الجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب تعلن قلقها و تخوفها من وضعية الفساد و الغش في المنطقة
البدالي صافي الدين
رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش
سبق للفرع أن وضع عشرات الملفات منذ تأسيسه سنة 2014 تتعلق بالفساد و نهب المال العام و الرشوة و الغش في الأشغال المنجزة من طرف الدولة أو الجماعات الترابية أو المجالس الجهوية و الإقليمية و أيضا التلاعب في تجهيز التجزئات السكنية و التزوير في محاضر رسمية واستغلال مواقع المسؤولية للاغتناء غير المشروع.
هي ملفات تكشف عن مظاهر فساد متنوعة و مركبة تدخل فيها عناصر متعددة منها التعالي و حب الذات وحب مد اليد إلى المال العام و السعي الى تحقيق مآرب سياسية على حساب المصلحة العامة و مظاهر البرستيج في اقتناء السيارات الفارهة حتى وإن كانت الجماعة فقيرة.
كانت تحمل هذه الملفات في طياتها عوامل تخوف الفرع من مخاطر الفساد من خلال مطالبة النيابة العامة أو الوزارات المسؤولة، مثل وزارة الداخلية أو المجلس الأعلى للحسابات، من أجل تسريع وتيرة البحث و التقصي و ربط المسؤولية بالمحاسبة قبل وقوع الكارثة التي هي نتيجة الرشوة و الغش الذي يطال مجموعة من المشاريع لعدد من الجماعات الترابية بالجهة و في مقدمتها الطرقات والقناطر و البنايات التابعة للدولة من مدارس ومستشفيات وغيرها. إنها ملفات تحمل في طياتها مجموعة من التخوفات منها :
الخطورة على التنمية المستدامة وعلى التنمية الاجتماعية و الخطورة على حياة الأشخاص وهو ما كشفت عنه فيضانات 2015 التي خلفت ضحايا و سقوط قناطر و مدارس رغم حداثتها. و قد طالب الفرع حينها بمساءلة و متابعة المسؤولين على الشأن المحلي و المسؤولين على المراقبة و التتبع . لأن الفرع حينها وقف على حجم الخسائر التي خلفتها تلك الفيضانات و لم تتم متابعة أي أحد من المسؤولين عن الغش الذي كان سببا في انهيار قناطر و مدارس و جسور و منها ما هو حديث العهد . وهناك إشارات قوية تضمنتها ملفات الفساد كاشفة عن الغش الذي تسبب في سهولة الانهيارات للمنازل و الدواوير في المناطق المتزلزلة.
و من بين مظاهر الغش في البنايات و التجزئات العشوائية عدم الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتجزئة و بالتعمير ، حيث إن هناك بنايات و تجزئات تأسست في مناطق مخصصة لمناطق خضراء أو توجد في مجاري المياه الشتوية دون اعتبار المعايير القانونية و لا القوانين المتعلقة بسلامة الأشخاص والبيئة. و من الملفات التي أشارت إلى خطورة الأفعال المرتكبة من طرف المسؤولين من سلطات ومنتخبين ملف ميناء أسفي و كورنيش آسفي و ملف الحزام الأخضر بزاكورة و ملف البنايات العشوائية و انتشارها بضواحي مراكش بكل من جماعة الويدان و جماعة السويهلة و هي ملفات كلها كانت تحمل تخوفات الفرع المشروعة على حياة الناس ، التخوفات التي لم يتم تقديرها في عدد من الملفات وفي عدد من بيانات و بلاغات الفرع من طرف المسؤولين الحكوميين. و منها ملفات لا زالت عالقة في محكمة الاستئناف بمراكش دون تقدير خطورة ما هو قادم . الفرع الجهوي إنما يتخوف تخوفا مشروعا حينما يلجأ إلى وضع ملفات الفساد أمام القضاء للبحث و تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة.
