مرافعة من أجل دعم الالتزام في العمل السياسي والنقابي والجمعوي

الجزء الثالث: الدور المتنامي لمنظمات المجتمع المدني.

عبد السلام المجلاوي/كندا

نظرا لتشعب موضوع/مواضيع هذا الجزء الخاص بالعمل الجمعوي بمفهومه الكلاسيكي أو وضعه في مساره الحديث ضمن حركات المجتمع المدني، اثير الانتباه منذ البداية أنني ساتطرق الى جزئ صغير من الموضوع لأشجع النقاش مع باحثين ومهتمين وفاعلين في مختلف المجالات التربوية، والثقافية، والحقوقية بانواعها العام أو المتخصص في شؤون حقوق المرأة أو باقي الفات ذات الاحتياجات الخاصة، وجمعيات التنمية والبيئة و الدفاع عن المستهلك وضد الفساد وجمعيات الأحياء والتعاونيات مرورا بمن يتخصص في الدفاع عن المهاجرين وكل الاقليات المتضررة… الخ

الإطار التاريخي:

كل المنظمات الوطنية للشباب والتربية بالمغرب أنشئت في ظل حركة الكفاح الوطني من أجل التحرر والاستقلال السياسي والثقافي، وتربية الأجيال لخلق أطر وطنية لتسيير البلاد.

وهنا لاحظنا خلق منظمات لتجيب على احتياجات المرحلة: منظمات الكشافة، المنظمات الرياضية،  ومنظمات الشباب والتربية (الطفولة الشعبية، الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، الشبيبة الشغيلة، الشبيبة المدرسية… الخ)

وكان جل أطرها المسيرة ملتزمين سياسيا في إطار الحركة الوطنية. وحتى بداية الستينيات، كانت هذه المنظمات تشتغل بتنسيق كبير مع أجهزة الدولة التي كانت تحت إشراف بعض القادة الوطنيين المشاركة في تسيير الشأن العام (المجلس الاستشاري، وزارة الشبيبة والرياضة، التعليم…)

ملحوظة: حتى مشروع طريق الوحدة الذي نشيد ونعتز به لكونه كان من تخطيط الشهيد المهدي بنبركة والمرحوم محمد الحيحي وغيره من المؤطرين، إلا اأنه مشروع إداري وتحت إشراف دولة المخزن ومسؤولين داخل الدولة (الشهيد بنبركة، وباقي أطر الشبيبة والرياضة كلهم كانوا ضمن الدوائر الرسمية ولم يكونوا متطوعون كباقي الشباب الذي تطوع من مختلف مناطق المغرب) بل ساهم فيه الجيش المغربي ومهندسون من الأشغال العمومية الخ مما لا ينقص من أهمية ذلك المشروع التاريخي والذى ظل يتيما في تاريخ الحركة التطوعية.

الوضع الحالي:

بعد تسلم قيادة الجمعيات الوطنية من طرف الجيل الجديد، وتلاشي أو ضعف الأهداف التي تأسست من أجلها، وبروز تحديات مجتمعية وثقافية واقتصادية موضوعية حديثة، فقدت في اعتقادي (وبشهادة من لا زالوا يمارسون مباشرة على الساحة الجمعوية: تابعوا مساهمات الأستاذ والصديق عبدالواحد الغازي، الخبير والباحث الميداني في مجالات المجتمع المدني) بوصلتها، وهي الآن تحاول التأقلم والمزج بين مبادئ العمل التطوعي التقليدي، وبين تحديات اغراءات المحيط الوطني والدولي الذي يفرض منظور جديد للتطوع النسبي (التطوع نعم، لكن ليس بالمجان على طول…) خاصة وان هناك إمكانيات مادية متوفرة حسب البرامج وليس فقط حسب الأهداف العامة والمصداقية التاريخية. وبذلك تفرخت آلاف الجمعيات في كل مكان، وأصبح جزء كبير منها مجرد وكالات لجمع الأموال او مؤسسات اقتصادية مسيطروعليها من طرف بعض الأشخاص ولوبيات العمل الجمعوي المبتذل والمسخر في أهداف انتخابية نفعية لا أكثر.

وأنا لست هنا ضد المشاريع التنموية والتربوية والحقوقية وما أكثرها في مختلف المناطق خاصة النائية منها. لأن هناك وعيا مقدما بأهمية العمل المحلي والمتخصص (مشكل الماء، الكهرباء، التمدرس، الطرق، النقل، محاربة الفقر المدقق.. الخ) واخص بالذكر هنا مساهمة بعض مغاربة العالم الذين يتطوعون لمساعدة قراهم ومدنهم المهمشة. أغلب المدن الصغيرة والمداشر القروية التي ظلت مهمشة حتى من طرف الجمعيات الوطنية التاريخية والتي ظلت تسير لعدة عقود من طرف أطر من الرباط والبيضاء.

وهنا نطرح السؤال من جديد: هل العمل الجمعوي بخير حاليا؟ هل يؤدي أدواره كاملة؟ هل يمكن مقارنة الوضع الحالي بما سبق؟

أنتظر ردود فعل المساهمين الباحثين، أما في غياب معطيات ميدانية وعلمية متكاملة، ومع كثرة مجالات عمل المجتمع المدني، وبالاقتصار على ما نلاحظه من حركة وأنشطة: يمكنني أن أجازف وأقول نعم ولكن: العمل الجمعوي بخير كميا على الأقل. وكذلك لأنه أصبح أكثر قربا من الأوساط الشعبية والجغرافية. وأفرز أطرا أصبحت متخصصة في كل الميادين (البيئة، التنمية المستدامة، حاجيات القرب، شؤون المراة، الطفولة،.. الخ) ولم تعد الجمعيات الوطنية تابعة لهذا الحزب او ذاك…

لكن عدم التبعية التنظيمية للأحزاب التقدمية بالخصوص لا تعني الابتعاد عن مبادئ التربية الوطنية الواعية الملتزمة بقضايا التحرر والتنمية، وتكوين أطر الغد، وتبقى هناك عدة مجالات لم تحظى بحقها في مجال الثقافة والبحث العلمي وتشجيع مقاولات وتعاونيات الشباب وخاصة القروي منه، حماية المياه والبحر والرمال، حماية المستهلك لازالت جد ضعيفة الخ …ما مقارنة الحاضر بالماضي، فذلك اجحاف اذا لم تتوفر دراسات مقارنة ومعاينة علمية لتعطي لكل زمان ومكان حقه.

لكني أعتقد ان المشوار لا زال بعيدا والطريق وعرا كي نصل لبناء مجتمع يستفيد منه الجميع بحقوقه المشروعة، ومن حرية التعبير والابداع، ومن المساهمة الفعالة في تدبير الشأن العام محليا وجهويا ووطنيا، وأن يتمتع بكل خيراته ويتجه نحو آفاق مشرقة.

بعض التحديات:

ـ احياء المطلب التاريخي الحركة الجمعوية: احياء المجلس الوطني للشباب

ـ ضرورة توحيد الجهود وخلق اطارات جهوية ووطنية قوية تشتغل في نفس المجالات

ـ شجيع الأطر ذات الخبرة والتجربة للمساهمة ولو بشكل مؤقت في التاطير والبحث العلمي والتوثيق والانتاج في كل المجالات

ـ خلق قنوات التواصل بين جمعيات مغاربة العالم للمساهمة الاندماجية

ـ العمل على تخليق العمل الجمعوي من خلال تتبع ملائمة الأنشطة، والميزانيات، والحياة الديموقراطية الداخلية، وملائمة القوانين