الوزير وهبي و أداء القسم خارج السياق
البدالي صافي الدين/المغرب
في لجنة التشريع البرلمانية، الوزير وهبي، وزير العدل، أقسم بالله على أن لا يقبل أي تعديل في المادة الثالثة من المسطرة الجنائية و لن يقبل أي تعديل على منع الجمعيات من تقديم شكايات ضد الفساد. إنه سلوك يدعو إلى الاستغراب والتساؤل، لأن الوزير يعلم جيدا بأن القسم له موضعه القانوني والأخلاقي في السياسة و في الحياة العامة، منه القسم أمام الملك و القسم القانوني و القسم الطبي و القسم العسكري والقسم للمحامين و القسم أمام المحكمة و القسم للقضاة … لكن أن يقسم الوزير في لجنة التشريع البرلمانية هو قسم غير ذي موضوع ويعتبر من باب الترهيب و محاولة تأكيد حمايته للمفسدين و الفساد و الرشوة و نهب المال العام و الإثراء غير المشروع، وأن موقف الوزير يوحي بعدائه المطلق للمجتمع المدني الذي خول له الدستور المغربي الحق في المشاركة والترافع في القضايا المتعلقة بقضايا الشأن العام.
إن السيد وهبي كشف بقسمه عن عداء لا مبرر له إلا رغبة منه في حماية المفسدين و محاولة حفاظ حكومته على كتلتها التي شوه عديد من أعضائها من منتخبين جماعيين و برلمانيين المشهد السياسي بمظاهر الفساد، و المحاكم تشهد على ذلك و المجلس الأعلى للحسابات و تقارير المفتشيات العامة لوزارة الداخلية.
وإذا كان الوزير يوجد تحت ضغط للقيام بهذا الدور البطولي في الانقلاب على الشرعية الدستورية، فإنه لا عذر له لأن الذين يدفعون به لهذه المواقف منذ توليه مسؤولية وزير العدل ليسو إلا مصاصي دماء الشعب، و إذا كان ذلك من وحيه فإنه يرتكب جريمة تاريخية ضد الجمعيات و المجتمع المدني ككل.
لقد كان بالأحرى على الوزير أن يأتي بتعديل يعاقب بموجبه عن عدم التبليغ عن جريمة الفساد كيفما كان نوعها و كيفما كان مرتكبها ،لأن عدم التبليغ عن جريمة الفساد هو جريمة، وكان على الوزير أن ينفتح على الجمعيات من أجل وضع خطة للقضاء على الفساد. ذلك هو النضج السياسي و الحس الوطني الصادق . ولكن الوزير وهبي فضل أن يكون عدوا للمجتمع برمته من خلال مشروع المسطرة الجنائية التي يرفضها المجتمع ككل، لأنه أي المجتمع المغربي ظل و لا يزال يكتوي بنار الفساد و نهب المال العام والرشوة، مما جعل المغرب يستمر في التخلف و في تغطية المسروق بالقروض التي تجاوزت الحدود الحمراء. و أخيرا و ليس بأخير نقول لوهبي راجع نفسك لأن المنصب زائل والشعب باق يا أولي الألباب.
