بيان قطاع التعليم يهاجم اختيارات الحكومة ويدق ناقوس الخطر حول مصير المدرسة العمومية
عبد الرزاق بن شريج
انعقد اجتماع اللجنة الوطنية لقطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد، مساء يوم الاثنين 24 نونبر الجاري، في سياق وصفه البيان بانطلاق الموسم الدراسي 2025–2026، وفي ظل استمرار الأزمة البنيوية التي تعيشها المدرسة العمومية، نتيجة تراكم سياسات تعليمية غير عادلة، واستمرار الاختيارات النيوليبرالية القائمة على تقليص أدوار الدولة الاجتماعية، وما يترتب عنها من تفريغ تدريجي للتعليم العمومي من وظائفه الدستورية والتاريخية؛
وأوضح البيان – الذي توصل به الموقع – أن الدخول المدرسي الحالي تم في سياق إعادة إنتاج نفس الاختلالات البنيوية، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، واستمرار منطق التدبير المحاسباتي بدل الاستثمار العمومي. وسجل خصاصاً كبيراً في البنيات التحتية والتجهيزات، واستمرار أوضاع غير لائقة بعدد من المؤسسات التعليمية، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية، التي ما تزال تفتقر إلى شروط أساسية كالمرافق الصحية والماء الصالح للشرب.
كما أشار البيان إلى تفاقم ظاهرتي الاكتظاظ والخصاص في الأطر التربوية والإدارية، نتيجة سياسات التقشف وتقليص التوظيف العمومي وسوء تدبير الموارد البشرية، إضافة إلى الارتباك الذي طبع تدبير الحركة الانتقالية خلال الموسم الحالي.
وعبّرت اللجنة عن أسفها الشديد لحادثة السير المميتة التي وقعت يوم 24 نونبر 2025 بإقليم العرائش، والتي أودت بحياة المفتشة التربوية صفاء الزياني، وأدت إلى تدهور الحالة الصحية لإحدى زميلاتها، وإصابة سائق السيارة، محمّلة الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذه الفاجعة، نتيجة التقصير في ضمان شروط السلامة الطرقية وتوفير نقل مهني وآمن أثناء أداء المهام الرسمية.
وسجل البيان أن مشروع “المدرسة الرائدة” يندرج ضمن منطق التجريب الفوقي للسياسات العمومية، في غياب الشروط المادية والبيداغوجية الكفيلة بإنجاحه، خاصة في ما يتعلق بالوسائل التعليمية والموارد الرقمية، مع غياب نقاش ديمقراطي حقيقي ودراسات علمية مقارنة تراعي الخصوصيات الوطنية. كما حذّر من تعميم المشروع دون تقييم شامل ومستقل، لما يشكله ذلك من مخاطرة بمصير المدرسة العمومية.
وفي السياق التشريعي، اعتبر البيان أن المصادقة على مشروع قانون 21-59 تشكل امتداداً لمقتضيات القانون الإطار 51-17، وتعكس استمرار النهج الأحادي في التشريع، مع تسجيل غياب التنصيص الصريح على مجانية التعليم، وفتح المجال لتنويع مصادر التمويل، بما يحمّل الأسر كلفة التعليم ويحوّله من حق اجتماعي إلى خدمة مؤدى عنها.
وأشار البيان إلى استمرار تجاهل الملفات المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، ومنها قضايا المقصيين من خارج السلم، والأثر الرجعي الإداري والمالي لاتفاق 26 أبريل 2011، وضحايا الأنظمة، والزنزانة 10، والدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، والمتصرفين التربويين، وهو ما يفاقم الاحتقان داخل القطاع ويهدد السلم الاجتماعي.
وأكدت اللجنة، في بيانها، على الدور الحيوي للنقابات التعليمية الوطنية في الدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، داعية إلى توحيد النضالات لمواجهة السياسات الهادفة إلى تفكيك التعليم العمومي.
وفي الختام، عبّرت اللجنة عن تقديرها لنضالات وصمود نساء ورجال التعليم، وأعلنت عزمها عقد المجلس الوطني الثاني، وإطلاق برنامج عمل سياسي ونضالي للترافع عن الحق في تعليم عمومي مجاني، ديمقراطي، جيد وموحد.
