تفاعلا مع مدونة الأسرة: السياق و الأولويات
المصطفى زوبدي/المغرب
من المؤكد أن مدونة الأسرة تشكل إحدى الرهانات المجتمعية، باعتبارها تشكل اللحمة التي يبنى عليها المجتمع عبر علاقات مجتمعية متشعبة تشكل الأسرة نواتها الأساس، ويشكل نمط الحياة المجتمعي بكل روافده المجال الأرحب لديناميتها.
– قد تخضع هذه الدينامية لظروف وسياقات يطبعهاالارتهان للمحافظة والجمود إلى درجة التكلس، وفق مبدأ الوفاء للثواب (هذا ماوجدنا عليه آباءنا ) وهو مايفضي الى النكوص والانحدار.
-وقد تطبعها حركية متناغمة متنامية تستحضر التراكم الخلاق سعيا نحوى الأرقى، وسيكون ذاك هو المأمول الذي يبتغيه الواعون لماينبغي أن يكون عليه المجتمع، وبالتأكيد فإن الرؤية العالمة تستعدي استحضار البنية الذهنية للمجتمع بكل تمفصلاتها، مع مايقتضيه ذلك من اشتغال يعمل على سقلها وتطويرها، سيما وأن المواثيق والقوانين رغم أهميتها قديتم الالتفاف عليها، وتبقى حبرا على ورق سيرا على القول المأثور، بحكم غياب أو ضعف ردات الفعل المجتمعية تجاهها، ولنا في العديد من الوثائق التي تم افراغها من محتواها وعلى رأسها الدستور والمدونة الحالية نفسها خير دليل.
– بناء عليه ، وانطلاقا من خلخلة البنية المشار إليها أعلاه، تتبلور الدينامية الإيجابية لهذه اللحمة بمقتضى الفعل المندرج ضمن التصور الذي يعتمد لبناء مجتمع حي ساع الى التطور الخلاق، وهذا لن يتم إلا وفق دولة المؤسسات الديمقراطية، دولة تفصل فيها السلط وتحدد المهام، و تصان فيها المواطنة الحقة في شتى تجلياتها، وللأسف فإن بلدنا المسوق لنهضته بعيد كل البعد عن هذا التصور، وبنوع من التفاؤل الحذر يمكن القول أنه يتلمس بشكل خجول مسارا معالمه غير سالكة وفق المأمول، رغم تعدد المشاريع والنماذج التنموية التي يطغى عليها الترويج دون تحقيق النتائج المرجوة،
من هذا المنطلق، واستحضار لتداعيات كارثة الزلزال المؤلمة التي طالت منطقة مهمة من المغرب (الأطلس الغربي الكبير) وترتب عنها خراب طال آلاف الضحايا، ولم ينج من “سطوته” لابنية ولامعمار، ينبغي وضع ملف مدونة الأسرة في سياقه الذي يقتضي ترتيب الأولويات وفق الضرورة الموضوعية، وعليه أمكن القول:
ـ ألم يكن من المكن أن يكون ضمن أوليات الدولة بمختلف مؤسساتها ملف يفرض راهنيته بقوة، ويستدعي أن تعطاه الأهمية القصوى، إنه الملف المتعلق بإعادة تأهيل وبناء منطقة الأطلس الغربي الكبير بشرا وحجرا، وربط المنطقة مجاليا بإعادة بناء المغرب العميق، وجعله يندرج ضمن منظومة اقلاع حقيقي للمغرب على جميع المستويات، وبالتأكيد أن الملف الاجتماعي للمسألة ينبغي أن يكون على رأس الأولويات، وسيكون لملف إصلاح مدونة الأسرة الحيز المطلوب ضمن هذا المشروع المجتمعي.
ـ وحيث ان تقديرات قد تكون اقتضت عرض ملف مدونة الأسرة في هذا الإبان، ألم يكن من الممكن ومن منطلق الآلية الدستورية المحضة، والتي تجعل الملف حصريا من اختصاص مؤسسة إمارة المؤمنين، إذا لو تم اعتماد هذه الآلية فلربما كان سيتم الاستغناء عن رئيس الحكومة، والذي اتضح من خلال تصريحاته وأدائه خاصة إبان كارثة الزلزال، أنه غير قادر على التدبير اليومي للشأن الحكومي بدليل انتظاره التعليمات الملكية في الشادة و الفادة، اذ كان من الممكن فيما يبدو أن يصدر الملك باعتباره أمير المؤمنين أمره للجهات القريبة من الملف وعلى رأسها المجلس العلمي الأعلى وكذا السلطات القضائية باعتبارها مؤسسات دستورية للقيام بالمتعين وفق مقاربة تمكن من الإشراك الحقيقي والفعال.
ـ وإذا كان الأمر قد حسم في الاشتغال على الملف وفق المسطرة التي اعتمدت، فإن القوى الديمقراطية السياسية والحقوقية والنقابية والمدنية وفي قلبها القوى المحسوبة على اليسار مفروض فيها وفق ماتمليه عليها مبادئها ومشروعها الديمقراطي رفع نقطة نظام ولو من باب التنبيه والتحسيس، واستعدادا للمساهمة الفعالة في هذا المشروع المؤطر للفعل المجتمعي انطلاقا من الأسرة.
ملحوظة: مضمون المدونة يتناول قضايا شائكة تتعلق بوضع الأسرة المغربية،وهو مايغري بالتفاعل معه.
