اليوم العالمي للمرأة و الحقوق المفقودة
البدالي صافي الدين/المغرب
لا يمكننا إلا أن نؤكد ككل مناسبة، 8 مارس، بأن المرأة المغربية لم تتحقق لها حقوقها على أرض الواقع، مثلها كمثل أخيها الرجل في هذه البلاد، على غرار الدول التي قامت بتنزيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 وبدأ تنفيذها في 3 سبتمبر 1981 بمثابة الشرعة الدولية لحقوق المرأة. و تهدف إلى العمل على تطور المرأة وتقدمها واعتماد تدابير خاصة للنهوض بوضعيتها والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها فيما يتعلق بالحياة السياسية و الحياة العامة والتمثيل في الحكومة واكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك فرص العمل وشروطه والرعاية الصحية والعناية الخاصة بالحمل والرضاعة و حمايتها من العادات العرفية الضارة ومكافحة الاتجار بها واستغلال وضعها المجتمعي، كزوجة أو كعاملة.
هي اتفاقية نابعة عن عدة مؤتمرات نسائية و منها مؤتمر بكين الذي كان حاسما في عدة قضايا مرتبطة بحقوق المرأة في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فأين هي آثار تنزيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع في بلادنا ؟ بل هناك تراجع على مجموعة من المكتسبات بالنسبة للمرأة المغربية، و يبقى إلا التسويق الإعلامي لحقوق المرأة المغربية لغاية في نفس يعقوب ليس إلا. أما الواقع فهو ليس ما يروج له الإعلام الرسمي أو الجهات الرسمية.
فعلى المستوى الاجتماعي: نجد بأن المرأة سواء في البيت أو في العمل الإداري أو في المعمل أو في الضيعات الفلاحية، فهو واقع آخر . فالمرأة في البيت لا تستفيد من أي دعم اجتماعي بالرغم من أنها تقوم بدور أساسي في صيانة الأسرة و الحفاظ على وحدتها وتماسكها و تظل السند القوي للأطفال لمتابعة دراستهم في ظروف صحية ونفسية ممتازة. و أحيانا ما تجدها تساعد زوجها على دوائر الزمان من خلال الاشتغال في البيوت أو كبائعة خبز بالشارع العام، و تتقاسم زوجها في توفير القوت اليومي للأبناء و متطلبات دراستهم والدولة عن هذا كله غائبة.
أما المرأة العاملة فإنها لا زالت تتعرض لكل أشكال التعسف والاستغلال و التحرش و الحط من الكرامة، و نضرب مثلا بعاملات سيكوميك بمكناس و نساء ضحايا زلزال الحوز و نساء ضحايا الاغتصاب و نساء الشارع بحثا عن لقمة عيش، ونساء ضحايا تعثر المساطر القضائية في الحصول على النفقة و حقوق الحضانة و تتعرض إلى كل أشكال الابتزاز والترهيب للتنازل عن الدعوى. و الدولة غائبة، و حتى و إن حضرت فإنها لا تحمل حلولا. و لكن ما تتعرض له النساء العاملات بالضيعات الزراعية أكثر بشاعة و أكثر استغلالا ، والدولة غائبة . إذ تشتغل هؤلاء النساء من ساعات مبكرة من الصباح حتى الخامسة مساء و بثمن بخس و في ظروف غير مناسبة و غير صحية، و يتم نقلهن بطريقة عشوائية على متن عربات مهترئة و أحيانا غير مؤمنة، وكم من امرأة من العاملات في المزارع ذهبت ضحية انقلاب هذه العربات.والدولة غائبة. و لا ننسى العاملات في حقول الفراولة باسبانيا و الظروف التي يشتغلن فيها وظروف غربتهن و بعدهن عن أزواجهن وأبنائهن، والدولة غائبة.
وعلى المستوى السياسي: فإن الدولة لا زالت تلجأ إلى تأثيث المشهد السياسي بالمرأة في إطار الكوطا، لأن الدولة لا زالت تمتنع عن تحقيق الديمقراطية الحقة في البلاد، مما يحول دون توفير شروط ربط المسؤولية بالمحاسبة و ضمان الحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية و المجالية و توفير المساواة في الحقوق والواجبات. إن المرأة المغربية بحنكتها و ذكاءها تمكنت من ولوج المناصب العليا عن جدارة و استحقاق وطنيا و دوليا و تسجيل اسمها في لائحة رائدات الفضاء و العلم و الصناعة و التجارة على المستويين الوطني والدولي، والدولة غائبة، و لا يحق لها، أي الدولة استغلال مكانتها سياسويا .
