كم من نقطة نظام يحتاج الوزير وهبي ؟؟؟؟؟
البدالي صافي الدين/المغرب
ظهر وزير العدل وهبي أمام البرلمان من أجل الدفاع عن مشروع المسطرة الجنائية، معبرا عن الموقف الحازم لحكومته في شأن هذه المسطرة بالرغم ما تحمله من تجاوزات دستورية و من تهريب لمبادئ المساءلة والمحاسبة و تخليق الحياة العامة. لقد جاء بخطاب ليس غريبا فحسب، بل هو خطاب يدعو إلى الشفقة، لأن ما جاء به من تبريرات فيما يخص تقديم شكايات ضد مستشارين جماعيين والأرقام التي أدلى بها حول وقع تلك الشكايات فيها مغالطات كبيرة، لأن الواقع يكذب السيد الوزير، إذ أن عدد البرلمانيين و المستشارين الجماعيين المتابعين في قضايا الفساد ونهب المال العام والرشوة والتزوير يعدون بالمئات على الصعيد الوطني، و ذلك بناء على شكايات تقدمت بها جمعيات جادة تحمل الهم الوطني و هموم الشعب المغربي، الذي ظل يعاني من لوبيات الفساد و لا يزال.
إن السيد الوزير ظن أنه يحسن صنعا لما جعل من جمعيات المجتمع المدني عدوا لدودا للمستشارين الجماعيين بالدفاع عنهم وحمايتهم من خلال المادة الثالثة من المسطرة الجنائية حتى لا تستمر الجمعيات المناهضة للفساد من التبليغ عن الذين ينهبون المال العام ونهب الأراضي و الثروة الطبيعية للبلاد و الرشوة و التزوير و الإثراء غير المشروع. لقد نسي الوزير أن هناك مستشارين جماعيين لا يحتاجون له و لا للمادة 3 من المسطرة الجنائية، لأنهم شرفاء و نزهاء، منهم من هو في اليسار و منهم من ينتمي إلى أحزاب الأغلبية الحكومية، لكنهم لا ينتظرون وهبي أن يدافع عنهم. كما أن السيد الوزير، رغم مكانته الدستورية لم يستطع الإجابة على تساؤلات بعض النواب و بعض النائبات بالبرلمان، كما أنه لم يحترم دستور البلاد الذي جعل من المجتمع المدني شريكا في الحياة السياسة العامة، وهو يرد على أسئلة بعض البرلمانيين و بعض البرلمانيات، يتم اعتقال عدد من المستشارين الجماعيين من بني ملال وخنيفرة بتهمة الفساد و نهب المال العام و اشتعال أخبار فضيحة السمسرة في شواهد الماستر بأكادير، أي “المية تكذب الغطاس” كما يقول إخواننا المصريون. ما جعل الرأي العام الوطني والدولي يتساءل عن مصداقية التشريع المغربي، لأن محاصرة المجتمع المدني تعني حماية الفساد و المفسدين، مما سيكون له أثر سلبي على الاستثمارات الخارجية و سيمس في العمق قضية الوحدة الترابية و قدرة المغرب على حماية الاستثمارات الأجنبية و مصالح الشركات المساهمة في الإعداد لمونديال 2030. إن الوزير وهبي كشف من خلال تدخلاته في البرلمان إثر تقديم مشروع المسطرة الجنائية عن التخلف السياسي و ضيق زاوية النظر للمستقبل، لأنه يريد إسكات الأصوات التي تلاحق المفسدين حتى يتمكن هؤلاء من الفوز على الصدق في الانتخابات المقبلة، إنها خدمة مجانية و مكشوفة لأصحاب الشكارة و المهربين وأباطرة المخدرات للفوز في الانتخابات المقبلة لضمان نسخة ثانية لحكومة أخنوش.
