السندات الخضراء للجماعات الترابية: الجذور التاريخية،الأبعاد والتحديات
عبدالله الساورة – كاتب مغربي
في البحث والاستكشاف عن مفهوم السندات الخضراء، يغوص الباحثون في الآليات المعقدة التي تعمل بها هذه الأدوات المالية وتأثيرها الواسع على مختلف القطاعات، لا سيما في سياق الحكومات المحلية والجماعات الترابية. تُعرف السندات الخضراء بأنها سندات دين تُصدر لتمويل مشاريع توفر فوائد بيئية، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة واستراتيجيات التخفيف من تغير المناخ. أصبحت هذه السندات أداة حيوية لجمع رأس المال لمشاريع خضراء، مما يساعد المدن الذكية والحكومات المحلية والجماعات الترابية على التحول إلى ممارسات أكثر استدامة. كيف ينظر هؤلاء المؤلفون لمفهوم السندات الخضراء ؟ وما مجالاتها ومظاهرها؟ وما هي تكلفتها ؟ وما أبعادها المالية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية؟
السندات الخضراء : الابتكار الواعد
يقدم كتاب “السندات الخضراء والتمويل المستدام: تطور إدارة المحافظ في الأسواق التقليدية” للكاتبان محمد سعيد ميو ومارسيلن د. ستانيفسكي (2024) و كتاب ” دليل كامبريدج لقانون الشركات وحوكمة الشركات والاستدامة” للكاتبة بيتي سيافل (Beate Sjåfjell) والكاتب كريستوفر إم. برونر (Christopher M. Bruner)(2019) رؤى واسعة حول تفاصيل السندات الخضراء. يقدم المؤلفون السندات الخضراء كابتكار واعد في الأسواق المالية، مصمم لجذب المستثمرين الذين يهتمون بشكل متزايد بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. يبرز هؤلاء المؤلفون كيف أن السندات الخضراء ليست مجرد أداة مالية، بل هي أيضًا بيان التزام بالرعاية البيئية والتنمية المستدامة.
يعرف المؤلفون ” السندات الخضراء ” بأنها سندات دين تُصدر لتمويل مشاريع توفر فوائد بيئية. تشمل هذه المشاريع تركيب الطاقة المتجددة، تحسين كفاءة الطاقة، أنظمة إدارة النفايات المستدامة، وتطوير البنية التحتية الخضراء مثل الحدائق والغابات الحضرية. الهدف الرئيسي من السندات الخضراء هو توفير تمويل لمشاريع تسهم في أهداف الاستدامة واستراتيجيات التخفيف من التغيرات المناخية الحادة. من خلال إصدار السندات الخضراء، يمكن للجماعات الترابية والشركات جمع رأس المال للمشاريع الصديقة للبيئية، مما يعكس التزامهم بالتنمية المستدامة.
في “السندات الخضراء والتمويل المستدام”، يستكشف محمد سعيد ميو ومارسيلن د. ستانيفسكي كيفية عمل السندات الخضراء داخل الإطار الأوسع للتمويل المستدام. يبرز المؤلفان أن السندات الخضراء مصممة لجذب المستثمرين الذين يعطون الأولوية لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في قراراتهم الاستثمارية. يناقش الكتاب عملية إصدار السندات الخضراء، مع التركيز على أهمية الشفافية والمساءلة والاعتماد الصارم لضمان استخدام الأموال بالفعل في مشاريع ذات فوائد بيئية.
يستعرض ستيفن كيم بارك، في “السندات الخضراء وما بعدها”، القضايا التنظيمية وحوكمة الشركات المحيطة بالسندات الخضراء. يبرز ضرورة وجود أطر قانونية قوية ومعايير صناعية مثل مبادئ السندات الخضراء ومعيار السندات المناخية، التي توفر إرشادات لإصدار وتقارير السندات الخضراء. تساعد هذه المعايير في الحفاظ على نزاهة سوق السندات الخضراء من خلال ضمان أن المشاريع الممولة من السندات الخضراء تسهم بالفعل في الاستدامة البيئية.
تلعب السندات الخضراء في إطار الجماعات الترابية ، دورًا حيويًا في تمويل مشاريع مثل تركيب الطاقة المتجددة، تحسين كفاءة الطاقة، أنظمة إدارة النفايات المستدامة، والبنية التحتية الخضراء مثل الحدائق والغابات الحضرية. هذه المشاريع ضرورية للتقليل من نسب انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء والمياه، وتعزيز جودة الحياة العامة للسكان. ويؤكد المؤلفان أن إصدار السندات الخضراء من قبل الحكومات المحلية والجماعات الترابية تساعد على مواءمة التنمية المحلية مع الأهداف البيئية الأوسع، وتعزيز ثقافة الاستدامة على مستوى المجتمع.
أحد المجالات الرئيسية التي يركز عليها هؤلاء المؤلفون هو عملية اعتماد السندات الخضراء والتحقق منها. يوفر الاعتماد ضمانًا للمستثمرين بأن الأموال التي تم جمعها ستستخدم بالفعل في مشاريع ذات فوائد بيئية. يتضمن ذلك معايير صارمة والتحقق من قبل طرف ثالث، مما يضمن الشفافية والمساءلة. يناقش المؤلفون المعايير المختلفة للاعتماد، مثل معيار السندات المناخية ومبادئ السندات الخضراء، التي تعتبر حاسمة في الحفاظ على نزاهة سوق السندات الخضراء.
يتم أيضًا فحص التحديات المرتبطة بالسندات الخضراء بشكل شامل، واحدة من القضايا الرئيسية هي خطر “الغسيل الأخضر“، حيث قد يقوم المصدرون بتسمية السندات بأنها “خضراء” دون الوفاء بالمعايير البيئية الضرورية. ويمكن أن يقوض ذلك ثقة المستثمرين ويضر بمصداقية السوق. يجادل المؤلفون بأن عمليات الاعتماد الصارمة والتقارير الشفافة ضرورية للتخفيف من هذا الخطر والحفاظ على ثقة المستثمرين.
تحد آخر هو تكلفة إصدار السندات الخضراء، والتي يمكن أن تكون أعلى من السندات التقليدية بسبب المتطلبات الإضافية للاعتماد والتقارير. يمكن أن يكون هذا عائقًا أمام الجماعات الترابية الصغيرة ذات الموارد المحدودة. ومع ذلك، يشير المؤلفون إلى أن لها فوائد طويلة الأجل، مثل تكاليف الاقتراض المنخفضة المحتملة وإمكانية الحصول على منح وإعانات، يمكن أن تعوض هذه النفقات الأولية. علاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي الطلب المتزايد في السوق على الاستثمارات الخضراء إلى دفع الابتكارات التي تقلل من هذه التكاليف بمرور الوقت.
الجذور التاريخية للسندات الخضراء :
يستعرض المؤلفان محمد سعيد ميو ومارسيلن د. ستانيفسكي، وستيفن كيم بارك نشأة السندات الخضراء على أنها استجابة للحاجة المتزايدة لتمويل المشاريع البيئية والمستدامة في مواجهة تغير المناخ والتدهور البيئي. ظهرت السندات الخضراء كمبادرة لربط الأسواق المالية بالهدف الأسمى المتمثل في التنمية المستدامة.
في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت المؤسسات المالية والشركات في البحث عن طرق مبتكرة لجمع الأموال لمشاريع البيئية. كان أول إصدار رسمي للسندات الخضراء في سنة 2007 من قبل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي، اللذان ساهما في وضع الأسس لهذا النوع الجديد من التمويل. تهدف هذه السندات إلى جذب المستثمرين الذين يرغبون في توجيه أموالهم نحو المشاريع التي تساهم في تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
كانت البداية متواضعة، ولكن نجاح هذه الإصدارات الأولية فتح الطريق لمزيد من التطوير والنمو في سوق السندات الخضراء. بدأت الحكومات الوطنية والمحلية والجماعات الترابية في جميع أنحاء العالم في استخدام السندات الخضراء لتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة مثل الطاقة المتجددة والنقل النظيف وإدارة المياه والنفايات…
أحد الأسباب الرئيسية لنجاح السندات الخضراء هو قدرتها على توفير تمويل طويل الأجل بمعدلات فائدة تنافسية، مما يجعلها جذابة للمستثمرين والمؤسسات المالية. علاوة على ذلك، قدمت مبادئ السندات الخضراء التي تم تطويرها من قبل مؤسسات مالية مثل البنك الدولي ومعهد التمويل الدولي إطارًا موثوقًا لضمان أن الأموال المجمعة ستستخدم بشكل صحيح في المشاريع البيئية.
تطورت السندات الخضراء بشكل ملحوظ منذ ظهورها الأول في عام 2007، عندما أصدر بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي أولى السندات الخضراء. كانت هذه الخطوة الأولى في رحلة نمو طويلة أدت إلى إنشاء سوق عالمي مزدهر لهذه الأدوات المالية.
في السنوات الأولى، كانت إصدارات السندات الخضراء قليلة، لكن مع مرور الوقت، شهد السوق زيادة كبيرة في العدد والقيمة. العديد من العوامل ساهمت في هذا النمو، منها الوعي المتزايد بتغير المناخ، الحاجة إلى تمويل مشاريع مستدامة، والطلب المتزايد من المستثمرين على المنتجات المالية التي تتوافق مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).
مع تزايد الاهتمام بالسندات الخضراء، ظهرت معايير دولية لتوجيه وتنظيم إصداراتها. أهم هذه المعايير هي مبادئ السندات الخضراء ومعيار السندات المناخية. هذه المعايير توفر إطارًا لضمان استخدام الأموال بشكل صحيح في المشاريع البيئية، مما يزيد من الثقة بين المستثمرين ويقلل من خطر “الغسيل الأخضر”.
نمت قيمة السندات الخضراء بشكل كبير، حيث تم إصدار مليارات الدولارات من السندات سنويًا على مستوى العالم. في عام 2019، تجاوزت قيمة الإصدارات السنوية للسندات الخضراء 250 مليار دولار، واستمرت في الزيادة في السنوات اللاحقة.
تعد الحكومات والشركات الكبرى من بين أكبر المصدرين للسندات الخضراء، لكن البلديات والجماعات الترابية والمنعشين العقاريين بدأوا أيضًا في استخدام هذه الأداة لتمويل مشاريعهم المستدامة. تساعد السندات الخضراء على تمويل مجموعة واسعة من المشاريع، بما في ذلك الطاقة المتجددة، النقل النظيف، إدارة المياه والنفايات، والبنيات التحتية الخضراء.
إحدى التطورات المهمة في سوق السندات الخضراء هي ظهور السندات الاجتماعية وسندات الاستدامة، التي تجمع بين الأهداف البيئية والاجتماعية. هذه السندات توسع نطاق المشاريع التي يمكن تمويلها وتزيد من جاذبية السوق للمستثمرين الذين يرغبون في تحقيق تأثير إيجابي مزدوج.
علاوة على ذلك، ساعدت الابتكارات التكنولوجية في تحسين شفافية وكفاءة سوق السندات الخضراء. وساهمت منصات التمويل الرقمي و تقنيات البلوكشين لتتبع استخدام الأموال هي أمثلة على كيفية استخدام التكنولوجيا لدعم سوق السندات الخضراء.
هذه النشأة الناجحة للسندات الخضراء ساعدت في ترسيخها كأداة مهمة لتمويل المشاريع المستدامة، مما يعكس التزام الأسواق المالية بالحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. نمت السندات الخضراء من أداة مالية ناشئة إلى جزء لا يتجزأ من استراتيجيات التمويل المستدام على مستوى العالم، مع مستقبل مشرق لمزيد من النمو والابتكار.
نمو سوق السندات الخضراء:
لقد شهد سوق السندات الخضراء نموًا كبيرًا منذ إنشائها، مدفوعًا بزيادة الوعي بتغير المناخ والحاجة إلى التنمية المستدامة. يقدم المؤلفون العديد من دراسات الحالة والأمثلة على مشاريع السندات الخضراء الناجحة، مما يوضح مجموعة واسعة من التطبيقات والتأثير الإيجابي على المجتمعات المحلية. تعمل هذه الدراسات كمرجع قيم للحكومات المحلية و الجماعات الترابية التي تفكر في إصدار السندات الخضراء، حيث توضح كيف يمكنها تمويل مبادراتها المستدامة بشكل فعال.
بالإضافة إلى الفوائد البيئية، تقدم السندات الخضراء أيضًا مزايا اقتصادية. فهي تجذب قاعدة واسعة من المستثمرين، بما في ذلك أولئك الذين يبحثون تحديدًا عن استثمارات مسؤولة اجتماعيًا. يمكن أن يؤدي ذلك إلى قاعدة مستثمرين أكثر تنوعًا وتكاليف اقتراض أقل محتملة. يبرز المؤلفون أن الطلب على السندات الخضراء غالبًا ما يتجاوز العرض، مما يشير إلى شهية قوية لهذه الأدوات في السوق.
يستكشف المؤلفون أيضًا دور السياسة والتنظيم في تعزيز نمو سوق السندات الخضراء. يمكن للسياسات العمومية الحكومية التي تدعم إصدار السندات الخضراء، مثل الحوافز الضريبية والإعانات، أن تعزز بشكل كبير جاذبيتها لكل من المصدرين والمستثمرين. يناقش المؤلفون التدابير السياسة المختلفة التي تنفذها البلدان المختلفة وفعاليتها في تعزيز سوق سندات خضراء قوية.
علاوة على ذلك، يمتد تأثير السندات الخضراء على المجتمعات المحلية والجماعات الترابية إلى ما هو أبعد من الفوائد البيئية. من خلال تمويل المشاريع المستدامة، تساهم السندات الخضراء في خلق فرص عمل، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي. يجادل المؤلفون بأن هذه الفوائد الاجتماعية الأوسع يجب أن تُعترف وأن تكون جزءًا من عملية اتخاذ القرار لإصدار السندات الخضراء.
يمثل مفهوم السندات الخضراء نهجًا تحويليًا لتمويل التنمية المستدامة. كما هو مفصل في هذه الكتب، وتوفر السندات الخضراء رابطًا حيويًا بين الأسواق المالية والأهداف البيئية، مما يمكن الحكومات المحلية والجماعات الترابية من تمويل المشاريع الخضراء الأساسية. في حين أنه هناك تحديات يجب معالجتها، فإن الفوائد طويلة الأجل لكل من البيئة والمجتمعات المحلية تجعل من السندات الخضراء خيارًا مقنعًا للتمويل المستدام. يؤكد التحليل الشامل للمؤلفين على أهمية عمليات الاعتماد القوية، والسياسات الداعمة، والتقارير الشفافة في ضمان نجاح ونزاهة سوق السندات الخضراء. من خلال هذه الآليات، يمكن للسندات الخضراء أن تستمر في لعب دور محوري في تعزيز الاستدامة ومعالجة التحدي العالمي للتغيرات المناخية.
تكلفة إصدار السندات الخضراء:
تحدٍ آخر يُناقش بعمق وبشدة هو تكلفة إصدار السندات الخضراء مقارنةً بالسندات التقليدية، غالبًا ما تتطلب السندات الخضراء موارد إضافية للاعتماد والتقارير، مما يمكن أن يكون عبئًا ماليًا على البلديات والجماعات الترابية والمنظمات الصغيرة… ومع ذلك، يجادل المؤلفون بأن الفوائد الطويلة الأجل للسندات الخضراء، مثل تكاليف الاقتراض المنخفضة وإمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين المسؤولين اجتماعيًا، يمكن أن تعوض النفقات الأولية. علاوة على ذلك، مع استمرار نمو الطلب على الاستثمارات الخضراء، من المحتمل أن تؤدي الابتكارات في السوق إلى تقليل هذه التكاليف بمرور الوقت.
يؤكد المؤلفون أيضًا على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للسندات الخضراء. من خلال تمويل المشاريع المستدامة، يمكن للسندات الخضراء أن تحفز النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل وتعزز التماسك الاجتماعي داخل المجتمعات. غالبًا ما يتجاوز الطلب على السندات الخضراء العرض، مما يشير إلى شهية قوية لهذه الأدوات المالية بين المستثمرين. يمكن أن يؤدي هذا الطلب إلى تكاليف اقتراض أقل للمصدرين، مما يجعل السندات الخضراء خيارًا جذابًا لتمويل المشاريع البيئية.
توفرهذه الكتب العديد من دراسات الحالة والأمثلة على مشاريع السندات الخضراء الناجحة، مما يوضح مجموعة واسعة من التطبيقات وتأثيرها الإيجابي على المجتمعات والمالية الترابية المحلية. تعمل هذه الدراسات كمرجع قيم للجماعات الترابية والمنظمات التي تفكر في إصدار السندات الخضراء، حيث توضح كيف يمكنها تمويل مبادراتها المستدامة بفعالية.
بالإضافة إلى مناقشة الجوانب العملية للسندات الخضراء، يستكشف المؤلفون البيئة السياسية والتنظيمية الأوسع التي تدعم نمو سوق السندات الخضراء. يمكن أن تعزز السياسات الحكومية التي توفر حوافز ضريبية، وإعانات، ودعم آخر لإصدارات السندات الخضراء جاذبيتها بشكل كبير لكل من المصدرين والمستثمرين. يفحص المؤلفون التدابير السياسة المختلفة التي تنفذها البلدان المختلفة ويقيمون فعاليتها في تعزيز سوق سندات خضراء قوية.
أخيرًا، يبرز المؤلفون أهمية التقارير الشاملة والشفافة عن استخدام عائدات السندات الخضراء. تساعد التقارير الواضحة والمفصلة في بناء والحفاظ على ثقة المستثمرين، مما يضمن أن سوق السندات الخضراء يظل موثوقًا وفعالًا. يؤكد المؤلفون أن التواصل المستمر مع المستثمرين حول التأثير البيئي للمشاريع الممولة من السندات الخضراء ضروري للحفاظ على الثقة في هذه الأدوات المالية وهذه الأساليب المبتكرة.
يقدم المؤلفون السندات الخضراء كأداة تحويلية لتمويل التنمية المستدامة، من خلال توفير رابط حيوي بين الأسواق المالية والأهداف البيئية. وتمكن السندات الخضراء الجماعات الترابية والحكومات المحلية والشركات من تمويل المشاريع التي تسهم في الاستدامة البيئية والتخفيف من التغيرات المناخية. وعلى الرغم من وجود التحديات التي يجب معالجتها، فإن الفوائد الطويلة الأجل للسندات الخضراء لكل من البيئة والجماعات الترابية تجعلها خيارًا مقنعًا للتمويل المستدام. يؤكد التحليل الشامل الذي يقدمه المؤلفون على أهمية عمليات الاعتماد القوية، والسياسات الداعمة، والتقارير الشفافة في ضمان نجاح ونزاهة سوق السندات الخضراء. من خلال هذه الآليات، يمكن للسندات الخضراء أن تستمر في لعب دور محوري في تعزيز الاستدامة ومعالجة التحدي العالمي للتغيرات المناخية.
