هذه هي الحلول التي اقترحها الذكاء الاصطناعي للحد من ارتفاع الأسعار
برعلا زكريا – المغرب
طرحت سؤالا مباشرا على برنامج الذكاء الاصطناعي chat gpt حول الإجراءات التي يمكن القيام بها من أجل التخفيف من التضخم،
فكانت المحادثة كالآتي :
“لو كنت رئيس الحكومة في المغرب ما هي الإجراءات التي ستقوم بها من أجل التخفيف من غلاء الأسعار ؟”
أجاب البرنامج : “تخفيف غلاء الأسعار يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها الحكومات في العديد من البلدان. ولكن، كرئيس للحكومة في المغرب، فإنني سأعمل على تنفيذ الإجراءات التالية للمساعدة في تخفيف الضغط على المواطنين وتخفيف غلاء الأسعار:
1- تعزيز الإنتاج المحلي: سيتم العمل على تشجيع الإنتاج المحلي للمواد الغذائية والمنتجات الأساسية الأخرى، وتوفير الدعم المالي والتشريعي للمنتجين المحليين، وتشجيع الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية.
2- التحكم في الأسعار: سيتم العمل على إنشاء هيئة للرصد والتحكم في الأسعار، ومراقبة الأسواق والتلاعب في الأسعار، وتطبيق القوانين والعقوبات بحزم على المخالفين.
3- تقليل التكاليف الإدارية: ستتخذ الحكومة إجراءات لتقليل التكاليف الإدارية والبيروقراطية التي يتحملها القطاع الخاص، وذلك عن طريق تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين البيئة التنظيمية لتحفيز الاستثمار وتحسين الأعمال.
4- تعزيز التعاون الدولي: سنعمل على تعزيز التعاون الدولي مع دول أخرى لتبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجالات الإنتاج والتجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي.
5- تشجيع الاستثمار الأجنبي: سنعمل على تحسين بيئة الأعمال وتقديم المزيد من المزايا للاستثمار الأجنبي في المغرب، وتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المناطق النائية والفقيرة.”
الإجراءات التي اقترحها الذكاء الاصطناعي يمكن أن نجدها في برامج السياسات العمومية كقانون المالية والبرامج والاتفاقيات التي توقع عليها الوزارات كذلك نجدها في برامج الأحزاب السياسية وفي الأسئلة الواردة على غرفتي البرلمان.
ونظريا فالذكاء الاصطناعي لم يقدم حلولا فورية للحد من التضخم. لكن المحاور الخمس التي اقترح الاشتغال عليها من شأنها الانعكاس بشكل إيجابي على حياة المواطن.
في المقابل، ما لم يذكره الذكاء الاصطناعي أن هناك عوامل أخرى تحول دون تحقيق أي خطط نظرية وعلى رأسها الفساد.
وعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن الدعم المالي للمنتجين المحليين فهذا الدعم قد يخضع للمحسوبية وطرق ملتوية لينتهي به المطاف في أيدي الانتهازيين فتفشل الخطة ببساطة شديدة.
وبخصوص التحكم في الأسعار شاهدنا حملات اللجان المشتركة التي أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات من بينها بيع سلع فاسدة واحتكار بعض المواد وعدم مراعاة الشروط الضرورية للتخزين.
لكن من المرجح أن هذه الحملات غير كافية بحكم أنه لا يمكنها مراقبة الجميع وبشكل مستدام.
وبخصوص تشجيع الاستثمار الأجنبي فبالرغم من فوائده على الاقتصاد الوطني إلا أن الرابح الأكبر هي الشركات المستثمرة والتي تحظى بامتيازات وتسهيلات تمكنها من تحقيق أرباح كبيرة وعلى رأس هذه التسهيلات العمالة الرخيصة حيث يشتغل العاملون في هذه الشركات في ظروف صعبة يمكن تسميتها بعبودية العصر الحديث، وتتمثل في الاشتغال لساعات طويلة بأجر زهيد.
لكل ما سبق فإن المعضلة التي تواجه من يقوم بتدبير الشأن العام هو تعثر الخطط والمشاريع، والأسباب المحتملة قد تتمثل في الفساد ومحدودية المراقبة وعدم الكفاءة.
كذلك من المجحف وغير المنطقي تحميل الحكومة الحالية لوحدها ارتفاع الأسعار فالتضخم مرتبط بتعثر سياسات كانت على عهد حكومات سابقة.
من جهة أخرى لا تملك الحكومات العصا السحرية لتحسين الأوضاع في وقت وجيز، ويبقى الرهان الأكبر للتطور تحقيق التنمية هو بناء الإنسان.
فمن خلال العمل على بناء المواطن الصالح سنحقق أهم المكاسب كمحاربة الفساد وتعزيز ثقافة القيام بالواجبات واحترام الحقوق واستقرار الأسر وتنمية الكفاءات وإنجاز المهام والمسؤوليات بضمير مهني حي.
هذا المواطن الواعي المنشود هو الذي سيتوجه لصناديق الاقتراع حاملا هم اختيار الأصلح والأجدر لا هم من سيدفع أكثر.
وبالعودة للسؤال الذي أجاب عنه الذكاء الاصطناعي عن أفضل الطرق لتحسين الأوضاع يوجد جواب أفضل ويتلخص في جملة واحدة وهي : الاهتمام بقطاع التعليم.
