نونبر، شهر المتابعات
البدالي صافي الدين/المغرب
عرف شهر نونبر هذه السنة،2024، عدة اعتقالات و متابعات في صفوف مستشارين جماعيين في كل جهات المملكة، جهة فاس مكناس، جهة مراكش آسفي، جهة طنجة تطوان و جهة الرباط سلا القنيطرة، كما شهد هذا الشهر إقالات و إعفاءات في صفوف عدد من المنتخبين الجماعيين، و كل هذه الإجراءات لها ارتباط بالفساد الإداري والمالي و التزوير و النصب و الاحتيال ونهب وتبديد المال العام.
لقد امتدت مظاهر الفساد لتصيب قطاعات أخرى كقطاع المحاماة و القضاء و الصحة و الأمن و الدرك الملكي، ذ تتم متابعة قاضٍ من مدينة تطوان ومحامين في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بالتلاعب في قضايا وملفات بالمحكمة وتلقي رشاوى، مما أثار موجة من التساؤلات حول واقع الفساد و توغله في دواليب الدولة.
تستمر الفضائح المرتبطة بالفساد و نهب المال العام و الرشوة و التزوير لتصل إلى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي حيث كشفت جريدة “الأخبار” في قصاصة لها عن شبهات تبديد المال العام بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي في عهد الوزير المعفى عنه السيد الميراوي، و يتعلق الأمر باختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع، و16 لوحة إلكترونية و60 بطاقة للتزود بالمحروقات. تجدر الاشارة الى أن هذا الوزير، عبد اللطيف الميراوي، كان قد أبرم عقدا مع فندق فاخر بالرباط لتقديم وجبات غذائية لثمانية أشخاص بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا.
كما أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، في 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان و آخرون يعملون بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية. حيث تم تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها مسروقة من الخارج أو تم استيرادها دون أن يتم تسجيلها حيث يتم استصدار وثائق قانونية لها من أجل تصريفها و استعمالها بشكل مشبوه على الصعيد الوطني. و في نفس السياق لا زالت تداعيات المخطط الأخضر تلاحق عدة مسؤولين في وزارة الفلاحة و التي تتعلق بالدعم المالي للفلاحين والذي لم يستفد منه إلا أصحاب النفوذ، وقد شابت عملية الدعم التحايل على القانون خاصة في عملية تنقية الأراضي من الأحجار حيث استفاد من الدعم من ليس له شبر من الأرض إلا في شواهد إدارية سلمتها لهم السلطات المختصة، و لنا مثل في جماعة الجبيل بإقليم قلعة السراغنة.
لقد كنا على حق لما رفعنا صوتنا عاليا بأن الفساد هو الإرهاب الحقيقي الذي يصيب مجتمعنا في نموه الاقتصادي والاجتماعي، و ويفسد القيم الأخلاقية و الإنسانية و كشفنا عبر شكايتنا المرفوعة للقضاء عن المفسدين و ناهبي المال العام من مستشارين جماعيين و برلمانيين ورؤساء مؤسسات عمومية وهو ما أقلق الحكومة و جعلها تكشف عن حقيقة سياستها الرامية إلى حماية الفساد و المفسدين بمحاولة إسكات صوت المجتمع المدني وفي المقدمة الجمعية المغربية لحماية المال العام من خلال المسطرة الجنائية، المادة 3 منها، المصادقة عليها مؤخرا من طرف الحكومة، و أيضاً حرمان الجمعية من وصل الإيداع. إنها مناورة حكومية على المجتمع المدني وعلى المجتمع المغربي من أجل حماية الفساد في البلاد لأنه أصبح من المؤكد هو المستنقع الذي تتحرك فيه هذه الحكومة.
إن شهر نونبر كشف عن عنوان لمظاهر الفساد و إن كانت المتابعات التي تمت فيه لا تسمن ولا تغني من جوع في غياب إرادة سياسية قوية من أجل القطع مع الفساد والمفسدين. و في غياب إرادة حقيقية لتقوية دور المؤسسات الدستورية، مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الرشوة و المجلس الأعلى للحسابات و مجلس المنافسة، فإن المغرب سيتعرض للإفلاس الحقيقي على مستوى التنمية و التطور و البناء .
