من الفساد المادي إلى الفساد العقلي
البدالي صافي الدين
رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب
ليس للنظام السياسي ببلادنا الرغبة في القطع مع الفساد ومظاهره، حتى أصبح الفساد هو القاعدة في تدبير شؤون البلاد و حتى أصبح المغرب يفقد في كل سنة نقطة من نقط الترتيب على سلم التنمية البشرية والتنمية المستدامة، وأصبح الفساد يكلف المغرب 50 مليار درهم سنويا، أي ما يعادل بناء عشرات المستشفيات الإقليمية ومئات المدارس و المستوصفات و فك العزلة على مناطق المغرب المنسي في جبال الأطلس. لقد أصبح الإثراء غير المشروع مشروعا بفضل الحكومة و أصبحت ظاهرة تضارب المصالح والإفلات من العقاب عناوين الحياة العامة بدل تخليقها.
إن تغول الفساد في المؤسسات التشريعية و في الإدارات العمومية تجاوز الحدود المادية إلى الفساد العقلي الذي باتت تجلياته تظهر على سلوكات وزراء وبرلمانيين ورؤساء جماعات. لقد استغرب المغاربة و هم يشاهدون فيديو يظهر فيه رئيس الحكومة أخنوش و هو يطوي العلم الوطني و يضعه تحته في لقاء حزبي ببني ملال، مما أثار غضبا واسعا لدى الرأي العام المغربي، خاصة و أن تصرف رئيس الحكومة وأمين عام حزب يقود والأغلبية ليس بهين، لأنه يعتبر إهانة للوطن و رمزيته التي هو مسؤول عن صيانتها. إنه سلوك ناتج عن الفساد العقلي الذي أصبح يصيب بعض المسؤولين في بلادنا. ومن رئيس الحكومة إلى رئيس الفريق البرلماني للأصالة و المعاصرة الذي اتهم في جلسة برلمانية على المباشر المطاحن المغربية بطحن الأوراق في الدقيق المدعم دون تمييز عقلي لما يقول و ما يدعيه، لأن الفساد العقلي أخذ منه مأخذا عظيما مما أدى به إلى ارتكاب تصرفات بلطجية من أجل نسف ندوة حقوقية و فكرية نظمتها فدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني بأيت أورير يوم الأحد 2 نونبر الحالي و التهجم على رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الأخ محمد الغلوسي، الذي كان من المشاركين في تأطير الندوة.
إن ما قام به من أعمال شغب و تصرفات تتعارض و الأخلاق السياسية و توحي بضعف شخصيته و خجله من التخلف الذي تعرفه مدينة أيت أورير. إنها سلوكيات لم يعد يقبل بها المجتمع المغربي اليوم و لا الشباب الذي يرفع شعار الكرامة، لأن المغرب في حاجة إلى عقول نظيفة وليس إلى عقول أصابها صدأ الفساد، فأصبحت تعرقل تطور العقول النيرة و المنفتحة على التطور العالمي و ليست منغلقة تبحث فقط عن المال الحرام و عن التحكم في دواليب الدولة بطريقة غير ديمقراطية ولا شرعية.
