حكومة أخنوش و الباقية تأتي
البدالي صافي الدين/المغرب
حكومة أخنوش تريد قضاء بدون هيأة دفاع، تريد مجتمعا بدون مؤسساته المدنية، تريد قطاعا صحيا بدون طبيب و لا طبيبة و لا مستشفيات عمومية كما كان في الزمان الماضي، بل تريد مصحات حيث التجارة في الأمراض و في الأرواح و حيث الأرباح بدون حسيب ولا رقيب، و حيث الفوضى في أثمان العمليات الجراحية والفحوصات. حكومة أخنوش تريد تعليما بدون أستاذ و لا أستاذة، تريد تعليما لا يغذي العقول و ينمي الأفكار و المهارات و لكن يغدي الأمية و التخلف و الغش و الاتكالية.حكومة أخنوش تريد الحرية لنفسها ولا لغيرها، و تريد حقوق الإنسان لأجلها و لا لأجل غيرها من الشعب المغربي. حكومة أخنوش تريد تنمية بدون قواعد علمية وتخطيط ذكي لتحقيق التنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و التنمية البشرية الحقيقية.
إنه واقع حكومي يعرفه المغرب في زمان التحولات السريعة العالمية على المستوى الإبداع التكنولوجي في جميع الميادين، و في زمان أصبح فيه النجاح رهين الديمقراطية وحقوق الإنسان و رهين بربط المسؤولية بالمحاسبة و أصبح فيه الفساد عار و نهب المال مدان و الرشوة جريمة حكومية ترتكبها ضد الشعب. إن حكومة أخنوش تريد من المغرب أن يكون جسدا بدون روح، لأن روح الدولة هي الديمقراطية و هي المساواة و العدل ، هي حقوق الانسان و هي العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. فأين المغرب من هذا كله مع حكومة أخنوش؟
إنها حكومة تدفع بالمغرب ليكون بلدا حيث يسحق الفقير و يعدم العلم و تعدم الأخلاق و تنمو التفاهة و الأمية و الجهل، و يبعد العالم النزيه و يقرب المخادع و الدجال. هذه الحكومة تريد مغربا يزداد فيه الأغنياء غنى و ترفعا و تعلو فيه درجات الأغنياء و المفسدين و لصوص أموال الشعب و المهربين و تجار الممنوعات و شيوع الجريمة المنظمة و التطرف و الاتجار في البشر.
إن ما أقدمت عليه حكومة أخنوش من سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع ووضعت مقابله مشروع المسطرة الجنائية التي من شأنها إقصاء المجتمع المدني من المشاركة في تخليق الحياة العامة و منع جمعيات محاربة الفساد من الترافع في قضايا الفساد ونهب المال العام برفع شكايات تتعلق بالفساد و تبديد المال العام والرشوة إلى القضاء، و ما تقوم به من تعديلات قانونية وتشريعية دون مراعاة أصوات الأطراف المعنية دستوريا، من مجتمع مدني و من هيئات مهنية ( هيئة المحاماة ) و من هيئات سياسية ونقابية، هي إجراءات ترمي إلى تحويل المغرب إلى بلد بدون عدل و لا عدالة اجتماعية و لا حقوق ولا حريات و إنما الى بلد يكرس المزيد من قهر الفقراء والطبقات المتوسطة و بالمقابل يمكن لوبيات الفساد المالي و الإداري و المضاربين العقاريين و الشركات المجهولة الاسم و حماة الريع و الاقتصاد غير المهيكل من التحكم و السيطرة على منافذ الحياة العامة، الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
إن ما سيأتي على يد هذه الحكومة أخطر مما هي عليه البلاد حاليا من تراجعات على جميع المستويات.
