المغرب ..التشهير الرقمي يوقد احتجاجا أمام مقر رئاسة النيابة العامة
الرباط_الفينيق ميديا
شهدت العاصمة المغربية الرباط يومه الثلاثاء 15 يوليوز 2025 تنظيم اعتصام أمام مقر رئاسة النيابة العامة، بمبادرة من رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إدريس السدراوي، ومشاركة مجموعة من المتضامنين، ويأتي هذا التحرك في سياق متوتر يتزايد فيه القلق من تنامي وتيرة الجرائم الإلكترونية، لا سيما التشهير والابتزاز ونشر الأكاذيب وهتك الحياة الخاصة،حيث اعتبر المحتجون أن هنالك تغاضيا غير مبرر من طرف السلطات المغربية، وغياب عقوبات رادعة تنهي مسلسل الإفلات من العقاب.
المعتصمون دقوا ناقوس الخطر بشأن التأثير السيء لهذه الجرائم على النسيج المجتمعي، باعتبار المنصات الرقمية لم تعد فضاءات للتواصل والتعبير، بل تحولت إلى أدوات ممنهجة لتصفية الحسابات واستهداف المواطنين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمسؤولين على حد سواء.
ويقول المكتب التنفيذي الحقوقي ، ان هذا التخوف يعزز وجود مؤشرات قوية كون بعض حملات التشهير لا تتم بصورة تلقائية أو فردية، وإنما توظَّف من قبل جهات مجهولة تستغل فاعلين رقميين لشن “حرب إعلامية” ضد الأصوات المزعجة والمؤسسات المستقلة، بما يهدد استقرار المجتمع ويقوض الثقة في المنظومة القضائية.
وفي هذا السياق، عبّر المشاركون عن تضامنهم الكامل مع الضحايا الذين تم استهدافهم على خلفية آرائهم ومواقفهم، من بينهم الصحفي حميد المهداوي، الحقوقي إدريس السدراوي، الناشطة المعروفة باسم “بنت الكولونيل”، والفنانة سمية أنوار، إضافة إلى عشرات النساء المغربيات اللائي يتعرضن يوميا للطعن في الشرف دون حماية قانونية فعالة.
وعبر الحضور عن استنكارهم للحملات التشهيرية الأخيرة، وخاصة تلك التي طالت الدكتور أحمد الوالي العلمي، المسؤول البارز برئاسة النيابة العامة، إثر هجوم علني شنه شخص يُدعى “تحفة”، بلغ حد السب والطعن في شرف والدته، في سابقة اعتُبرت بمثابة تهديد لهيبة مؤسسة دستورية يُفترض أن تحظى بالاحترام والتوقير.
من جانب آخر، نوّه المحتجون بأهمية الدور الذي تضطلع به النيابة العامة كمؤسسة مستقلة تُعنى بتحريك الدعوى العمومية وضمان سيادة القانون، مطالبين بتفعيل صلاحياتها بكل صرامة تجاه الجرائم الرقمية التي باتت تهدد السلم المجتمعي.
و أعرب الحقوقيون في ذات الوقفة الاحتجاجية عن أملهم في أن يُحدث الرئيس الجديد لمؤسسة النيابة العامة، تحوّلا نوعيا في طريقة التعاطي مع الجريمة الإلكترونية، و إرساء الثقة في العدالة المغربية، وفقا لما تمليه مقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية.
وفي ختام الاعتصام، رفعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، مجموعة من التوصيات العملية، تضمنت إحداث وحدة مركزية متخصصة في الجرائم السيبرانية داخل رئاسة النيابة العامة، ومراجعة المنظومة القانونية الزجرية الخاصة بالجريمة الرقمية، وتشديد العقوبات خاصة في الحالات المكررة والمنظمة، اضافة الى تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية ومؤسسات حماية المعطيات الشخصية،وكذا تنظيم حملات وطنية للتوعية بمخاطر التشهير والابتزاز الإلكتروني، مع إشراك المجتمع المدني في رصد هذه الانتهاكات من خلال آلية وطنية مستقلة.
ويعتبر المعتصمون، أن رسالة الاحتجاج على التشهير كانت واضحة، فهي مواجهة للجريمة الرقمية، باعتبارها ليست مهمة هامشية، بل معركة من أجل كرامة المواطن، وسيادة القانون، واستقلال القضاء.
