حكومة أخنوش حكومة الغلاء لا حكومة الرخاء
البدالي صافي الدين/المغرب
ازدادت الأسعار هذه الأيام ارتفاعا بشكل غير مسبوق، خاصة أسعار اللحوم الحمراء التي تجاوزت 130 درهم للكيلو و أسعار الدجاج التي تجاوزت 26،00 درهم للكيلو و أسعار الأسماك و منها السردين ،الذي في بعض المناطق وصل إلى 25،00 درهم للكيلو ، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه ( البطاطس، الفلفل، اليقطين ، الجزر و التفاح و العنب و غيرها)، أي المواد الأساسية للطبقة الشعبية.
المواطنون و المواطنات يعيشون نار هذا الغلاء التي تحرق جيوبهم، بالإضافة إلى استمرار غلاء المحروقات بغير حق و غلاء البوطا غاز، و استمرار الحياة البئيسة وندرة المياه و شبح الموت من لسعات العقارب، نجد أن الحكومة غير مبالية بمعاناتهم و ما أصبحوا يعيشونه من ضيق في الحياة، في حين نجدها منشغلة في تدبير مصالح أعضائها الذين يمتلكون شركات و مقاولات و يبحثون عن مزيد من الإثراء غير المشروع.
الأبواق الحكومية من إعلام مأجور ومن المستفيدين من الريع و أصحاب الامتيازات يسارعون إلى نشر التفاهات و التشجيع على المهرجانات المفتعلة لتغطية معاناة الناس من وضع أصبح يتسم بالفوضى في الأسعار و بتبديد المال العام و تفويت القطاعات الاستراتيجية ( الماء الصالح للشرب و الكهرباء و تدبير النفايات والمياه العادمة ) للقطاع الخاص عبر الوكالات الجهوية و التي هي سيف آخر على عنق المواطنين و المواطنات.
في ظل هذه الأوضاع المأساوية التي تعيشها الطبقات الشعبية المحرومة تسعى الحكومة إلى التخلص من القطاعات الاجتماعية و الاستراتيجية من أجل خصخصة الدولة لتصبح ملكا لتلة من أثرياء الجفاف و أثرياء الريع الانتخابي و أصحاب الشركات، أي أن حقوق الشعب المغربي في التوزيع العادل للثروة و في العدالة الاجتماعية والعدالة الجبائية و المجالية و في التعليم المجاني الجيد و في العلاج المجاني و في الشغل و في الحياة الكريمة اصبحت في خبر كان.
لقد أصبحت الحكومة والمؤسسات الدستورية في خدمة الخاص فقط، الأمر الذي بات واضحا منذ تولي هذه الحكومة، حكومة التفقير و التجويع و الترهيب و التهريب و تفويت منشآت الدولة للخواص و حماية الفساد و المفسدين ولصوص المال و الوطن. هذه الحكومة لا تهتم بمطالب الشعب و لا بمطالب الشباب و لا بمطالب الشغيلة و لكنها تسارع إلى الاستجابة لمطالب الباطرونا من أجل التخفيض من الضرائب و تسارع إلى مطالب المضاربين العقاريين للاستيلاء على أراضي ذوي الحقوق، و تسارع إلى إنشاء مكاتب وطنية وهمية لتوظيف الأحباب و الأقارب.
هذه الحكومة لا يهمها الشعب بقدر ما تهمها مصالح الباطرونا و مصالح أعضائها. هي حكومة منذ توليها مسؤولية قيادة البلاد والشعب المغربي يعاني من سياستها التفقيرية و الإقصائية بالتشجيع على الاحتكار الذي يتجلى في استغلال رخص امتيازات التصدير و الاستيراد و توزيع الامتيازات و الوظائف على الأقارب و الأحباب و التشجيع على التهريب واستنزاف الموارد الوطنية الطبيعية البرية والبحرية وتفويتها لجهات أجنبية خارج لائحة ذوي الحقوق من الشعب المغربي .
إنها حكومة أخنوش لا تخذم إلا مصالحها و تبقى بعيدة كل البعد من خذمة مصالح الشعب المغربي و مصالح هذا الوطن .
