هنا البيضاء :من الآيل للسقوط والآيل للتشريد، الهدم أولى من البناء.
ذ.مصطفى المنوزي/ المغرب.
إن ما تقوم به الجماعة الترابية للدار البيضاء باستخدام قانون معالجة البنايات الآيلة للسقوط كذريعة لهدم منازل المواطنين دون تعويض يُعتبر انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للملكية الخاصة، خاصةً في ظل اشتباه نوايا مبيتة عبر تصميم التهيئة الذي يستهدف بشكل غير عادل المناطق المحيطة بالمحج الملكي.
هذه الممارسات تندرج تحت التدليس القانوني ، حيث يتم تحريف الغاية الأصلية من القوانين التي وُضعت لحماية السلامة العامة، وتحويلها إلى أداة لـنزع الملكية غير المشروع، وهو ما يتعارض مع الدستور المغربي (خصوصًا الفصل 35 الذي يكفل حق الملكية). القانون الدولي(المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان). وكذلك خرق مبدأ التناسب والضرورة في تدخل الإدارة، إذ لا يجوز استخدام الصلاحيات الإدارية لإلحاق ضرر غير مبرر بالمواطنين. ناهيك عن الخلفية الخطيرة وراء إجراءات الهدم سواء كانت قانونية أو أستعمل فيها القانون بصفة تعسفية؛ لقد تقرر ترحيل ساكنة الأحياء العريقة بالدارالبيضاء منذ “قلاقل ” 23 مارس 1965 و20 يونيه 1981 إلى ضواحي الدارالبيضاء، وكان خطاب الراحل الحسن الثاني الشهير بتمزيق جميع تصاميم الدارالبيضاء وإعادة إنتشار الساكنة، وتكليف المهندس بانسو بإعادة التهيئة. وقد تم تقسيم جماعة عين الذئاب التي كانت بأغلبية إتحادية ( برئاسة الفقيد مصطفى القرشاوي وعضوية الفقيدين سعد الله صالح وعلي المانوزي وعزيز بلال رحمهم الله ) إلى جماعات المعاريف وأنفا وسيدي بليوط.
ولقياس مدى حسن نية السلطات العمومية والمنتخبة نؤكد بأن القانون رقم 94/12 الذي اعتمد تحايلا، اختارت الجهات المختصة والمعنية والمستفيدة الشق السلبي بالنسبة للمواطنين والمفيد بالنسبة إليها ؛ فالقانون صدر تحت عنوان “” قانون يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد.”” ، ولذلك فضلت الجهات المعنية شق الهدم للتهرب من التعويض عن نزع الملكية.
حقا هناك منازل كثيرة آيلة للسقوط بالمدينة القديمة، لأن بناؤها يعود لسنوات الأربعينيات والخمسينيات، والحال أن هناك دور لم تشيد إلا خلال نهاية التمانينيات كما هو الحال العمارات المشيدة بزنقة فايول وشارع الزيراوي وشارع بوردو ؛ غير أن السلطات العمومية والمنتخبة توافقت على سلوك الطريق السهل والأرخص ماديا وتقنيا ومسطريا وقضائيا ، بدليل أنها تعتمد على مجرد معاينة وتقرير وصفي عوض إجراء خبرة تقنية متخصصة ، وعوض، في حالتنا المعنية، أن يكلف مكتب الدراسات الوارد إسمه في قرار الإخلاء والهدم بفحص البنايات، كلف بالإشراف على عمليات الهدم، فمتى كانت الرقابة والفحص لاحقتين ؟ وإذا كان المحج الملكي قد تعثر تدشينه منذ بداية التسعينيات، وإذا كان القانون قد صدر ونشر في الجريدة في 16 ماي (يا للصدفة ) من سنة 2016 فلماذا تم الإنتظار كل هذه المدة، وخاصة فيما يخص القرارات الأخيرة التي تمت خلال أيام معدودة ما بين التقرير الوصفي وصدور القرار عن رئيسة المقاطعة وبتفويض من رئيسة الجماعة دون تعليل ودون إثبات؛ بعلة أن الأمر مرتبط بكأس العالم وبالحكومة التي سوف تسمى بإسمه؛ كسردية لتحفيز المشاركة الإنتخابية، والحال أن مغربنا يحكمه اللايقين والتردد، في ظل غموض الآفاق في العلاقة مع مشاريع الإعمار والغبار والأحجار ( جمع الحجر الأساسي ) والجوار وفلول الإستعمار.
