ، مهما طال الزمن أو تغيّرت الاوضاع.

إن الاختفاء القسري ليس فقط انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي والحرية، بل هو أيضاً جرح مفتوح في جسد العدالة، لا يُشفى إلا بالاعتراف، والإنصاف، وعدم الإفلات من العقاب. وإن ما سمي العدالة الانتقالية ، كما أكدنا على ذلك  مراراً، ليست طيّاً للصفحات، بل فتحاً لها على مصراعيها، والمصالحة الحقيقية لا تُبنى على النسيان، بل على الحقيقة والمساءلة وحفظ الذاكرة،  والاعتذار الرسمي والعلني للدولة المغربية، وبناء دولة الحق والقانون،  التي ناضل الضحايا من اجلها .

وإن  اعتمادالحركة الحقوقية المغربية يوم 29 أكتوبر كيوم للمختطف ،جاء كتعبير عن  الوفاء لقائد سياسي من حجم المهدي بنبركة،  و الذي لم يكن رمزا وطنيا فقط ، بل  كان يلعب دورا مركزيا في نضالات حركات التحرر العالمية،  ولا يفوتنا ونحن نقف اليوم اعترافا لدور المهدي هذا والذي كانت القضية الفلسطينة احدى انشغالاته المركزية،   الا ان نستحضر  ما  يتعرض له  الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة،   من حرب الابادة الجماعية والتي لم يشهد تاريخ الانسانية الحديث مثلها،  بشراكة مباشرة  من الغرب الاستعماري بقيادة الامبريالية الأمريكية ، وبتواطؤ كذلك من الانظمة العربية والاسلامية المتخاذلة  ، وخصوصا المطبعة منها مع الكيان الصهيوني المجرم وضمنها الدولة المغربية التي لازالت تصر على استمرار وضع يدها في يد الكيان الملطخة يده بدماء عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ وذوي الإحتياجات الخاصة،  وهو الكيان المجرم الضالع في  اختطاف واغتيال شهيدنا المهدي بنبركة . ونحيي بالمناسبة الشعب المغربي على موقفه الأصيل من العدوان والتطبيع المعبر عنه من خلال المسيرات والوقفات وأشكال اخرى التي قادتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع،  وقوى اخرى ضمنها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين ،وكذلك المشاركات في اساطيل الحرية والصمود وماتعرض له المغاربة المشاركين فيها من بطش الكيان الصهيوني المجرم، وفي مقدمتهم المناضلين عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي ، والتحية موصولة كذلك لاحرار وحرائر العالم الذين جعلوا فلسطين قضية الإنسانية الأولى، وعلم فلسطين العلم الأول في العالم .

وإن هيئة متابعة  توصيات المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، وهي تحيي هذا اليوم ، تعتبر :

* ان الاوضاع ببلادنا لازالت تتسم  باستمرار الانتهاك المتواتر للحقوق والحريات،  وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، والحق في التظاهر السلمي، وحرية الصحافة، والحق في التنظيم وحرية التجمع السلمي،  وحرية التنقل والحق في الحياة.

* ان استعمال القضاء في اصدار احكام جائرة ، ضد الأصوات المنتقدة للسياسات  العمومية للدولة ،  يتناقض بالمطلق  ومتطلبات المحاكمة العادلة ، التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، المصادق عليها من طرف المغرب…وما استمرار اعتقال نشطاء حراك الريف ونشطاء الحراكات الاجتماعية السلمية والصحفيين والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والمدافعين المدافعات عن حقوق الإنسان،  ومناهضي التطبيع ، وأيضا المعتقلين على خلفية  ماعرفته بلادنا خلال الأسابيع الماضية،  من قمع للحراك الشبابي المعروف ب”جيل زيد”،  ومن متابعات و احكام ،  لأسطع دليل  على استمرار الانتهاكات ببلادنا .

* ان الحق في العيش الكريم،  أصبح منتهكا بشكل سافر، ويشهد على ذلك الأحوال المعيشية للسواد الاعظم من الشعب المغربي،  حيث الغلاء الفاحش،  والبطالة وازمة التعليم والصحة والسكن اللائق وغيرها

وطبعا  فإننا في هيئة المتابعة،  بكل مكوناتها ، ومعنا القوى المناضلة،  مستمرون وبثباث،  إلى جانب أسرة الشهيد  المهدي  في المطالبة بضرورة تحمل القضاء المغربي لمسؤولياته ، وتسهيل مأمورية قاضية التحقيق الفرنسية المكلفة الجديدة  بالبحث في ملف المهدي. حتى وإن خذلنا هذا القضاء كم مرة ، خاصة بعدما تبين ان هيئة الانصاف والمصالحة  ظلت عاجزة،  عن الغوص في تفاصيل مسؤوليات الأشخاص والمؤسسات، في هذه الجريمة ،   بحكم غياب  الإرادة السياسية للممسكين بشؤون الحكم ببلادنا .

وإدا كان ملف المهدي لم تكشف الحقيقة الرسمية بشأنه بعد ، فإن العديد من ملفات الاختفاء القسري،  لازالت هي الأخرى في عداد العالقة،  كعبد الحق الرويسي، وعمر الواسولي، والحسين المانوزي، وسالم عبد اللطيف، ووزان قاسم،  وعبد اللطيف زروال ، ومحمد إسلامي، ووهيب الحياني، والصالحي مدني،  ومحمد بوفوس   وآخرين غيرهم لم يتم الكشف عن مصيرهم كذلك . فمند إنهاء هيئة الأنصاف لأشغالها، ورغم وجود توصية بضرورة مواصلة هذه التحريات،  فان جل القضايا التي عرضت على القضاء ، والتي سعت  إلى تعويض غياب الحقيقة من طرف هيئة الانصاف والمصالحة، بحقيقة  قضائية؛ لم يتم تحريك المساطر بشأنها،  ووضعت على الرف،  كما هو الشأن بالنسبة لرفض القضاء المغربي فتح التحقيق الجدي  ، بخصوص الشكايات التي تقدمت بها بعض العائلات، (عائلات محمد اعبابو و الحسين المانوزي وعبد اللطيف زروال وامين التهاني) ناهيك عن تقارير مختبرات الحمض النووي ، بشأن الرفات التي أخدت عينات منها مند أزيد من عقد من الزمن   ولم يتم نشر محتوياتها بعد.وإن ملفات بهذه الرمزية و القوة لا يمكن تجاوزها بتاتا .

وبالتالي فإن هيئة المتابعة والحركة الحقوقية بكاملها تجدد مطالبها المتمثلة في :

اولا :الكشف الكامل عن مصير جميع المختطفين والمختفين قسراً، دون استثناء

ثانيا :حفظ ذاكرة الضحايا في الفضاء العام، وتكريمهم بما يليق بتضحياتهم.

ثالثا : رفض كل أشكال التبييض أو إعادة الاعتبار للجلادين وإضفاء صفة الوطنية عليهم، بدعوى سياقات أو اسقاطات لا تمت للواقع بصلة، فالجريمة تبقى جريمة وكذلك المجرم والجلاد.يجب ان يخضعوا للمساءلة والعقاب.

رابعا : ضمان عدم التكرار، عبر إصلاحات مؤسساتية وقانونية وتشريعية وتربوية حتى لا يتكرر ماجرى ويجري لحد الان .

خامسا : اسراع السلطات باتخاذ إجراءات مستعجلة لاحداث انفراج حقوقي شامل، يُنهي معاناة جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الحراكات الاجتماعيةوفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو حراك زيد  ، والمدونون، والصحفيون، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والمدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان ومناهضو التطبيع..

ويُعيد الاعتبار لحرية التعبير، وحق الاحتجاج السلمي، وكرامة المواطن.

سادسا: حمل المغرب، بصفته طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي وقّعها سنة 2007 وصادق عليها سنة 2013،  بـ:

–  تجريم الاختفاء القسري بشكل صريح في القانون الجنائي الوطني.

– ضمان عدم الإفلات من العقاب، ومساءلة كل من تورّط في هذه الجرائم.

– توفير سبل الانتصاف للضحايا وذويهم، بما في ذلك التعويض، وإعادة التأهيل، وضمانات عدم التكرار.

– تمكين الضحايا من الوصول إلى الحقيقة ، وتوفير آليات فعالة للبحث والكشف عن المصير.

الصديقات والأصدقاء

إعمالا  لتوصية الندوة الدولية المنظمة من طرف هيئة المتابعة، أيام 20-21-22  أبريل 2018 بمراكش، والتي كان من بين مهندسيها صديقنا وعزيزنا ورفيقنا الراحل رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف المناضل حسان كمون والمتعلقة  بتقييم مسار العدالة الانتقالية ببلادنا، ولخلاصات ومشاورات الحركة الحقوقية الوطنية ، فإننا لازلنا نطالب بإنشاء آلية وطنية لمواصلة الكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة، وخاصة بعد أن استنفذت الهيآت الرسمية التي اشتغلت على الملف  لكافة إمكانياتها في استجلاء الحقيقة كاملة في الملفات المصنفة “عالقة”، والكشف عن مصير المعنيين بها؛كما ندعو إلى فتح نقاش حقوقي واسع بمشاركة كل الإطراف من هيئات حقوقية وقطاعات حكومية معنية وعائلات الضحايا من اجل إيجاد صيغة عملية لهذه الهيئة.

إن مطلب الكشف عن كل الحقيقة في ملفات الاختفاء القسري هو مطلب قار وثابت في  حزمة  المطالب  ذات الصلة التي تتشبت بها  هيئة المتابعة لذلك فإننا نجدد دعوتنا لكل المؤسسات الرسمية المعنية للتنفيذ الكامل لنتائج وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات الحقيقة ،وحفظ الذاكرة، والالتزام بمقتضيات الإصلاحات المؤسساتية، واصلا ح العدالة ،ووضع الاستراتيحية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ  ،واستكمال الممارسة الاتفاقية بالمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ، وعلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، .وفي هدا الإطار  فإننا نواصل الإلحاح  على ضرورة إرفاق مصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري، بالإعلان عن الاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث البلاغات التي تتلقاها من أفراد أو بالنيابة عن أفراد مغاربة، يشتكون من وقوعهم ضحايا للاختفاء القسري، وذلك وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة؛

وأخيرا فإننا في ختام هذه الكلمة  نناشد في هيئة المتابعة  جميع القوى المدافعة عن حقوق الإنسان والقوى المناصرة لمطالبها ، ان تدعم عقد مناظرة وطنية ثانية ،  تجعل من مطلب  إنشاء آلية وطنية لاستكمال الكشف عن الحقيقة  رافعة للوضع النهائي لأسس بناء دولة  الحق والقانون ، حيث مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ،والمساواة بين النساء والرجال

وتحية لكن ولكم على الحضور وانجاح هذه المحطة النضالية المهمة.