الحركة التقدمية الكويتية ترحب بالعفو الأميري عن عدد من المحكومين خصوصاً في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية وبإلغاء القرارات الجائرة بإسقاط الجنسية
ترحب الحركة التقدمية الكويتية بالعفو الأميري عن باقي مدد العقوبة عن مجموعة جديدة من المحكومين، خصوصاً المحكومين منهم في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، كما ترحب بإلغاء القرارت الانتقامية الجائرة بسحب الجنسية الكويتية عن عدد من المواطنين، وبينهم المواطن أحمد الجبر وعائلته.
وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ هذه القرارات تمثل خطوة ايجابية مقدّرة لتحقيق الانفراج السياسي المنشود، ولكن هذه الخطوة على أهميتها لابد من استكمالها عبر إلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات العامة والمنتقصة من حقوق المواطنة، التي جرى الاستناد إليها خلال السنوات الماضية ولا تزال في إصدار أحكام حبس أصحاب الرأي والمحكومين في قضايا سياسية وللتعسف تجاه المعارضين.
ومن هنا، فقد حان الوقت لأن تتجه الجهود النيابية والسياسية والشعبية نحو تحقيق إصلاحات تشريعية ديمقراطية تشمل من بين ما تشمل:
١- إلغاء قانون حرمان المسيئ وليس الاكتفاء بعدم جعله بأثر رجعي.
٢- إلغاء الأحكام والمواد الواردة في القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ الخاص بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي التي تتعارض مع الحقوق الديمقراطية المكفولة للمواطنين وتقيّد حرية التجمعات، وتجرّم نشر المبادئ والأفكار، وتتوسع في تجريم نشر الأخبار والتعبير عن الرأي.
٣- تعديل قوانين الرأي مطبوعات والنشر والمرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني على نحو يحظر فيه حبس المحكومين بمخالفة أحكامها.
٤- استكمال ملفات الجنسيات المسقطة والمسحوبة لأسباب سياسية، وحظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، وإلغاء جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها، وتمكين القضاء الإداري من الولاية على شؤون منح وسحب الجنسية، مع التأكيد على توحيد الجنسية وإنهاء الحرمان المطلق للمواطن الكويتي بالتجنس من حقوق المواطنة الكاملة.
٥- إلغاء القيود الأمنية غير الدستورية وغير القانونية المفروضة على مئات الناشطين في المجال السياسي.
وهذا ما نتطلع إلى أن تتضافر جهود النواب ذوي التوجهات الإصلاحية والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحقيقه على نحو ملموس كاستحقاقات لابد منها لتعزيز الحريات وضمان الحقوق الديمقراطية للمواطنين.
الكويت في ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
