الحملة الانتخابية قبل زمنها بقيادة الاحزاب المحسوبة على اليمين بالمغرب.
مصطفى المنوزي/المغرب
بادر حزب الحمامة إلى الإعلان، منذ اللحظة تلك، إلى أنه سيتبوأ المرتبة الأولى في المحطة الإنتخابية المقبلة، وخرج بعده حليفاه الحكوميان، وبنفس الحماسة والقوة، إلى ركح المشهد السياسي، إلى الإعلان عن نفس الإرادة، وبذلك تمت ” شرعنة ” إنطلاق الحملة الإنتخابية قبل الأوان؛ وفي ذلك مطية لثلاثة أهداف:
الهدف الأول أن الحملة لم تعد خفية أو سرية؛ أو تتخذ لها أية تقية حيث رفع الحرج رسميا عن أحقية استغلال النفوذ الحكومي، وبما يبرر شرعية إستعمال المال العمومي ووسائل الدولة المخصصة لتنفيذ السياسة العمومية، بما فيها المال والموارد البشرية ولوجستيك الإدارة والإعلام.
الهدف الثاني هو العمل على استغراق محتويات الحملة كأجوبة ضمنية على الوعود الإنتخابية السابقة بوعود انتخابية لاحقة أو وفق ما يسمى تأجيل الوفاء على الطريقة القانونية والقضائية، وفي ذلك إلهاء وإنشاء، أي إنشاء تقليد بمثابة مسلمة خالدة في الزمان والمكان، وهي الهدف الثالث وابذي ير به تأبيد صورة عبر الإنشاء ( التخييل والإبداع ) السياسي، وهي أن التحالف الأغلبي الحكومي الحالي، سيظل هو الوحيد المقبول للترشح للريادة والتوافق فيما بين مكوماته لتبوأ القيادة؛ في صيغة تناوب مستدام فيما بين الميزان والحمامة والجرار، مع ضمان نوع من الإنفتاح على ” من يكمل الباهية ” من باب الإحتياط، ولربما قد تحصل المفاجأة في حدود هامش اللايقين المفترض، ولكن دون المساس ب” ثوابت ” قواعد اللعبة المحددة في سياق التعبئة من أعلى.
غير أن الهدف الثالث الإفتراضي والتوقعي هو ما يثير الإستغراب والتوجس؛ خاصة وأن ” الحملة ” السابقة لأوانها قد تم تلفيفها في ورق صقيل وبعبارة منمقة وجذابة سميت “” حكومة المونديال “” ؛ وإن الجميع يعلم علم اليقين أن “المونديال ” تنتمي مقتضيات مخطط و سيناريو إخراجه إلى مجال ” السياسة العامة ” ؛ وحتى إن حصل تفويض ما فلن يكون إلا لوزارات السيادة يشرف على تفاصيلها رئيس السلطة التنفيذية الثاني بالعطف أو التفويض .
