مصداقية الحكومة المغربية تحث مجهر مؤشر التنمية
البدالي صافي الدين/المغرب
لم يعد بإمكان دولة ما أن تخفي واقعها التنموي بالشعارات و التضليل و المزايدات السياسية على المواطن والمواطنة في عصر أصبحت له آليات وأدوات الكشف والتحقيق و التكذيب و تعرية الواقع. كان هذا بفضل علماء الاقتصاد و علم الاجتماع الذين وظفوا القواعد العلمية و قواعد الإحصاء لتحديد مؤشرات(indices)، يتم بواسطتها تصنيف الدول من حيث التنمية البشرية( indh) و التنمية المستدامة، و من بين هؤلاء العلماء، عالم الاقتصاد الباكستاني”محبوب الحق”، و عالم الاقتصاد الهندي “أمارتيا سين “، الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد والعالم البريطاني «ماغاند ديساي».
ولذلك فإن المزايدة على الشعب أو على دول العالم لم تعد ممكنة بوجود معايير و مؤشرات حول التنمية.
إن مناسبة هذا التقديم هو ما تقدمه حكومة أخنوش من بلاغات و من إشارات في البرلمان أو في التجمعات التي تعقدها أحزاب الحكومة و الأحزاب التي تدعي المعارضة حول ما تحقق على مستوى التنمية المستدامة و التنمية البشرية و على مستوى التغطية الصحية والدعم الاجتماعي والحكامة و ضمان المستقبل، وهي خطابات تظل تضليلية و خارج سياق المنطق السياسي، بل هي هروب إلى الأمام ليس إلا، لأن الحقيقة تثبتها المعطيات و الأرقام والواقع و تجيب عليها كل من فلسفة ومنطق التنمية المستدامة و التنمية البشرية، التي تتجلى وفقا لثلاثة معطيات : «متوسط العمر المتوقع عند الولادة، متوسط سنوات الدراسة المتوقع، والقدرة الشرائية للفرد»، و لن تتحقق هذه المعادلة إلا بتحقيق العلاقة المتكافئة بين ثالثة عناصر أساسية تتمثل في : النمو الاقتصادي، الإدماج الاجتماعي و حماية البيئة .
فهل الحكومة المغربية واعية بهذه المعادلة و تعمل من أجل تحقيقها و فك رموزها ؟ أم أنها تقوم بتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي التي ما هي إلا تكريس للتبعية و ردم القطاعات الاجتماعية؟ أم تعمل فقط على حماية لصوص المال و الثروات المعدنية الوطنية و إغراق الشعب المغربي في التخلف و الأمية و الفقر؟
إن ما حققته حكومة أخنوش للمغاربة هو بيع التعليم والصحة إلى الخواص حتى تتخلص مما عليها من واجبات تجاه الشعب المغربي من حق في العلاج مجانا و حق في تعليم وطني هادف و قوي و مؤهل جامعي مميز عالميا. فهي لم تحارب الفقر و لم تحارب الفساد و لم تعمل على حماية المواطنين والمواطنات من نار أسعار المواد الغذائية الأساسية، بل عملت على حماية الفساد و المفسدين و ناهبي المال العام. و لذلك فإنها لم تحقق التنمية المستدامة والتنمية البشرية لأنها لم تلتزم بشروط حددها علماء الاقتصاد و برنامج الامم المتحدة الإنمائي والتي تتلخص فيما يلي:
ـ توفير شروط تغذية جيدة ـ حماية صحية ،
– توفير العمل والمشاركة في الحياة المجتمعية وحرية الاختيار،
ـ تعليم منتج و حماية صحية.
وهكذا يظل برنامج الأمم المتحدة الانمائي كمرجع أساسي للتنمية ،لأنه يعتبر أن رفاهية الشعوب لن تتحقق إلا من خلال ثلاثة أبعاد و هي “الصحة و المعرفة ومستوى المعيشة”. و إنه حينما نضع ما تدعيه حكومة أخنوش من إنجازات على ميزان التنمية البشرية و التنمية المستدامة نجد أن هناك اختلافا كبيرا بين واقع التنمية المستدامة و التنمية البشرية بالبلاد وما تتطلبه من التزامات عملية في ميدان الصحة و التعليم و الشغل و العيش الكريم والحرية والمشاركة الاجتماعية في القرارات .
