دعم نضالات المتقاعدين بالمغرب من أجل الكرامة والحقوق

علال بنور- الدار البيضاء.

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، في بلاغ لها عن مساندتها للوقفة الاحتجاجية ليوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2024 أمام مقر البرلمان المغربي، ابتداء من الساعة 11 صباحا تضامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي أعلنت عنها بعض جمعيات المتقاعدين بالمغرب، والتي توافق اليوم العالمي للمسنين، الذي تخلده الأمم المتحدة تحت شعار” الحفاظ على الكرامة مع التقدم في السن: أهميته تعزيز أنظمة الرعاية والدعم للمسنين في جميع انحاء العالم”.

توصلت الجريدة بنص البلاغ يومه 29 أكتوبر 2024، أكدت فيه الرابطة تضامنها حضوريا إلى جانب شيوخ المغرب، باعتبار دورها الحقوقي الفاعل في الميدان. ولا يسعى حسب البلاغ إلا أن تسجل حضورها الفعال إلى جاني الفئات المظلومة، وباعتبار أن المرحلة التي تعرفها بلادنا مع هذه الحكومة التي تكرس استمرار ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، مع ارتفاع الأسعار التي لا تتماشى وكثلة الأجور الهزيلة وأمام تدهور وضعية حقوق الانسان عامة، وخاصة لفيات المتقاعدين الذين يعيشون الاقصاء والتهميش والاقتطاع من معاشاتهم كضرائب، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة مع تفشي ظاهرة الفساد وسوء التدبير لصناديق التقاعد، في ظل حرمان المتقاعدين من العديد من حقوقهم تؤكد الرابطة ما يلي:

دعت الرابطة إلى تحقيق التقاعد المأمول الذي يتضمن إعادة تأكيد هدف القضاء على الفقر في صفوف المتقاعدين وذوي حقوقهم ضمانا للتمتع بكامل الحقوق.
طالبت الرابطة بضمان التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادي والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية لكبار السن والقضاء على جميع شكال العنف والتمييز ضد كبار السن.
نادت الرابطة، الاعتراف بالأهمية البالغة للأسر في دورها الاجتماعي في تحقيق التنمية.
طالبت بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية وتحويل تلك الأموال للمتقاعدين، مع انشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعد.
نادت الرابطة باشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي وإعادة النظر في منظومة التقاعد بالمغرب، مع تفعيل مبدأ المساواة وحقوق الانسان وتجسيد بنود الدستور في العيش الكريم، مع ضمان معاش محترم، وجعلهم مشاركون فاعلون في اصلاح صناديق التقاعد.
تمسكت الرابطة بتطبيق السلم المتحرك للمعاشات مع توفير فضاءات اجتماعية تليق بالمتقاعد وضرورة تطبيق الاعفاء الضريبي عن المعاشات.
نادت الرابطة بتخصيص برامج إعلامية في الصحافة والإذاعة الوطنية.
تمسكت الرابطة بالسعي للتطوير الدائم للخدمات المقدمة للمتقاعدين مع تشديد العقوبات بخصوص أي اعتداء ضد المسنين.
أضاف البلاغ إلى توفير الحماية للحقوق الأساسية للمسنين ومنهم المتقاعدين وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللانسانية أو المهينة مع المساواة أمام القانون.