التقاضي من خلال الذكاء الاصطناعي.
بقلم محمد أمين صالح
خبير الشؤون الإدارية والقانونية.
في ما نحن منهمكون بحل النزاعات بالطرق التقليدية امام المحاكم القضائية، و بالطرق العصرية امام المحاكم التحكيمية كوسيلة بديلة للأولى، ظهر لنا عنصر جديد على السطح، أثار رعبا خفيا في الاوساط القانونية، تمثل في تدخل غير مسبوق للآلة و الذكاء الاصطناعي، أول الأمر من خلال تدبير و تبسيط التعاطي مع التدبير القضائي على المنصات الالكترونية الرسمية و غيرها من الروابط المعرفية و الفقهية،
ثم خلال و بعد جائحة كورونا من خلال الاعتماد على عنصر جديد و لا سابق له هو التقاضي عن بعد، فتطور كل ذلك لكي نجد انفسنا بعد اطمئناننا لهذه التحولات التقنية و النفسية المتعلقة بالآلة، فنجد انفسنا امام ريح جديدة و مادة خام استفزت الجميع و هي امكانية تحكم الآلة في تحليل الشأن القانوني من خلال الخوارزميات و الذكاء الاصطناعي الذي اي الشأن القانوني سيكون مرتبطا بما تفسره و تحلله و تبرره الآلة،
و هي أمور ليست غريبة علينا، فتدبير الادارة مثلا للمخالفات على سبيل المثال لا الحصر، بدأ يجد ضالته امام الكم الهائل للمخالفين لقانون السير، في الآلة التي تسجل مثلا مخالفة السرعة على الطريق العام، و بعد التسجيل و التدقيق و التأكد من العربة المخالفة، فإن هذه الآلة نفسها تقوم بطبع و تضمين جميع عناصر المخالفة لكي تقوم اخيرا بتوجيهها لعنوان المخالف.
إن هذا الإجراء لم يكن متاحا البتة في الزمن القريب حتى، فما بالك بالزمن البعيد.
أما الوساطة و التحكيم كوسائل بديلة للتقاضي، فلا جديد من حيث تدبير مضمون و موضوع النزاع أو الخلاف بين الاطراف، أما من حيث الشكل، فلا شك ان الآلة بدأت تاخذ مساحة كبيرة في هذين المجالين بالتحديد، فقد اصبح اعتياديا جدا اجراء جلسات الوساطة و التحكيم عن بعد، بواسطة الآلة الحاسوب بمختلف انواعها، و بالتالي فإنه رغم عدم الاستعانة ليومنا بالآلة كمُحكَّم او كوسيط في النزاعات و الخلافات بين الأطراف،
و رغم ان المحاضر المحررة تكتب من طرف أشخاص بشريين غير آليين، فهناك عنصر الاثبات الذي يعتبر الركيزة الاساسية و المفصلية لأي بث أو فصل في نزاع ما، كيفما كان نوعه او مكانه او زمانه او اهميته، ثم إن التسجيلات المرئية الصوتية المعتمدة بمناسبة الوساطة او التحكيم هي العنصر الالي الجديد في هذا الفعل البشري و الحالة الموضوعية.
باختصار و من خلال هذا التحليل الانسيابي البسيط و السهل، يبدو لنا أن الآلة ستكون في المستقبل القريب لا محالة مرجعا في مجالات قضائية متعددة الاصيلة منها و العصرية لاسيما الوساطة و التحكيم…
