الجمود التنظيمي ونتاىج التقاعس السياسي والاجتماعي
عبدالسلام مجلاوي/ الدارالبيضاء/كندا
سأستعمل هذا المعنى العام للجمود (l’immobilisme) : الميل إلى الرضا عن الوضع الحالي للأشياء، ورفض الحركة أو التقدم. وله معنى قريب من موقف الانتظارية والترقب، والمحافظة، والتحجر، والتصلب، والركود والتقاعس /l’inaction
بعد قضائي بعض الوقت ألاحظ وأستمع وأناقش مع رفاق أعزاء و مواطنين شرفاء، خرجت ببعض الملاحظات والخلاصات التي سأتقاسمها لمزيد من النقاش والتمحيص الحماعي وبمساهمة أصدقائي ورفاقي الذين أتقاسم معهم نفس الهموم، وقبل الانزواء كما حصل للكثيرين نتيجة لكل ما سأتطرق اليه حول الموضوع.
فإذا كان أغلبنا يقر بوضعية الجمود السياسي والفكري والاجتماعي والتنظيمي لدى الصف التقدمي الذي لدينا فيه أمل كبير، وإيمانا مني بوجود طاقات هائلة من المناضلين والمناضلات يطمحون لغد أفضل، ويؤرقهم الوضع الحالي، سأحاول التذكير بما قد يعرفه الجميع:
ماهي بعض نتائج الجمود والتقاعس التنظيمي والسياسي ؟
- فقدان القدرة التنافسية: في بيئة سريعة التغير، يمكن أن يؤدي إلى الافتقار في القدرة على التكيف إلى جعل المنظمة أقل قدرة على المنافسة مقارنة بمنافسيها.
- انفصال وانعزال الأعضاء: يمكن أن يفقد المناضل الحافز والالتزام تجاه المنظمة إذا شعروا بعدم وجود احتمال لتحسن الأوضاع أو التقدم.
- أزمة القيادة leadership: عدم القدرة على اتخاذ القرارات أو تنفيذها والادارة بفعالية يمكن أن يؤدي إلى أزمة القيادة وفقدان الثقة من جانب أعضاء المنظمة.
- الاحتفاظ بالمواهب والطاقات البشرية: قد يتم تثبيط الأشخاص الموهوبين والطموحين من البقاء في منظمة لا تعزز التقدم والتطويرو لا مستقبل لها في نظرهم.
- استياء الجماهير(والناخبين): مع فقدان الثقة لدى القواعد والعاطفين والمواطنين إذا لم تظهر الديناميكية والقدرة على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة لكل فىة وطبقة وللاحتياجات الداخلية للمنظمة نفسها.
- فقدان المصداقية: قد يفقد الناخبون والمتعاطفون الثقة في الحركة إذا اعتبروها غير قادرة على اقتراح بدائل ذات مصداقية وتقديم حلول للمشاكل الاجتماعية والسياسية.
- إضعاف التأثير: يمكن أن يؤدي الافتقار إلى العمل والمبادرة إلى إضعاف قدرة الحركة على التأثير على النقاش العام وتعبئة المواطنين والطبقات التي تمثلها المنظمة.
- فقدان الدعم الشعبي: قد يصاب الأعضاء والمؤيدون بخيبة أمل وينسحبون من الحركة إذا بدت الحركة غير قادرة على تمثيل مصالحهم واهتماماتهم بشكل فعال.
- تعزيز الوضع الراهن: من خلال الفشل في تقديم بدائل مقنعة، قد تساهم الحركة في الحفاظ على الوضع الراهن السياسي والاجتماعي، الأمر الذي قد يتعارض مع أهدافها في التغييرمن أجل مجتمع عادل وديموقراطي.
- الانقسام الداخلي: يمكن أن يؤدي الافتقار إلى الديناميكية والتوجيه إلى صراع داخلي وانشقاق داخل الحركة، مما يضعف تماسكها وفعاليتها.
باختصار، يمكن أن يؤدي الجمود الاجتماعي والسياسي لحركة سياسية معارضة إلى تقويض مصداقيتها ونفوذها ودعمها الشعبي، مما يحد من قدرتها على إحداث التغيير وممارسة الضغط على الحاكمين.
ولمعالجة هذا النوع من الجمود الاجتماعي والسياسي والتنظيمي لدى حركة سياسية تدعي المعارضة الحقيقية للأوضاع السائدة، من الضروري اتخاذ إجراءات ومبادرات على مستويات مختلفة منها: التنظيمية والمؤسسية والفردية.
على المستوى التنظيمي:
تعزيز التواصل الداخلي: ضمان التواصل الشفاف والمفتوح داخل التنظيم (سياسيا كان أو جمعويا أو نقابيا) لتعزيز تبادل الأفكار والتعاون بين الأعضاء.
تشجيع المشاركة: إشراك الأعضاء بشكل فعال في عملية صنع القرار والتخطيط للعمل السياسي، وتقدير مساهماتهم والاعتراف بالتزامهم.
تطوير استراتيجيات مبتكرة: استكشاف أساليب جديدة واستراتيجيات إبداعية لمعالجة المشاكل الاجتماعية والسياسية، مع التركيز على القدرة على التكيف وسرعة الحركة في اطار البرامج والأهداف المسطرة.
على المستوى المؤسسي:
تعزيز الشفافية: المطالبة بمزيد من الشفافية والمساءلة من جانب التنظيمات افقيا وعموديا لضمان وتعزيز الثقة بالديمقراطية الداخلية والخارجية داخل المجتمع.
تعزيز الحوار ووضع آليات فعالة لمعالجة الاختلاف والنزاعات: تشجيع الحوار البناء والتعاون والثقة بين التنظيمات والأعضاء بمختلف أصولهم السياسية والتنظيمية والقطاعية المختلفة للتغلب على الانقسامات الحزبية .
على المستوى الفردي:
تعزيز الوعي السياسي: رفع وعي وتثقيف المواطنين حول القضايا السياسية والاجتماعية، من أجل تشجيعهم على الانخراط الفاعل في العملية الديمقراطية وممارسة حقوقهم بطريقة مستنيرة وواعية.
تشجيع القيادة الجماعية Inclusive: تعزيز ثقافة القيادة الشاملة التي تقدر تنوع وجهات النظر والخبرات، وتمكن الجميع من المساهمة في التغيير الاجتماعي والسياسي.
تنمية المشاركة المدنية: تشجيع مشاركة المواطنين من خلال أعمال التوعية والتعبئة والمناصرة، وتشجيع الأفراد على المشاركة في المبادرات المجتمعية والسياسية والتشجيع على العمل التطوعي.
وبالرجوع إلى نتاىج العلوم الحديثة في التنظيم والادارة والاستفادة من دروسها كما فعل من سبقنا من مفكرين وقادة لعبوا أدوارا ريادية، يمكن إضافة بعض الجوانب الضرورية لتطوير فعالية التنظيم داخليا على المستوى الفردي والجماعي:
- التكوين وتنمية المهارات: وضع برامج التكوين وتنمية المهارات لتعزيز قدرات الأعضاء في التعبئة والتواصل والمناصرة والتنظيم وإدارة الأنشطة الاشعاعية.
- تحديد أهداف واضحة: وضع أهداف استراتيجية واضحة وقابلة للقياس لتوجيه أعمال المناضلين والتأكد من أنهم يعملون بشكل متماسك لتحقيق نتائج ملموسة.
- تجاوزالمركزية المطلقة: تفويض بعض الاختصاصات والمهام إلى المستويات الأدنى في المنظمة لتشجيع المبادرة والابتكار داخل التنظيمات المحلية أو القطاعية.
- التواصل الفعال: إنشاء قنوات اتصال فعالة لتسهيل تبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة وردود الفعل بين الأعضاء والأطر وقيادة المنظمة.
- ثقافة الاعتراف والتحفيز: الاعتراف بجهود وإنجازات الاعضاء، وتشجيعهم على تحمل مسؤوليات عليا حسب الكفاءة والاخلاص للمبادئ والفعالية.
- تشجيع التنوع: تعزيز تنوع الأفكار ووجهات النظر والخبرات داخل المنظمة من خلال تشجيع مشاركة الأعضاء من مختلف الخلفيات الاجتماعية والثقافية والمهنية والمجالية.
- استخدام التكنولوجيا: تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتسهيل التنسيق والتعاون بين الفاعلين والنشيطين، وكذلك للوصول إلى أوسع الجماهير من خلال الحملات عبر الإنترنت وإجراءات التوعية ووسائط التواصل الاجتماعي.
وأعتقد أن تبني نظرة متفتحة على طبيعة الأوضاع الحالية وقراءة صحيحة لطبيعة الصراع المجتمعي ومتطلبات المرحلة تقتضي الإسراع في تنفيذ كل أو بعض هذه التدابير لخلق دينامية جديدة وخلق شروط ربط التواصل الإيجابي مع كل الاطر والمناضلات والمناضلين الشرفاء لكي يلعب كل واحد دوره في التوعية والترافع والتنظيم والعمل الخلاق من أجل قلب موازين القوى واحداث الطفرة النوعية. وكل ذلك ممكن، لم لا؟
