هذه حكومة أم إحدى شركات أخنوش ؟
البدالي صافي الدين/المغرب
التعديل الحكومي الذي شهده المغرب الأربعاء 23 أكتوبر 2024، رفع عدد وزراء الحكومة من 24 إلى 30 وزيرا، إضافة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش. لكن بعد الرجوع إلى اللائحة الحكومية المعدلة تبين أن رئيس الحكومة اقترح وزراء من طينة شركاته حتى و إن لم تكن لبعضهم علاقة بتدبير الشأن العام و لا تجربة في الميدان ولا علاقة لهم بمداخل السياسة ولا مخارجها، إنما فقط جيء بهم لولائهم للسيد أخنوش، رئيس الحكومة و لتوجهاته الرامية إلى التحكم في الشأن الحكومي من أجل تمرير القرارات المجحفة التي لا تخدم الشعب بقدر ما تخدم مصالحه و مصالح أصحاب المال و الأعمال. وأصبحت الحكومة تتشكل من طينة أخنوش الحزبية و المالية، مما أثار انتباه المتتبعين للشأن المغربي في الداخل و في الخارج حتى أصبح المغرب محط سخرية من طرف بعض المنابر الإعلامية الأجنبية و الوطنية و ذلك لعدة أسباب منها :
أولا : جهل وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة المعين لأبسط المعلومات على هذا القطاع، لأن الرجل لا علاقة له به إطلاقا، فهو رجل أعمال وصاحب شركات،و انفضح أمره في أول اختبار له في قبة البرلمان أمام الرأي العام الوطني والدولي وهو عاجز عن الرد على الأسئلة الشفوية من طرف أحد برلماني الطفل أو من طرف برلمانيين و كأن أخنوش لم يجد وسط الأطر المغربية وزيرا ينهض بالتعليم الذي تركه سلفه ينحدر نحو الحضيض.
إن أخنوش بهذا الاختيار يحتقر المغاربة بإقصاء الكفاءات الحقيقية لتسيير شؤون البلاد و هي كفاءات ذات روح وطنية عالية ولها تجارب في البحث العلمي و البحث التربوي بكل تشعباته، بل لهم انتاجات في الميدان مشهود لهم بها في الداخل و الخارج. إن اختيار أخنوش زميلا له في المال والأعمال وزيرا للتعليم دون مراعاة الأولوية التي يحظى بها هذا القطاع لدى الشعب المغربي و لدى الأوساط الاجتماعية و الثقافية و السياسية، يعتبر تحقيرا للتعليم و لرجاله و للشعب المغربي قاطبة. لأن الوزير المعين له كفاءته في ميادين أخرى بعيدة عن قطاع التعليم الذي يعتبر قطاعا اجتماعيا و استراتيجيا .
ثانيا: إن ما تم اعتماده من معايير في اختيار وزراء جدد لتولى مسؤولية تدبير الشأن العام، لم يخضع لمنطق الكفاءة الحقيقية و لتراكم التجارب و آثارها على أرض الواقع الاجتماعي و الاقتصادي والسياسي والثقافي والاستحقاق وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية، بقدر ما خضع في الغالب للاستقطاب الحزبي و جبر الخواطر والوساطة، والترضية، بل حتى امتلاك هواية الرقص على منصات الأعراس والمهرجانات. وهو المشهد السياسي الذي جعل البلاد تعيش أزمة انتقال نحو مستقبل واعد، يتمثل في الديمقراطية الحقة و في العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. لأن حكومة يقودها رؤساء شركات و أصحاب مصالح خاصة، ما كان لها بطبيعتها الاستغلالية أن تفكر في مصالح البلاد .
هل بهذه الحكومة، شركة أخنوش، سينتصر المغرب على الفقر و التخلف و الأمية و البطالة و التسول؟ كلا، ذلك لأن السياسي المهرول خلف المال، ورجل الأعمال الحالم بالسلطة و الاستغلال ، حيث كلاهما يكمل الآخر ، وما أن يلتقي ثنائي السلطة و المال و التجارة حتى يحل الفساد و يترعرع داخل دواليب الدولة .
