النقابـة الـوطنية لأطر وموظفيالتعـاون الوطـني CDT تطالب بالتعجيل بإخـراج النظــام الأســاسي الجــديــد إلى حـيز الوجـود
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطروموظفي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغلCDT اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 29 أكتوبر2024، حيث تناول بالدراسة والتحليل مختلف النقاط الواردة في جدول الأعمال،خاصة منها مصير المفاوضات حول النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني، كما ناقش بعض القضايا ذات الصلة بالوضع الإداري والمهني لبعض الفئات من الموظفين،هذا إلى جانب تداوله في بعض الأمور ذات الطابع التنظيمي والتدبيري المتعلق بالعمل النقابي،وبعد تقييمه للمسار الذي اتخذته المفاوضات مع الوزارة الوصية حول النظام الأساسي،وكذا استحضاره لانشغالات وانتظارات العاملين بمؤسسة التعاون الوطني، فإن المكتـــب الوطنــــي :
ـ يدعو الوزيرة الجديدة إلى الانكباب الجدي ومضاعفة الجهود للتعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني إلى حيز الوجود، واتخاذ التدابير الفعلية والملموسة التي من شأنها دفع مسؤولي وزارة المالية والاقتصاد على الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات التعاون الوطني في تحسين أوضاعهم المادية والمهنية،خاصة وأن التأخير الذي عرفه هذا الملف قد أثار عدة تساؤلات وشكوك في أوساط الشغيلة.
ـ يؤكد استعداد النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لخوض جميع الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة لشغيلة التعاون الوطني التي تحملت الكثير من المعاناة والحيف طيلة ستة عقود من الزمن ولم تجد من الحكومات المتعاقبة سوى التهميش والتنكر لتضحياتها ومجهوداتها المتواصلة.
ـ يعلن التأكيد مجددا على تشبته بالمطالب الأساسية لتجويد مضامين النظام الأساسي ومقتضياته، سواء تعلق الأمر بتسوية ملف حاملي الشهادات وتمكينهم من المناصب المتلائمة مع مستوياتهم الدراسية، أو تعلق الأمر بجبر الضرر لفائدة ضحايا الأقدمية المكتسبة وما كان يسمى بأعوان المراكز، وكذا تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لشغيلة المؤسسة بشكل عام،وذلك عبرالرفع من قيمة التعويضات وتنويعها وكذا تجويد ظروف العمل وتوفير الوسائل الضرورية لإنجاز المهام المطلوبة داخل مختلف مرافق المؤسسة ومصالحها الخارجية،ومراجعة نظام الترقي وتطوير المسار المهني للموظفين.
ـ يطالب بضرورة الإسراع في تفعيل مقتضيات القانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالاعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الادارات العمومية، والعمل بالتالي على تطوير الخدمات الاجتماعية سواء على مستوى توفير وسائل التنقل وإحداث مراكز الاصطياف أو على مستوى تقديم الدعم المالي للراغبين في اقتناء شقق سكنية وتخفيض نسبة الفوائد على القروض السكنية وتقديم إعانات أثناء الأعياد والدخول المدرسي…الخ.
ـ يطالب بتسريع البث في الترقية بالاختيار الخاص بالمهندسين وكذا بالمتصرفين من الدرجة الثانية لولوج درجة متصرف من الدرجة الأولى برسم سنتي 2022 و2023.
ـ إعادة النظر في تدبير نظام امتحانات الكفاءة المهنية وذلك على أساس تعزيز الشفافية والنزاهة ومبادئ الاستحقاق والكفاءة لإعادة التقة لدى موظفي المؤسسة في هذا المسلك من الترقي.
ـ تمكين الموظفين الراغبين في اجتياز امتحانات الالتحاق بقطاعات أخرى بالرخص المطلوبة ضمن آجال معقولة تحفظ حقوقهم وتراعي ظروفهم المادية،وذلك عبراعتماد تقنيات الرقمنة وقنوات التواصل عبرالأنترنيت.
ـ يهيب بجميع موظفات وموظفي التعاون الوطني إلى التعبئة وتوحيد الصفوف والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن حقنا المشروع في الحصول على نظام أساسي جديد ومنصف، على غرار باقي القطاعات الأخرى، كما يدعوهم إلى الانخراط في ممارسة العمل النقابي الجاد لأنه الكفيل بتحقيق المطالب وتنظيم المعارك النضالية.
المكتب الوطني
الثلاثائ 29 أكتوبرر 2024
