لا تقدم للبلاد دون جودة تعليمها
البدالي صافي الدين/المغرب
العالم ينقسم إلى دول متقدمة وأخرى نامية أو في طريق النمو وأخرى متخلفة.و التقدم لا يقاس بالمظاهر العمرانية أو باقتصاد الريع أو بالمشاريع التجارية أو بحماية الفساد أو بالرأسمال اللاوطني، و لكن التقدم يقاس بجودة التعليم الذي يعتبر المدخل الحقيقي للتقدم على جميع المستويات، الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية ،و الدليل على ذلك هو كشف مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى العالمي في دافوس عن تدني ترتيب أغلب الدول العربية في مجال جودة التعليم، على أن سنغافورة تتصدر الترتيب العالمي في المركز الأول، تليها سويسرا، وفنلندا في الصف الثالث. فيما المغرب رتب في التصنيف الواحد بعد المائة (101) عالميا، والتاسع عربيا من بين 13 دولة عربية (30 /4 /2021 ) و لذلك فإن قوة تقدم الدولة في تعليمها الذي يعتبر في علم الاجتماع من أهم عناصر قوة الأمة،و أن بجودة تعليمها تضمن نزاهة قضائها وحسن اختيار من يدبر شأنها. كما أن معطيات رسمية حديثة كشفت بأن المغرب ضمن الاقتصاديات ذات الدخل المتوسط الأدنى، شأنه شأن الدول التي لا تتوفر على الموارد الطبيعية و البشرية كالمغرب و هي المعطيات التي كشف عنها البنك الدولي حيث أشارت إلى أنه من ضمن الدول المصنفة مع المغرب في خانة الدول ذات الدخل المنخفض الأدنى، توجد الجزائر والأردن وتونس، وموريتانيا والسنغال، والهند وإيران، والفلبين، ومصر والفيتنام، ولبنان وأوكرانيا، وأوزبكستان.
و تبقى الدول التي يتحقق فيها دخل فردي مرتفع هي التي تضع التعليم ورجاله من أولويات اهتماماتها، إذ أنها ترفع من قيمة رجل التعليم أمام المجتمع و تجعل منه قدوة لتأهيل الأجيال الصاعدة و تمرير القيم الإنسانية و الأخلاقية و الدينية حتى يكون للبلاد جيل سوي و مواطن و مشارك في تنمية البلاد بشكل إيجابي و لا يقبل الغش و لا الزور و لا الوصولية والانتهازية.
لقد تحقق تقدم بلدان إفريقية كانت بالأمس القريب غارقة في الحروب الأهلية و في الانقلابات بفضل التعليم ورجاله حيث كانت المدرسة هي المنار الموجه لسفينة الدولة نحو بر الأمان مثل رواندا . فعلى الدولة المغربية أن تراجع سياستها التعليمية التي لم تأت بنتائج إيجابية منذ الاستقلال . وإن أية مراجعة يجب أن تنطلق من الأستاذ على مستوى الاختيار و التكوين الأساسي والتكوين المستمر ليكون حاملا للمشروع التربوي و التعليمي و ليكون له دخل في مستوى المسؤولية و تعويضات عن المهام الموازية الداعمة للعملية التربوية والاجتماعية والفنية والبيئية .
