إسبانيا تُقرّ تسوية استثنائية لأوضاع المهاجرين غير النظاميين وتمنحهم حق الإقامة والعمل
مدريد ـ الفينيق ميديا
أعلنت الحكومة الإسبانية، خلال الأيام الأخيرة، عن إقرار تسوية استثنائية لأوضاع المهاجرين الموجودين في البلاد بصفة غير نظامية، في خطوة وُصفت بالتاريخية، تهدف إلى منح الإقامة والعمل لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في إسبانيا منذ سنوات دون وضع قانوني مستقر.
وجاء هذا القرار بعد اتفاق سياسي بين الحكومة وعدد من القوى الداعمة لها، استجابةً لمطالب اجتماعية وحقوقية واسعة، أبرزها مبادرة شعبية جمعت أكثر من 700 ألف توقيع، دعت إلى تسوية أوضاع المهاجرين ودمجهم قانونيًا في المجتمع الإسباني.
ما المقصود بالتسوية الاستثنائية؟
التسوية الاستثنائية هي إجراء مؤقت تُصدره الحكومة عبر مرسوم ملكي، يتيح للمهاجرين غير النظاميين الحصول على تصريح إقامة وعمل دون المرور بالإجراءات المعقدة المعتادة لقانون الهجرة، مثل شرط عقد العمل المسبق أو فترات الانتظار الطويلة.
وتهدف هذه الخطوة إلى الاعتراف بالواقع الاجتماعي والاقتصادي لآلاف المهاجرين الذين يعملون ويساهمون في الاقتصاد الإسباني، خاصة في قطاعات أساسية كالفلاحة، والبناء، والخدمات، والرعاية الصحية.
من هم المستفيدون من هذه التسوية؟
بحسب المعطيات الرسمية الأولية، يمكن الاستفادة من هذه التسوية إذا توفرت الشروط التالية:
– التواجد داخل التراب الإسباني قبل 31 ديسمبر 2025
– الإقامة في إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل تقديم الطلب
– عدم وجود سوابق جنائية خطيرة داخل إسبانيا أو خارجها
– وتُقدّر الحكومة أن عدد المستفيدين قد يتجاوز نصف مليون مهاجر.
كيف يمكن إثبات الإقامة في إسبانيا؟
ستقبل الإدارة الإسبانية بعدة وسائل لإثبات الإقامة، من بينها:
شهادة التسجيل في البلدية (الإمبادرو)
وثائق طبية أو مواعيد علاج
عقود كراء، أو فواتير ماء وكهرباء
إثباتات إرسال أو استقبال أموال
أي وثائق رسمية أو شبه رسمية تُظهر التواجد داخل إسبانيا
ولا يُشترط توفر عقد عمل عند تقديم الطلب.
ماذا يحدث بعد تقديم الطلب؟
بمجرد تقديم الطلب وقبوله مبدئيًا:
تُعلّق أوامر الطرد أو الترحيل الإدارية
يحصل صاحب الطلب على تصريح إقامة مؤقت
يُسمح له بالعمل بشكل قانوني
يمكنه الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية
وفي حال قبول الطلب نهائيًا، يُمنح تصريح إقامة لمدة سنة، مع إمكانية الانتقال لاحقًا إلى صيغ الإقامة العادية المعمول بها في قانون الهجرة.
متى يبدأ التطبيق؟
من المنتظر أن يدخل المرسوم حيّز التنفيذ فور المصادقة عليه رسميًا في مجلس الوزراء، على أن يُفتح باب تقديم الطلبات خلال الأسابيع المقبلة، مع تحديد مهلة زمنية تمتد لعدة أشهر.
وقد دعت السلطات المعنية المهاجرين المعنيين إلى التحضير المسبق لوثائقهم وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الوسطاء غير القانونيين.
خطوة نحو الاستقرار والاندماج
ترى الحكومة الإسبانية أن هذه التسوية تشكّل خطوة نحو العدالة الاجتماعية والاستقرار القانوني، وتساهم في محاربة الاقتصاد غير المهيكل، وضمان حقوق العمال، وتعزيز الاندماج.
في المقابل، أثار القرار نقاشًا سياسيًا واسعًا، إلا أن المنظمات الحقوقية والجمعيات الداعمة للمهاجرين اعتبرته فرصة حقيقية لتصحيح أوضاع إنسانية طال انتظارها
