الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بفتح بحث معمق حول افتراض شبهات فساد و تبديد أموال عمومية في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
في طلب موجه من طرف محمد الغلوسي بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام الى رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في اطار مبادئ و أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام الرامية إلى الدفاع عن المال العام و السعي بكل الوسائل المشروعة إلى حمايته من أي تلاعب أو تبديد أو اختلاس لكون الأموال العمومية إنما رصدت لتحقيق غايات نبيلة مرتبطة بالمصلحة العامة، لذلك فإن المشرع قد حرص على ترشيده و حدد بشكل دقيق و واضح طرق و كيفية صرفه فيما أعد له تحقيقا للمصالح العليا للمواطنين في التنمية، و تولى القانون الجنائي العقاب على كل مظاهر تبديد أو اختلاس المال العام.
و في نفس الاطار و انطلاقا من أهداف و مبادئ الجمعية المغربية لحماية المال العام المستمدة من مضمون الدستور المغربي و القانون و المواثيق الدولية ذات الصلة، أوضح محمد الغلوسي في طلبه و رسالته ما يلي:
انطلاقا من رصدنا و تتبعنا لبعض القضايا ذات الصلة بسوء استغلال المال العام عبر تحريفه عن أهدافه المحددة له بمقتضى القانون، فإننا اطلعنا على قصاصة إعلامية منشورة بجريدة ” الأخبار” الورقية ليوم الثلاثاء 12 نونبر 2024 (تجدون رفقته نسخة منها ) تحت عنوان “كواليس “و أسفله صورة لوزير التعليم العالي و البحث العلمي السيد عز الدين ميداوي ورد في تلك القصاصة ما يلي :« علمت ” الأخبار ” من مصادرها أنه بعد تعيين السيد عز الدين ميداوي وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي ، شرع في نهج سياسة التقشف داخل الوزارة ، من خلال تقليص مجموعة من النفقات غير الضرورية التي تستنزف الميزانية، و أفادت المصادر بأن أول قرار اتخذه الوزير، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة ، كما قرر مراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD )، البالغ قيمته حوالي 4 مليارات سنتيم سنويا .
وكشفت مصادر من الوزارة اختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع ، و 16 لوحة إلكترونية و 60 بطاقة للتزود بالمحروقات بعد تسليم السلط بين ميداوي و الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي» انتهت القصاصة .
و حيث ورد في القصاصة المذكورة أن أول قرار اتخذه وزير التعليم العاليو البحث العلمي الجديد عز الدين ميداوي هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط لتوفير الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص ضمنهم من لا علاقة له بالوزارة .
إن العقد التي تحدثت عنه قصاصة جريدة “الأخبار “إذا صح وجوده فعلا، فإن ذلك يطرح أسئلة تقتضي إجابات واضحة و هي :
ـ ما الجدوى أو الحاجة من إبرام هذا العقد مع فندق فاخر بالرباط ومن المال العام ؟
ـ ما هي شروط التعاقد مع هذا الفندق ؟
ـ هل احترمت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي شروط المنافسة و الشفافية و خضعت التعاقد لقواعد الصفقات العمومية ؟
ـ هل تحتاج وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في ظل الخطاب الحكومي عن ترشيد النفقات لتخصيص كل هذا المبلغ الكبير للتعاقد مع فندق فاخر ؟
ـ من هم الأشخاص المستفيدون من الوجبات الغذائية التي يقدمها الفندق الفاخر ؟ و هل الأمر يقتصر فقط على الوجبات الغذائية ؟ وماهي الخدمات التي يقدمها هؤلاء للوزارة ؟
إن هذه الأسئلة و غيرها يشكل مدخلا لتوضيح كل الظروف و الملابسات المرتبطة بإبرام هذا العقد إن كان ما أثير صحيحا وصح فعلا وجوده كعقد .
إن التعاقد بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر بالرباط لتقديم الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص ضمنهم من لا علاقة له بالوزارة فضلا عن اختفاء هواتف نقالة من النوع الرفيع و لوحات إليكترونية و بطاقات التزود بالمحروقات هي وقائع و أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي و يمكن أن تكيف حسب الأحوال بجناية تبديد أموال عمومية .
و حيث إنه ورد في الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي ما يلي :<< يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة و غرامة من خمسة ألاف إلى مائة ألاف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقود ا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببه …الخ >> و حيث ورد في القصاصة المنشورة على صدر جريدة “الأخبار” أن الوزير الجديد قرر مراجعة صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) البالغ قيمته 4 مليارات سنتيم ، و حيث إن ذلك و غيره مما ذكر أعلاه يقتضي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يجد أساسه في الفصل 1 من الدستور، و باعتبار القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، و الجميع ،أشخاص ذاتيين أو اعتباريين ، بما فيهم السلطات العمومية ، متساوون أمامه ،و ملزمون بالامتثال له طبقا لمنطوق الفصل السادس من الدستور . و انطلاقا من المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية و غيرها من المواد ذات الصلة بالبحث في الشكايات و الوشايات إضافة إلى المادة 265 من ذات القانون فإننا في المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام نلتمس من جنابكم الموقر ما يلي :
إصدار تعليماتكم إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد القيام بكافة الأبحاث و التحريات ذات الصلة بالوقائع أعلاه و القيام بما يلي :
1 ـ الاطلاع على كافة الوثائق المرتبطة بموضوع القضية و حجزها لفائدة البحث .
2 ـ الاستماع لإفادات و توضيحات الوزير السابق المعفى من مهامه السيد عبد اللطيف ميراوي باعتباره كان وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي خلال الفترة التي وقعت فيها الوقائع موضوع هذه القضية .
3 ـ الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي .
ـ الاستماع للأشخاص الذين كانوا يتحوزون و يستفيدون من الهواتف النقالة و اللوحات الإلكترونية و بطائق المحروقات و البحث في أسباب الاستفادة و شروطها و أسباب اختفائها .
ـ الاستماع لكل شخص قد يفيد في البحث .
ـ اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لضمان إجراء البحث طبقا للقانون بما في ذلك سحب جواز السفر
و إغلاق الحدود .
ـ متابعة كل شخص تبث تورطه في الوقائع السالفة.
