أي عدالة إجتماعية  في المغرب… ؟

مارية الشرقاوي

كاتبة و فاعلة حقوقية

لملامسة هذا الموضوع حري بنا تسليط الضوء على مفهوم العدالة الإجتماعية التي تعتبر مدخلا أساسيا لتحقيق التعايش السلمي داخل البلد وبالتالي انتعاشه وازدهاره، فالعدالة الإجتماعية بشكل مختصر هي نظام إجتماعي إقتصادي ، يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية بين طبقات المجتمع الواحد، وذلك بتمكين أفراده من حقوقهم السياسية  والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية عن طريق تحقيق المساواة بينهم وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وكذلك التوزيع العادل للثروات لبناء مجتمع عادل ومتكاثف.

و سأستهل الحديث عن واقع وتحديات المغرب في مجال العدالة الاجتماعية بمقتطف من الرسالة الملكية التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمنتدى الذي نظمه مجلس المستشارين بشهر فبراير من سنة 2016 بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والتي جاء فيها ما يلي

 ( ….. ولذلك يشكل تحقيق العدالة الاجتماعية خيارا استراتيجيا لبلادنا وموضوعا أساسيا لتوجيهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ اعتلائنا عرش أسلافنا المنعمين

لقد تأسس هذا الخيار على أولوية انشغالنا المستمر بالوضع الاقتصادي والاجتماعي اليومي لمختلف فئات شعبنا، لا سيما تلك التي تعاني من الفقر والهشاشة بمختلف مظاهرها. كما انه ينبني عن قناعتنا بأن الكرامة والعدل والإنصاف وتكافؤ الفرص وتحقيق سبل العيش الكريم لكل فئات شعبنا الوفي هي من حقوق الإنسان الأساسية ومن ثم شكلت جوهر العديد من مبادراتنا، وأساسا لتوجيهاتنا الإستراتيجية المتعلقة بالسياسات العمومية، لا سيما تلك التي نوجهها للحكومة والبرلمان ومجالس الجماعات الترابية ……)

من خلال هذا المقتطف من الرسالة الملكية نستنتج بأن تكريس العدالة الإجتماعية داخل المجتمع تعتبر من التوجيهات الاستراتيجية السامية لجلالة الملك محمد السادس منذ ما قبل سنة 2016 الشيء الذي يدفعنا الى طرح سؤال من قبيل :

ما هو واقع العدالة الاجتماعية بالمغرب قبل وبعد هاته الرسالة الموجهة للحكومة و البرلمان و مجالس الجماعات و بمعنى أدق للمنتخبين؟

الجواب على هذا السؤال يدفعنا للحديث عن مجموعة من الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب بغية تحقيق عدالة اجتماعية نذكر منها :

*المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورش ملكي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بتاريخ 18 مايو 2005 ،كان الهدف منه التقليص من الفوارق الاجتماعية و المجالية و القضاء على الفقر و الهشاشة بغية وضع قطيعة مع كل إقصاء اجتماعي و اقتصادي.

*النموذج التنموي في نسخته الأولى كان الهدف منه تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة تضمن العيش الكريم لكل مواطن عن طريق توفير فرص الشغل و تحسين الدخل وتعميم التغطية الصحية وتوفير الصحة للجميع بشكل يحافظ على كرامة المواطن الإنسانية. لكن المحصلة كانت مخيبة للآمال حيث فشل تنزيله فشلا ذريعا الشيء الذي جعل جلالة الملك يطلق نموذجا تنمويا جديدا لازالت اثاره لم تظهر بعد ، فالمغرب وحسب مؤشر ليجاتوم للازدهار لسنة 2023 احتل المرتبة 96 من بين 177 دولة وتجدر الإشارة الى كون هذا المؤشر يعتمد في تصنيفه على مجموعة من العوامل منها الثروة و النمو الاقتصادي و التعليم و الصحة و الرفاهية الشخصية و نوعية الحياة، و طبعا العديد من المؤشرات بالمغرب تدل على أن القطاع الاجتماعي ليس بخير و سنحاول في هذا الجانب رصد وضعية كل من الصحة و التعليم و الفقر.

*الصحة : بالرغم من المجهودات المبذولة سيما في السنوات الأخيرة أذكر منها التغطية الصحية للجميع هذا الورش  جاء بعد نظام المساعدة الطبية ( RAMED)الذي شملته مجموعة من الأعطاب رصدناها في مقال ” التنمية في المغرب…أي واقع ” و الهدف منه تعميم التغطية الصحية و الوصول إلى التغطية الصحية الأساسية لأكــثر من 95% من الساكنة، و تقييم هذا الورش الان سيكون ضربا من الإجحاف و التبخيس كونه لازال يخطو خطواته الأولى . لكن اذا أردنا رصد الواقع سنجده يحكي عن معاناة حقيقية و عميقة يعزى جزء كبير منها لعدم حكامة القطاع فولوج المواطنين للخدمات الصحية يعرف تفاوتا صارخا لأسباب جغرافية و ذلك بتمركز المستشفيات العمومية الجامعية دونا عن المناطق القروية والجبلية ، و كذلك لأسباب مادية حيث نجد الميسورين من الشعب المغربي يختارون الخدمات الصحية المقدمة من طرف القطاع الخاص الذي على علته يبقى أجود و أسرع تفاعلا مع المريض أما الطبقة الفقيرة المعوزة فتلجأ مجبرة لا مختارة الى خدمات القطاع العمومي الذي يعرف العديد من الأعطاب و قد لا يلبي الحاجيات للجميع سيما لبعض الأمراض المكلفة و الخطيرة نذكر على سبيل المثال لا الحصر السرطان و القصور الكلوي. أضف الى ذلك معدل الوفيات في صفوف الأمهات و الرضع فبالرغم من تراجعه حسب احصائيات وزارة الصحة و المندوبية السامية للتخطيط الا أنه لازال مرتفعا سيما بالمناطق القروية و ما يعرف بالمغرب العميق .

*التعليم:  و ما يعرفه الان من هدر للزمن المدرسي بسبب احتجاجات رجال ونساء التعليم لتحقيق مطالب نعتبر جزءا كبيرا منها مشروعا بالإضافة لمجموعة من الإشكاليات  العميقة التي يعاني منها التعليم العمومي منذ أمد بعيد ، و الدليل الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت من سنة 2013 أشار من خلاله الى الوضع المخجل لقطاع التعليم حيث جاء فيه

( …. ما يحز في النفس أن الوضع الحالي للتعليم أصبح أكثر سوءا ، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة ….)

و بالرغم من الجهود التي بذلت لازال التعليم لغاية اللحظة لا يبارح مكانه و لعل ما يحدث في الساحة الان يتحدث عن ذلك .

*الفقر: بالرغم من مجموع الأوراش التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتقليص الفوارق الاجتماعية و بتوفير العيش الكريم لكل مواطن و أذكر هنا النموذج التنموي في نسخته الأولى و الثانية الا أن الفقر زاد استفحالا فحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول تطور الفوارق الاجتماعية تحدثت عن ارتفاع معدل الفقر المطلق من 3 في المائة سنة 2021 الى 4,9 في المائة سنة 2022 على الصعيد الوطني مما يعني توسع الفوارق الاجتماعية وبالتالي زيادة نسبة الفقراء في المغرب .

كل ما تم ذكره أعلاه كانت نتيجته عدم تزحزح المغرب عن الرتبة 126 في التنمية منذ عقود مما يدفعنا دفعا لطرح سؤال  من قبيل:

لماذا لم تتحقق العدالة الاجتماعية رغم المجهودات المبذولة والأوراش التي أطلقها جلالة الملك ؟

الجواب على هذا السؤال يلزمه الوقوف بكل شجاعة أمام المرآة لعكس الواقع و لتشريح الوضع بكل مصداقية حبا في الوطن و رغبة في تجويد الحياة العامة لكل المواطنين على قدم المساواة و تحضرني هنا مقولة للزعيم السياسي البريطاني و ينستون تشرتشل ” الإنتقاد قد لا يكون محببا لكنه ضروري ، لأنه يقوم بنفس وظيفة الألم في جسم الإنسان وينبهنا الى أمر غير صحي ”  و عليه فمن بين الاسباب التي تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية نجد عدم المساواة و عدم تكافؤ الفرص والإقصاء الاجتماعي و السبب الرئيسي لهاته المعضلات هو ضعف الأداء الحكومي الذي يحول دون النجاح في تفعيل العديد من المخططات و الاستراتيجيات التي طالما جاءت في العديد من الخطب الملكية و كذلك عدم ترشيد النفقات العمومية و سوء توزيع الثروة كل هذا يفتح الفرصة لتفشي الفساد و المؤسف هنا هو احتلال المغرب الرتبة 94 عالميا مسجلا تراجعا بنسبة 7 درجات في مؤشر إدراك الفساد حسب التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية ، لذا فالقضاء على الفساد أضحى ضرورة ملحة و لعمري الاستهانة بالفساد أكبر حجر عثرة أما تحقيق العدالة الاجتماعية و لا يمكن القضاء عليه الا بالخطوات الاتية :

*اخراج قانون الاثراء غير المشروع من الرفوف و المصادقة عليه و تفعيله لتعزيز منظومة النزاهة و الشفافية

*الضريبة على الثروات

*ترشيد النفقات العمومية و تجفيف منابع الريع سيما الريع المقنن

*برلمان قوي قادر على تفعيل أدواره الدستورية و أخص بالذكر هنا دوره الرقابي

* تفعيل المساطر القانونية و ترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت استغلاله للمال العام بدون وجه حق ، فجميع المغاربة سواسية أمام القانون و بالتالي أمام العدالة فكما قال جورج واشنطن ” العدل هو أساس الدولة ، و اذا كان الأساس قويا فان الدولة ستظل قوية ومستقرة”

*تفعيل دور المؤسسات بما فيها المؤسسات الدستورية المخول لها حق الرقابة و التتبع كالمجلس الأعلى للحسابات و الهيأة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها و غيرها من المؤسسات

*تفعيل الفصل الأول من الدستور الذي نص على ربط المسؤولية بالمحاسبة حيث جاء فيه ما يلي (,,,,يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط ، وتوازنها وتعاونها ، والديمقراطية المواطنة والتشاركية ، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ) هذا الفصل هو جوهر كل المقترحات السابقة فبدون تفعيله نفتح دراعينا و بصدر رحب لمعانقة الفساد و نفتح الباب على مصراعيه لاستنزاف ثروات الوطن، فلتحقيق عدالة اجتماعية تلزمنا مواطنة حقيقية تقف سدا منيعا أمام الفساد و المفسدين الذين يعطلون عجلة التقدم و الازدهار ، عجلة مغرب الكرامة للجميع .