الدكتورة دنيا القرشي مرشحة حزب DAVA (التحالف الديمقراطي للتنوع والتنمية) للانتخابات الجهوية للثاني من مارس 2025، في قراءة لنتائج الانتخابات البرلمانية الألمانية:
بناءً على نتائج الانتخابات والسياسات المتوقعة من الحكومة المقبلة بقيادة فريدريش ميرتس (CDU)، يمكن توقع تغييرات في سياسات الهجرة واللجوء في ألمانيا. وهنا بعض السيناريوهات المحتملة:
1. تشديد سياسات اللجوء والهجرة
ضبط الحدود وترحيل سريع: من المرجح أن تعزز الحكومة المقبلة الرقابة على الحدود وتسرّع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، خاصة مع تزايد الضغوط من حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) اليميني المتطرف.
تقليص المساعدات: قد يتم خفض المساعدات المالية والاجتماعية لطالبي اللجوء، مما قد يجعل البقاء في ألمانيا أكثر صعوبة للمهاجرين غير الحاصلين على وضع قانوني.
2. انتقاء المهاجرين بناءً على الكفاءة أو هجرة العمال المهرة: من المتوقع أن تعطي الحكومة الأولوية لجذب المهاجرين من ذوي المؤهلات العالية بدلًا من استقبال لاجئين بدون مهارات مهنية.
نظام النقاط على الطريقة الكندية: قد يتم وضع شروط أكثر صرامة للحصول على الإقامة الدائمة، مع تفضيل المهاجرين القادرين على الاندماج اقتصاديًا بسرعة.
3. صعوبة في لمّ الشمل العائلي، حيث قد يتم فرض قيود إضافية على لمّ الشمل، خاصة للأشخاص الذين لا يستطيعون إثبات استقلالهم المالي.
4. تصاعد العنصرية والتمييز، إذ يزداد اليمين المتطرف قوة: مع ارتفاع شعبية AfD، قد يواجه المهاجرون تصاعدًا في العنصرية والتمييز، مما يجعل الاندماج الاجتماعي أكثر تحديًا.
احتجاجات وضغط اجتماعي: الأحزاب اليسارية ومنظمات حقوق الإنسان قد تزيد من ضغطها على الحكومة للحفاظ على سياسات إنسانية تجاه اللاجئين.
*النتيجة المتوقعة؟*
اللاجئون الجدد: قد يجدون صعوبة في دخول ألمانيا والبقاء فيها.
المقيمون حاليًا: سيواجهون تحديات في الاندماج والعمل، لكن من الصعب إلغاء حقوق من حصلوا بالفعل على الإقامة الدائمة أو الجنسية.
العمال المهرة: سيظل لديهم فرص للهجرة، لكن بشروط مشددة.
بشكل عام، ألمانيا ستظل تستقبل مهاجرين، لكن بطريقة أكثر انتقائية وأقل إنسانية مقارنة بالسابق.
إلى ذلك، يعتبر تصرف فريدريش ميرتس بإعلانه عزمه دعوة بنيامين نتنياهو إلى ألمانيا، رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، يحمل دلالات سياسية وقانونية خطيرة. يمكن تحليل الأمر من عدة زوايا:
1 *. انتهاك للقانون الدولي*
المحكمة الجنائية الدولية هي جهة قانونية معترف بها دوليًا، وأي دولة عضو فيها (مثل ألمانيا) ملزمة قانونيًا بتنفيذ قراراتها، بما في ذلك اعتقال المطلوبين.
تجاهل ميرتس لقرار المحكمة، ومحاولته البحث عن “طرق” لضمان دخول وخروج نتنياهو دون توقيفه، يُعد تجاوزًا للقانون الدولي، مما قد يعرض ألمانيا لانتقادات قانونية ودبلوماسية.
2. موقف ألمانيا التقليدي من إسرائيل
ألمانيا تُعتبر حليفًا قويًا لإسرائيل بسبب المسؤولية التاريخية الناجمة عن المحرقة النازية (الهولوكوست).
من الناحية الدبلوماسية، هذا الموقف متوقع، ولكن يجب التمييز بين الدعم السياسي وبين انتهاك القرارات الدولية.
3. التداعيات السياسية
هذا التصرف قد يُحدث توترًا داخليًا، خاصة بين الأحزاب اليسارية ومنظمات حقوق الإنسان التي ترى في المحكمة الجنائية الدولية جهة محايدة لحماية القانون.
كما قد يؤدي أيضًا إلى إضعاف الثقة في النظام القانوني الدولي.
