الأقلية المسلمة في إسبانيا و المشاركة السياسية. (1)
محماد هرويز التمري/اسبانيا
من تساؤلات مسلم!!!
إن المشاركة في الحياة السياسية في أي مجتمع من المجتمعات هي حق من الحقوق المشروعة التي يجب أن يمارسها كل مواطن و مواطنة سواء بالترشيح أو الإنتخاب، كيفما كانت عقيدته الدينية أو إيديولوجيته الفكرية.
و إن إيثار القوقعة و الإنعزال و عدم المشاركة السياسية من طرف الأقلية المسلمة، كيفما كانت الحجح و التبريرات، هو دعم و تقوية لقوى التحدي، التي ما فتئت تزرع مشاعر الكراهية ضد الإسلام من داخل مؤسسات ديمقراطية و برلمانات تمثيلية، و عبر خطب سياسية تصل إلى خرق حقوق الإنسان و حتى حقوق الطفل، و تستغل منابر الحملات الإنتخابية و ما قبلها لتغذي أنواع الكراهية و التمييز ضد الآخر.
⁌ فهل للأقلية المسلمة حضورٌ واعٍ في الساحة السياسية؟
⁌ و هل من تولوا تسيير شؤون المؤسسات الدينية(المساجد)، و ملحقاتها الثقافية و الإجتماعية وَاعُونَ بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذا المجال؟
الواقع يُظْهِرُ أن التفرقة و عدم الاتحاد الفعلي الإيجابي بين مختلف المجموعات الإسلامية بأسماء جمعيات و فدراليات، التي تختلف أكثر مما تتحد، إلا في تكريس الجمود و الإستمرارية دون الأخذ بعين الإعتبار طبيعة المجتمع و التحولات التي يعرفها، و أخطر من ذلك التحديات التي توضع أمام الأقلية المسلمة بحكم عقيدتها، أو كإثنيات من أصول دول اسلامية أو فقط بصفة مهاجر يحمل إسما عربيا. تحديات نلمسها من الكراهية و الهجوم على الإسلام خاصة من قوى إعلامية و سياسية تزحف نحو السلطة، إذ في كل استحقاقات إنتخابية تكون أقرب الى تولي الحكم و تطبيق عدائها للإسلام عبر قوانين و تشريعات قد تمس الإسلام في شعائره و مظاهره و في حقوق المسلم كشخص يتمتع بالمواطنة الكاملة إسوة بغيره من المواطنين.
⁌ فهل سيكون لهؤلاء دور و تأثير في المجتمع الذي يعيشون فيه و بالتحديد في القرارات التي تتخذها الحكومات المحلية و الجهوية و الوطنية؟
و يبدو أنه لازالت الأغلبية العظمى من مليوني مسلم التي تتمتع بحق التصويت لا تساهم في المشاركة السياسية بممارسة هذا الحق، و العمل على إيجاد مكان في الدائرة السياسية موقع القرار كَمُنْتَخَبِينَ في البرلمانات الجهوية و في الكونغرس، رغم الاعتراف الرسمي بِالدِّينِ الإسلامي و تزكيته بتوقيع إتفاق 1992 بين الدولة الإسبانية و المفوضية الإسلامية، الذي يعترف بجملة من الحقوق، التي لازال أغلبها دون تطبيق، سواء بسبب التقصير ممن تولوا أمور المسلمين امام السلطات الاسبانية، او بسبب عدم الوعي بهذه الحقوق و غياب التوعية بها و إيصالها إلى من يهمهم ذلك.
هي تساؤلات لا بد لها من أجوبة إيجابية بالفعل و الممارسة، و التي لن تتم بالتجمعات العرقية و القبلية المتسمة في أغلبها بالنفعية و الإنعزالية، على حساب سمعة الإسلام و المسلمين و حقوقهم المكتسبة منها و المهضومة.
⁌ فهل ياترى يوجد في لوائح الترشيح للإنتخابات المحلية و الجهوية، المزمع إجراؤها في 28 مايو 2023، مرشحون و مرشحات من الأقلية المسلمة و بالتحديد ممن ينتمون للمؤسسات الإسلامية ( جمعيات و فدراليات) المنتشرة في مختلف جهات إسبانيا؟
