عودة بلا رِجعة
في زمن الأوليغارشية المغربية
عبد المولى المروري
توقفت عن الكتابة لمدة شهر تقريبا، هذا التوقف كان قرارا أملته ظروف ليست خاصة بالضرورة، وليس بدافع ضيق الوقت أو انهماكي في قضايا شخصية.. فلطالما كتبت في ظروف صعبة جدا، أصعب مما أعيشه اليوم وفي أوقات ضيقة، أضيق من هذه الأوقات التي أمر منها، أكتب داخل انشغالات كثيرة وصعبة.. لأن رسالة الكلمة الحرة تطوقني، وأمانة نشر الوعي بين الناس على عاتقي كما هي على عاتق العديد من الشرفاء والمخلصين داخل المغرب وخارجه..
لقد كتبت مئات المقالات والتدوينات في عشرات القضايا السياسية والحقوقية والاجتماعية، ولا سيما تلك التي تهم بلدي الحبيب، منتقدا، ومحللا، وموضحا، أو موافقا، ومؤيدا.. أو محتجا ومتمردا في أحايين كثيرة.. انطلاقًا من فهمي لهذه القضايا، وبناء على تصوراتي وقناعاتي الخاصة التي قد تصادف الصواب أو تجافيه..
وخلال رحلة الكتابة تلك، ظهرت لي من بعيد رياح الخريف التي ستهيمن على ربيع المغرب الذي جاء عقب حركة 20 فبراير وذلك بتعديلات دستورية جديدة وانتخابات سابقة لأوانها، وتشكيل أول حكومة بانتخابات نزيهة بقيادة الإسلاميين.. لقد تجلت لي هذه الردة حتى قبل عملية البلوكاج التي قامت بها الدولة وأوعزت لعزيز أخنوش على تنفيذها.. ولقد كتبت عن ذلك في إبانه..
بينت في كتاباتي السابقة أن بداية دخول موسم الخريف الديمقراطي إلى المغرب كان فور إعفاء عبد الإله ابن كيران من رئاسة الحكومة بعد بلوكاج دام ستة أشهر، وتعين سعد الدين العثماني خلفا له لتشكيل حكومته في مدة قياسية لم تتجاوز خمسة عشر يوما.. علما أن التهيء لهذا الخريف وظهور مؤشراته الأولى كان قبل ذلك بسنة تقريبا.. ويمكنكم العدوة إلى الخطابات الملكية التي كانت خلال تلك الفترة.. عندها بدأت رياح الخريف العاتية بسحبه الداكنة تملأ سماء المغرب، وأخذت تأتي على كل مكتسبات الحراك الشعبي المغربي وحركة 20 فبراير المجيدة..
بيَّنْت أيضا أن فترة حكومة سعد الدين العثماني عرفت ردة صادمة وعنيفة في مجال حقوق الإنسان، بدأت باعتقال شباب حراك الريف، ثم الصحافي حميد المهداوي، ومن بعده هاجر الريسوني وعمر الراضي وسليمان الريسوني.. وتوالت الاعتقالات التي استهدفت الكثير من المدونين والنشطاء والفاعلين الجمعويين .. خاصة خلال فترة الكوفيد ومرحلة الحجر الصحي..
خلال هذه الفترة السوداء من خريف المغرب كتبت العديد من المقالات وألقيت العديد من المحاضرات التي تنبه إلى خطورة المسار الذي يتحرك فيه المغرب.. وتحذر من مغبة الانزلاق الخطير في مستنقعات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأثر ذلك على سمعة المغرب الدولية، وعلى التماسك الاجتماعي، وعلى ثقة الشعب المغربي بمؤسساته.. هذه المقالات والمحاضرات أغضبت القريب قبل البعيد، وأثارت حفيظة قيادة حزب العدالة والتنمية قبل الدولة، وهناك من اتصل بي من داخل الأمانة العامة للحزب متسائلا أو مستغربا.. وهناك من قاطعني إلى اليوم بسبب مواقفي من التراجعات الخطيرة التي عرفها مجال حقوق الإنسان والعبثية السياسية خلال تلك الفترة السوداء..
خلال تلك الفترة لم يفت الدولة حينها (أو جناح منها كي لا أسقط في التعميم) تجييش بعض منابرها التابعة لها كي تشهر بي وتهددني وتتهمني بإثارة الفتنة والدعوة إلى الثورة، خاصة بعد اعتقال سليمان الريسوني.. ولم أسلم حتى من بعض مريدي بعض قيادات الحزب الذين حاولوا التبخيس والاستخفاف بما أكتب، إلى أن وصل ببعضهم إلى درجة السب والشتم .. ورغم ذلك واصلت كتاباتي عن وعي وإدراك بما أقوم به على أمل أن تجد آذانا صاغية أو عقول واعية..
كان واضحا أن المغرب سلك منحدرا حادا في مجالات متعددة، اقتصادية وتنموية، واجتماعية.. وسياسية وحقوقية.. وظهرت مؤشرات ذلك في كل الأرقام الدولية (تعليم، صحة، تنمية، حرية الصحافة، حقوق الإنسان…) التي احتل فيها المغرب مراتب متأخرة ومخجلة دوليا وعربيا وإفريقيا..
خلال هذه الفترة نفسها أشرت إلى ظهور تحول آخر، من نوع آخر .. فبعد أن كان رجل الأعمال عزيز أخنوش مجرد وزير عادي في عدة حكومات سابقة، تخرج من مدرسة المخزن الاقتصادي، واستفاد عبر عقود من الزمن من الريع والاحتكار الاقتصادي خلفا لأبيه وتحت إشراف ورعاية إدريس البصري.. ظهر هذا الرجل زاهدا خجولا مرة أخرى في بداية حكومة ابن كيران بعد أن استقدمه هذا الأخير، ليكمل عدتها جشِعا ومتحايلا (فاتورة المحروقات، صندوق التنمية القروية…)، ليصبح في حكومة ابن كيران الثانية «عراب» البلوكاج أو «شناق» على حد تعبير ابن كيران..
في عهد حكومة العثماني ظهر وجه أخنوش الحقيقي، والذي استفاد من تحرير سوق المحروقات، ومن جائحة الكوفيد، فاغتنى غنى فاحشا على حساب المواطن المغربي البئيس التي تحول في حكومته الحالية إلى مجرد زبون تعيس بعد أن سحبت منه صفة «مواطن».. وهنا بدأت تظهر معالم نظام أوليغارشي جديد في المغرب..
لقد كان سعد الدين مجبرا على إفساح المجال لأخنوش ليظهر هو رئيس الحكومة الفعلي.. بعد أن هيمن (أو مهدوا له الطريق كي يهيمن) على المشهد السياسي والاقتصادي والإعلامي استعدادا للمرحلة المقبلة..
لقد دعوت في كتاباتي إلى مقاطعة انتخابات 8 شتنبر، هذه الانتخابات التي كشفت هي الأخرى عن وجه آخر من وجوه المخزن السياسي، وظهر بقوة الجناح الاستئصالي داخله.. حيث تبنى هذا التيار مؤامرة الفتك بالديمقراطية الهجينة التي يعرفها المغرب.. وجعل منها أضحوكة الزمان بقوانين انتخابية عصية على الفهم والتطبيق لما تحمله من تعقيدات قانونية وواقعية، وعبثية فظيعة في الممارسة والتنزيل، واستخفاف رهيب عقول المغاربة الناخبين وغير الناخبين، هذا دون الحديث عن استعمال المال والتزوير المكشوف.. كل هذا من أجل إقصاء حزب سياسي لا يخفي ولاءه للملكية والملك، ولا يتحفظ عن بسط احترامه وخضوعه الطوعي للمخزن.. أي إن حزب العدالة والتنمية في عهد حكومة العثماني لم يعد يختلف عن أي حزب إداري آخر تابع لدار المخزن.. ودعوت مرة إخرى بعد تلك المجزرة الانتخابية التي ذبحت الديمقراطية من الوريد إلى الوريد إلى الانسحاب من جميع المؤسسات التمثيلية لافتقادها المصداقية والشرعية..
أخنوش وبإيعاز من التيار الاستئصال داخل المخزن عرف كيف يوظف «خطيئة» ابن كيران بتحرير سوق المحروقات وإلغاء صندوق المقاصة في غياب أي حماية قانونية أو اقتصادية أو اجتماعية تحمي الشعب المغربي من سوء استغلال هذا القرار، هذا الأخير بتهوره وتسرعه، وغياب فطنته قدم هدية على طبق من ذهب للوبي المحروقات.. معتقدا أنه فتح فتحا مبينا على اقتصاد المغرب بانقاذ خزينة الدولة، وتوهم أنه قدم خدمة كبيرة للمغرب باتخاذ هذا القرار «التاريخي العظيم»، إلا أن هذه الخدمة «الجليلة» صبت في مصلحة أخنوش و زُمرته فقط، وعلى حساب الشعب المقهور.. علما أن قرار إلغاء صندوق المقاصة سبق وكان على مكاتب كل من عبد الرحمان يوسفي وإدريس جطو، وأخيرا عباس الفاسي، إلا أن أحدًا من هؤلاء لم يجرؤ على اتخاذ هذا القرار الكارثي، لأنهم كانوا يعلمون أنه سيكون جحيما ونقمة على الشعب، ونعمة وسخاء على لوبي المحروقات.. وكذلك كان، وها هو الشعب المسكين يعاني من قرار ابن كيران الذي الذي خُدع من طرف مستشاريه السذج الذين لم يتنبهوا للأمر، ومستشارين آخرين ماكرين ومخادعين، وذلك بإظهار محاسن ومزايا قراره ذاك وإخفاء أضراره ومصائبه.. وأتقنوا التلاعب بالأرقام والمعطيات لإقناع ابن كيران..
لقد كتبت في كل ما ذكرت عشرات المقالات التي كانت تندرج في إطار الرأي المزعج أو المتطرف، أو المتشائم .. بينما ما كنت أنبه إليه وأحذر منه هو ما نعيش ويلاته اليوم.. من مآسي اجتماعية.. وعبثية سياسية.. وتراجعات حقوقية.. واضطرابات في التصرفات الأمنية..
إلا أن موضوع: «ما الذي يقع في المغرب؟ اختلاف مؤسسات، أم صراع نفوذ وأجهزة؟» كان له وقع خاص، حيث أماط اللثام عن واقع كان مندسا تحت تراب المغرب قبل أن أكشف عنه، وكنت أول من كتب عن ذلك.. وهو نوع من الصراع الخفي بين أجهزة ورجالات الدولة العميقة.. بين فلول المخزن التقليدي والمخزن الحديث، وامتد هذا الصراع ليصل إلى الأجهزة الأمنية والسلك القضائي.. وظهر على إثر ذلك تحالف غير مفهوم بين الأوليغارشية (التي مهدت لها الطريق بعض قرارات عبد الإله ابن كيران الاقتصادية خلال مدة رئاسته للحكومة الأولى، لتتشكل بصفة رسمية خلال حكومة سعد الدين العثماني)، وبين المخزن الحديث مع إضعاف المخزن التقليدي.. وخير دليل على ذلك ما وقع لرئيس مجلس المنافسة إدريس ، عقب فضح التواطؤ بين شركات المحروقات على الشعب المغربي.. وذلك بإعفائه من مهامه كرئيس للمجلس.. وكذا إعفاء مديرة صندوق المقاصة سليمة بناني، وغير ذلك من الإجراءات والقرارات والقوانين التي أكدت وتؤكد ميلاد نظام أوليغارشي مغربي..
امتد هذا الصراع ليصل إلى البرلمان، وبنك المغرب، والمندوبية السامية للتخطيط، ومجلس النزاهة والشفافية، وإدارة السجون وإعادة الإدماج… وسقوط أو إسقاط مافيا المخدرات التابعين لملف إسكوبار الصحراء، ومتابعة برلمانيين، ليصل علنا وصمتا هذا الصراع إلى الحقل الاقتصادي حيث البؤرة الحقيقية للصراع..
هذا الموضوع الذي أزاح الستار عن هذا الصراع تسبب لي في حملة مسعورة من التشهير والتنكيل والكذب والإفك، والمضايقات واستهدافي سرا وعلنا لأنني تكلمت فيما لم يجرؤ السياسيون والزعماء مجرد التفكير فيه.. فكنت عرضة للانتقام بسبب جرأتي في الكشف عن ذلك.. حملة انتقام وفتك قادها خدام النظام الأوليغارشي الجديد التي سيطر على مؤسسات وأجهزة الدولة بتحالفه مع المخزن الحديث بعد محاولة إزاحة المخزن التقليدي الذي يرفض هذا المنحى الكارثي الذي اقتيد في المغرب شعبا ومؤسسات ووطنا.. كما بسط سيطرته على معظم المنابر الإعلامية التي سخرت نفسها للتسويق له والإشادة بكل ما يقوم به، ومهاجمة كل من حاول انتقاده أو فضحه أو معارضته.. باستعمال كل الوسائل القذرة والدنيئة..
أكثر من شهر لم أكتب كلمة واحدة، بعد أن تملكتني قناعة أنني استنفدت ما لدي من كلام حول ما يقع في المغرب، وسيطر علي شعور باليأس والعجز.. معتقدا أن المغرب وصل إلى نهاية منحدر يقود إلى نفق مسدود، بعد كل هذه الكوارث التي وضعنا في نظام الأوليغارشية الجديد.. ولكن اتضح لي أن هؤلاء الذين يستبدون بمقاليد الأمر (وليس الحكم) مصرون على الحفر في النفق لمواصلة الانحدار والسقوط.. ولا أدري إلي أين؟ وإلى متى؟
أعادني للكتابة مُكرها، ومضطرا، ومجبرا مرة أخرى هو حملات الاعتقال الجديدة والمتجددة، هي جديدة من حيث النوع والفئة العمرية بعد أن امتدت أيادي الاعتقال إلى أطفال أبرياء، براءة الفعل، وبراءة السن.. اعتقال الطفلة المريضة ملاك الطاهري (13 سنة)، والطفل أشرف البداحي (15 سنة) في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب، حيث لم تحدث حتى في سنوات الجمر والرصاص..
لابد أن نفهم أبعاد ودلالات هذا «القرار»، لا من حيث كونه اعتقال تعسفي فحسب، أو ربما انتقامي موجه لأشخاص من أقارب هاذين الطفلين «يعارضون الدولة»، ويقومون بفضح بعض «المسؤولين الفاسدين» أو معارضة بعض «قرارات الدولة».. ولا من حيث الآثار الخطيرة التي ستنعكس على حياة ومستقبل ملاك وأشرف فقط.. ولا من حيث الصدمة التي أصيب بها الرأي العام المغربي عامة والحقوقي خاصة..
الأمر أعمق وأبعد من ذلك، والخطورة أنكى من ذلك، رغم ما كتب أعلاه كاف لاستنكار واستهجان ذلك الاعتقال..
ولابد أن نضع هذا التصرف في سياق تحولات أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية يعرفها المغرب في ظل نظام الأوليغارشية الجديد..
هو دخول لمرحلة جديدة من تاريخ الأزمة المغربية تحت قبضة الأوليغارشية المفترسة، وليس قبضة المخزن المغربي كما عهده المغاربة خلال سبعين سنة الماضية..
المخزن التقليدي المغربي مهما علا بطشه، وتعاظم انتقامه، وتنوعت طرق التعذيب التي مارسها في حق معارضيه خلال تلك الحقبة الدموية.. إلا أنه كان هناك في المجمل نوع من التوقير لأسر وأطفال المعارضين (مع استثناء واحد متمثل في أسرة أوفقير).. كان مخزن تلك المرحلة رغم دمويته يتحفظ في أذية أقارب المعارض، ولا يستعملهم وسيلة للانتقام أو الضغط أو الابتزاز.. ولا يستعمل التشهير والفضح واختلاق قصص وهمية وأكاذيب وأراجيف خيالية للانتقام والفتك.. لم يستعمل التهم الجنسية والمالية والقيام بعمليات اغتيال رمزية بالضرب على وتر الأخلاق والجنس والسمعة لإنهاك المعارض وفضحه وتلويث سمعته بالكذب والإفك والبهتان.. من أجل عزله عن محيطه الاجتماعي والأسري، والحد من قدرته على التأثير والنضال..
اليوم الأمر مختلف تماما.. الأوليغارشية بالمغرب تخطت كل الحدود الأخلاقية، وهتكت كل الأعراف والتقاليد المغربية النبيلة، واستخفت بكل القوانين والنظم الاجتماعية التي تحمي الفرد والمجتمع.. ولم يتبق لها اليوم إلا الأطفال!!
الأوليغارشية المغربية وضعت قوانين تخدم مصالحها فقط، واشترت الإعلام للترويج لها، واستخدمت الأمن لحمايته والانتقام لها، ووظفت القضاء لتصفية حساباته مع خصومها، وهيمنت على الاقتصاد للانفراد بالثروة واحتكارها، وتحالفت مع الصهيونية العالمية والفرنكفونية لضمان بقاءها واستمرارها، وتشكل بذلك تيار فرنكوصهيوني متطرف جديد يشتغل لها وإلى جانبها.. ضدا على الشعب المغربي المسكين..
كما أنها رمّزت وأعلت من شأن أشخاص ينتسبون إلى الفكر الإسلامي وعلماء الدين، والفكر الاسلامي والدين منهم براء.. وهمشت علماء الدين الحقيقين والربانيين .. وقدمت إلى الواجهة الإعلامية صنفا من المثقفين المرتزقة الذين يتسولون بالكلمة المزيفة، وأقصت المثقفين النزهاء والشرفاء.. بينما مثقفون آخرون آثروا الانسحاب خوفا على سمعتهم وربما على بعض مصالحهم.. وتعاملت بسخاء مع «صحافيين» موبوئين، بينما اعتقلت الصحافيين الأحرار.. كل هذا من أجل ضمان واستمرار تدجين وتجهيل الشعب، وتزييف وعيه، وإماتة كرامته، وتخدير عقله، وإطالة أمد غفلته وغيبوبته ليسهل انقياده والسيطرة عليه وعلى مقدراته..
ربما كل هذا لم يكفها، ولم يشف غليلها، ولم يشبع نهمها، ولم يرو ضمأها لتحقيق المزيد من الفتك والافتراس.. فامتد طغيانها إلى الأطفال..
مرحلة الإجهاز على الاطفال بهتك حقوقهم والزج بهم في أتون معارك هي أكبر من سنهم ووعيهم، والانتقام منهم، أو الانتقام من الخصوم باستعمالهم هو أمر في غاية الخطورة.. هي نقلة خطيرة في مسار الوطن.. هذه الخطورة التي لا يدرك هؤلاء الجناة أبعادها ولا مآلاته على حاضر المغرب ومستقبله..
حدث اعتقال الطفلين ملاك وأشرف هو الذي أعادني إلى الكتابة دون الرجوع إلى أسلوبي الأول.. لأن ذلك الأسلوب استنفد مهامه ولم يعد صالحا لمرحلة الأوليغارشية التي يعيش المغرب حاليا تحت سطوتها وجبروتها.. لذلك هي «عودة بلا رجعة»!
تذكروا جيدا.. عزيز أخنوش هو الواجهة السياسية لنظام الأوليغارشية.. هذا النظام هو في تحالف مع تيار المخزن الحديث، وفي نزاع مع المخزن التقليدي.. كل هذا يتم أمام أعين الزعماء السياسية التي أعماها بريق الانتخابات القادمة، وأمام مسامع العلماء التي أفزعها موضوع المدونة والزواج والطلاق.. وباقي المثقفين والمفكرين يتفرجون من مدرجات المسرح على عملية فتك مباشرة يتعرض لها الشعب المغربي.. دون أن يحركوا ساكنا أو يرمش لهم جفن!!
وتذكروا أيضا أن رجال الأعمال الذين كانوا موضوع المقاطعة التجارية سنة 2018 تحولوا إلى أوليغارشية اليوم، وأخذت الأوليغارشية على عاتقها الانتقام بطريقة متوحشة .. والأيام بيننا ..
