أزمة تعليم أم أزمة مجتمع
مبارك المتوكل/المغرب
بشكل عشوائي تصرفت دولة تدعي أنها ديمقراطية تراعي إشراك الأطراف الاجتماعية في القرارات التي تهم المجتمع وخاصة منها تلك التي تتعلق بشباب اليوم وبمستفبل الأجيال القادمة. سعت الدولة ظاهريا إلى تجاوز المعيقات التي جعلت مجتمعنا يتعثر في مختلف المجالات فكانت لجنة أسندت إليها مهمة وضع مشروع تصور يخرج الوطن من وضع لم يعد يطاق بفعل السياسة الهوجاء التي اختار النظام اتباعها باعتماد تزوير الإرادة الشعبية وفتح المجال لاقتصاد السوق وانعكاساته على الواقع الاجتماعي وما يعانيه المواطن من ضنك العيش نتيجة الغلاء وشح الخدمات. وعوض أن تلجأ السلطات إلى معالجة نتائج إفلاس سياستها بمراجعة طريقة تدبيرها للشأن العام بإشراك المجتمع المدني والممثلين الحقيقيين لجماهير الشعب والمعبرين عن حاجاته اختارت الاعتماد على غرف زيف انتخابها لتعطي مؤسسات لا دور لأعضائها إلا التصفيق على كل القرارات التي جاء بها من نصبوا في مواقع لا يليقون لها ولا يليقون بالبلد فأحرى أن يساهموا بالرأي والمعرفة في رسم سياسة تخرج البلد مما يتخبط فيه .
لجأ العارفون بشؤون البلد وفي مقدمتهم مهندس البرنامج التنموي الجديد إلذي خطط ودبر فأثار الوضع التعليمي وما أصابه من ترد وانحطاط وانعكاس ذلك على تنمية المغرب وتقدمه داعيا إلى الأصلاح لكنه غض الطرف عن الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع وكيف تجرأ أحد كبار المسؤولين عن هذا الانحطاط والتخلف بأن يصرح بأن الوقت قد حان لتتخلص الدولة من التعليم والصحة في حين يقرر تابعه أن على من أراد أن يعلم أبنائه أن يضع يده في جيبه. إن إسناد الشأن العام إلى وزراء ومدعميهم نوابا ومستشارين من هذا النوع لا يمكن أن ينتج إلا سياسة التخريب والتجهيل. لن نرجع إلى كل محاولات إصلاح التعليم التي انطلقت من ندوة إفران إلى مشروع بنهيمة إلى إصلاحات لم تساهم إلا في التضبيب والتغطية على تردي المدرسة العمومية لأن القرارات المؤثرة والفاعلة في المغرب تتخذ في أرض أخرى من طرف مؤسسات مالية تأتمر بأوامر الأمبريالية وتفرض تنفيذ مخططاتها. في مثل هذا الوضع لا يحق لدولة تحترم نفسها وتقدر شعبها أن تدعي أنها تتخذ القرارات المناسبة في الظرف الأنسب .
لجأ السيد شكيب بنموسى بمجرد توليه منصب وزير التربية و……والرياضة إلى المناورة والمخاتلة ليمرر مرسوما عبر مجلس حكومي على أساس أنه ناتج عن تفاوض شاركت فيه النقابات الأكثر تمثيلية ليظهر بمظهر من يستطيع أن يحل المشاكل دون خسائر مادية أو معنوية. لكن يبدو أن السيد الوزير المتأثر بتجربته في وزارة الداخلية تصور أنه يتعامل مع مقدمين وشيوخ وقواد…الخ ولم يدرك أن أساتذة مختلف مستويات التعليم من الروض إلى الكلية هم من يؤطر ويوجه المجتمع وأن تراخي المعلم في الدفاع عن حقه يجعله غير مؤهل لتأطير الأجيال وتوجيهها لمواجهة نوائب الدهر أيا كان مصدرها لأن من لم يستطع الدفاع عن نفسه لا يمكن أن يؤدي رسالة تكوين من سيحمون الوطن و ينمون اقتصاده لصالح الوطن والمواطنين .
الدولة بدل أن تصيغ السمع للمطالب الشعبية وتقف إلى جانب الفئة المتنورة من هذا المجتمع لجأت إلى عادتها القديمة باستفزاز الشغيلة التعليمية بممارسات أكل الدهر عليها وشرب وعانى منها المغرب خلال سنوات الرصاص وإن كان النظام حينها ينتقي ضحاياه من بين المؤطرين فيضطهدهم و بالمقابل يسعى إلى إرضاء الاتباع من أجل استقطابهم مظاهرات بأنه لبى مطالباتهم. وهكذا تمت الاستجابة لمطلب الترقية الداخلية في وقت كان فيه معظم القادة النقابيين والمؤطرين السياسيين قابعين في السجون أو موقوفين عن العمل. إنها باختصار سياسة العصا والجزرة. أما اليوم وقد عم الغضب وانتفضت الشغيلة بكل فئاتها المؤطر منها والغير المؤطر نقابيا أوسياسيا والرافض لكل تنظيم العارف بتقنيات الإضراب والخالي من كل تجربة والذي يعرف قيادة الحراك أو يجهل عنها كل شيء .
إننا أمام مرحلة جديدة من خلط الأوراق لا نعرف من يقود ولا من يؤطر إذ ظهرت وجوه لم يكن لها أي موقع في أي ساحة من ساحات النضال تطاولت على التنظيمات النقابية وحاربت واتهمت النقابيين فصارت كحاطب ليل لا تميز بين الخصم والرفيق ليتحول بعضهم إلى ربابنة يبحرون في يم متلاطم يجهلون أنوائه ومخاطره ويدفعون بالمركب والركاب إلى المجهول، ناسين أن دور المدرس كالمصباح لا يملك أن يخفي نوره. إن المعرفة والعلم أمانة أداؤها واجب عيني على المعلم بعيدا عن الخسارة والربح لأن دور المعلم أن ينير الطريق ويطور أدوات سلوكها، وعن العلم قال واحد من قدماء معلمي المسلمين “أردناه لغير الله فأبى أن يكون إلا لله”. هذا لا يعني أننا نقبل أو ندعو إلى تفقير المعلم لكننا نريد أن نؤكد أن على المعلم الإخلاص في أداء رسالته .
الإضراب حق مشروع وهو سلاح الشغيلة عندما يتعثر التفاوض ويتنمر المخاطب ويستعصي الحل، لكن الإضراب ككل سلاح يقتضي اسعماله عدة أمور منها: الممارسة ومعرفة الميدان وصعوباته وقوة الخصم ومناطق ضعفه إلى جانب الإحاطة بالقوانين الوطنية والدولية. ومهما حاول حينها جهاز القمع والمشرفون عليه أن يعتمدوا على القوة لإخفاء الحقيقة فإن نور المعرفة الذي لا يشع على مجتمع إلا وأخذ ذلك المجتمع طريقه إلى التقدم أيا كان موقف السلطة.
خلاصة القول أن الأزمة في المغرب ليست فقط أزمة المدرسة العمومية بل هي أزمة مجتمع يتعطش المواطن فيه إلى الحرية والكرامة واحترام حقوق الإنسان وضمنها الحقوق النقابية وفق المواثيق والمعاهدات الدولية والتي وافق عليه المغرب ووقع عليها ويحاول اليوم التنصل من تطبيقها.
