المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يستنكر تجاهل الحكومة لمظاهر الأزمة الاجتماعية، ويدعوها إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين
في اجتماعه الأسبوعي ليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، تداول المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مستجدات الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، مركزا على الخصوص على الوضع الوطني وما يعرفه من مواصلة التضييق على الحريات العامة واستهداف الحريات النقابية، واستمرار تصاعد موجة الغلاء الفاحش، وما يعانيه المواطنات والمواطنون من اكتواء بنار لهيب الأسعار، وارتفاع أثمنة المواد الأساسية أمام أنظار الحكومة التي تحللت من مسؤوليتها في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ومراقبة الأسعار، وفسحت المجال للمضاربات والاحتكار ولوبيات التفاهمات، كما تناول المكتب التنفيذي بالتقييم حدث المسيرة الوطنية الكونفدرالية الاحتجاجية ليوم الأحد 23 فبراير 2025 بالدار البيضاء، والتي عرفت نجاحا كبيرا وحضورا وازنا للكونفدراليات والكونفدراليين والطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.
وعليه فإن المكتب التنفيذي
- يحيي عاليا الطبقة العاملة المغربية وكل الكونفدراليات والكونفدراليين، وعموم المواطنات والمواطنين على حضورهم الوازن في المسيـرة الكونفدرالــية الوطنية الاحتجاجية ليـوم الأحـــد 23 فبراير 2025، ويهنئ الجميع بنجاح هذه المحطة النضالية الهامة التي بعثت مرة أخرى برسائلها الضرورية لكل من يهمه الأمر.
- يستنكر تجاهل الحكومة لمظاهر الأزمة الاجتماعية، ويدعوها إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والقيام بالخطوات الضرورة لمواجهة موجة غلاء الأسعار، ومحاربة كل أشكال الفساد والمضاربات والاحتكار والاغتناء على حساب جيوب المواطنات والمواطنين.
- يجدد مرة أخرى رفضه للقانون التكبيلي للإضراب الذي يقيد ويكبل ويجرم حق الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية، ويحمل الحكومة مسؤولية الاستمرار في نهجها الانفرادي، وتمرير قوانين تراجعية لا شعبية تجهز على الحقوق والمكتسبات.
- يعبر عن مساندته ودعمه للمعارك النضالية التي يخوضها المتصرفون والمهندسون والتقنيون أيام 25 و26 و27 فبراير 2025، ويدعو كل الكونفدراليات والكونفدراليين من هذه الفئات إلى الانخراط في هذه المحطات النضالية من أجل حمل الحكومة على تفعيل مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 عبر فتح حوار جدي ومسؤول يتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئات.
- يستنكر محاربة العمل النقابي، وحملات طرد المكتب النقابي بشركة لير (Lear) بطنجة، وحراس الأمن بالمستشفى الجهوي ببني ملال، وحراس الأمن بتمارة، وأعضاء المكتب النقابي لعمال شركة (ID LOGISTICS MAROC ) بالصخيرات، وكاتب المكتب النقابي لفندق رياض موكادور أكدال بلاص بمراكش،وكاتب المكتب النقابي لشركة (إنجيا) بالدار البيضاء، ويعبر عن تضامنه ومساندته لهم، ويدعو إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات التعسفية، كما يعبر عن تضامنه ومساندته للأخت لبنى نجيب الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ إثر محاولات التضييق عليها واستهدافها،
- يدعو كل الأجهزة الكونفدرالية، وعموم الكونفدراليات والكونفدراليين والطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض النضال، من أجل التصدي للقرارات والقوانين والسياسة اللاشعبية للحكومة، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنين والمواطنين.
المكتب التنفيذي
الدار البيضاء في 26 فبراير