فدرالية اليسار الديمقراطي تندد بمجازر الجيش الصهيوني في رفح و تطالب المنتظم الدولي بضرورة تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية و ايقاف حرب الابادة الجماعية
في خرق سافر للقانون الدولي، واستهتار بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بإيقاف الهجوم على مدينة رفح، أقدم الجيش الصهيوني على ارتكاب جرائم حرب مروعة بحق الفلسطينيين في مخيم بغرب مدينة رفح، مكتض بآلاف النازحين بعد إعلانها منطقة آمنة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.
إن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهو يندد بأشد العبارات بهذه المجزرة الجديدة، يحمل المسؤولية للإدارة الأمريكية، التي لولا دعمها المطلق للكيان الصهيوني وتشجيعها على مواصلة حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة لما أقدم الجيش الصهيوني على ارتكاب المجازر تلو الأخرى في حق الفلسطينين.
إن المنتظم الدولي مطالب بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، والتدخل الفوري لإيقاف حرب الإبادة الجماعية، وحماية الشعب الفلسطيني، وضرورة التراجع الفوري للدول العربية عن التطببع مع الكيان الصهيوني، وتحمل الجامعة العربية لمسؤولياتها باتخاذ مواقف حازمة وإجراءات جريئة في سبيل حمل الكيان الصهيوني على احترام قرارات الشرعية الدولية، وكذا بفتح كل المعابر، لتمكين قوافل المساعدات الإنسانية من الدخول لقطاع غزة المنكوبة، وتسهيل خروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاجات الضرورية، بالمقابل لا يفوتنا التنويه باعتراف النرويج وإيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية، وهو الموقف الشجاع الذي يستوجب الإشادة وديبلوماسية قوية وموازية لتوسيعه في بقية دول العالم.
المجد والخلود للشهداء الفلسطينيين، والشفاء للمصابين والحرية للأسرى.
الدار البيضاء في 27 ماي 2024.
