مدينة مراكش و شبح البناء العشوائي،
إلى متى؟
صافي الدين البدالي/المغرب
تعرف الأراضي التي تحيط بمراكش و التي تتواجد بالجماعتين القرويتين، جماعة السويهلة و جماعة الويدان، تبديدا لأراضيها و تحايلا و تواطؤ من أجل بناء مساكن و تجزئات سكنية وفيلات و مسابح و منتزهات ضدا على التشريعات والقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال .
و قد تقدم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة مراكش الجنوب، يوم الاثنين 31 يوليوز بشكايتين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في شأن تبديد و نهب أراضي سلالية و أراضي الدولة بجماعتي السويهلة و الويدان عمالة مراكش.
بناءا على التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية بالنسبة للجماعتين، التي كشفت عن أهم الأفعال المخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في ميدان التعمير و البناء، و إنه انطلاقا من مبادئ و أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام، الرامية إلى التصدي لمظاهر الفساد و نهب المال العام والافلات من العقاب و إلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تقدم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب بشكايتين في الموضوع انطلاقا مما وقفت عليه التقارير المنجزة في هذه النازلة التي كشفت عن أهم الأفعال المخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في ميدان التعمير و تدبير الأراضي السلالية و أراضي الدولة والتي تعتبر مالا عموميا لا يجب أن يتعرض للنهب والسرقة من طرف أي كان، إلا باتباع المساطر القانونية،حفاظا على هذه الأراضي من توغل لوبيات الفساد و المضاربين العقاريين.
لكن ما يجري في محيط مدينة مراكش في جماعتي السويهلة و الويدان من ارتكاب مخالفات جسيمة من لدن رؤساء الجماعتين و بعض نوابهم باقدامهم على تسليم رخص بناء غير قانونية لبناء تجزئات سكنية على أراضي سلالية أو أراضي الدولة أو أراضي سقوية أو غابوية ،كما أقدم هؤلاء على تصحيح إمضاءات على عقود عرفية تتعلق بأراضي سلالية أو أراضي مخزنية من أجل بناء فيلات أو دور الضيافة أو منتزهات أو عمارات خارج الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير والتجزئات . إن ما يجري من تبديد للأراضي السالفة الذكر في جماعتي السويهلة و الويدان، التي تلامس المدار الحضري لمدينة مراكش، سيتسبب لهذه المدينة ،مدينة مراكش، في كارثة بيئية وسياحية وفي مشاكل عمرانية و بنيوية.
إن الرأي العام في مراكش و النواحي ينتظر تحرك النيابة العامة بعد أن توصلت بالشكايتين في الموضوع من طرف الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب، من أجل وضع حد للاستمرار في ارتكاب مثل هذه الجرائم واتخاذ كل الإجراءات لوقف زحف البناء العشوائي على مدينة مراكش. لأن ما وقفت عليه تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية ينذر بأبعاد اقتصادية و اجتماعية جد مقلقة، و هي أبعاد لن تسمح بتحقيق تنمية مستدامة بالنسبة لجماعة السويهلة و جماعة الويدان و مدينة مراكش، أن ذلك الرصيد العقاري الذي يتم التحايل عليه من أجل الإثراء غير المشروع يتطلب استثمارا عقلانيا بالاعتماد على الحكامة الجيدة والتخطيط الاستراتيجي المندمج، بدل التبديد و العشوائية للأراضي التابعة لتراب الجماعتين من خلال توفير شروط الفوضى و البناء العشوائي، مما ساهم في تشويه الجانب العمراني بالجماعتين و شجع على ارتكاب جرائم احتلال أراضي ذوي الحقوق ،مما سيخلق لمدينة مراكش مشاكل على مستوى الامتداد العمراني و على مستوى المنتجعات السياحية بالمنطقة و الاحتقان الاجتماعي.
