عقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي اجتماعها الدوري مساء يوم الأربعاء 22 مارس 2023، برئاسة الأمين العام الرفيق عادل متروك، ناقش الاجتماع التقارير السياسية والتنظيمية والمالية المقدمة، توقف الحاضرون أمام  الوضع المعيشي الذي لازال يشكل قلقاً لدى الغالبية الساحقة من المواطنين في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وتدني الرواتب، ولا توجد مؤشرات تشير إلى أي تحسن في المستقبل القريب، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب الخريجين وهم بالآلاف، ما يشكّل عبئاً كبيراً على أولياء الأمور الذين أنفقوا الأموال الكثيرة  من أجل تعليم الأبناء.

الجهات الحكومية تعلن عن أرقام  غير صحيحة في الصحافة المحلية وفي مجلس النواب عن توظيف العاطلين عن العمل، تنقصها الشفافية في بلد تزداد فيه العمالة الوافدة من كل الجنسيات، حيث يفضلهم رجال الأعمال لقلة رواتبهم وحرمانهم من حقوق كثيرة. ويتم كل ذلك على حساب الأيدي العاملة الوطنية، بسبب العيوب الجوهرية في التشريعات، التي من خلالها تسعى الدولة لإرضاء الشركات وأرباب الأعمال على حساب الفقراء والكادحين مثل القوانين التي سهلت وقننت توفير عمالة سائبة وبررت في كثير من الأسباب فصل العامل كما لم تشرع عقوبات جادة ضد أرباب العمل الذين لايلتزمون تسديد رواتب الموظفين، كما خلا القانون من العقوبات في حالة مخالفة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة لتخفيف قانون التنفيذ المعدل على أرباب العمل وخصوصًا الأجانب من إلزامهم دفع رواتب ومستحقات العمالة حين قرر القانون عدم توقيفهم في إجراءات التنفيذ وحدد فترة منع السفر لفترة محددة ثم يمكنهم رفع المنع ومغادرة الوطن دون سداد متأخر الرواتب والمستحقات، والكثير مما يتم الاتفاق عليه بين النواب والمسؤولين في الدولة لا يتم الإلتزام به، ويضاف إلى ذلك البيرقروطية المتفشية والفساد الإداري والمالي في الوزارات والدوائر الحكومية.

في الفترة من 11 مارس إلى  15 مارس 2023 انعقد الاجتماع الـ 146 لاتحاد البرلمانيين الدوليين في البلاد، حيث  أثارت مشاركة وفد البرلمان الصهيوني فيه جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأهلية، سبق أن أصدر التقدمي بياناً دعا فيه لمقاطعة الوفد الصهيوني، اتساقاً مع رفضنا التام والقاطع للتطبيع مع العدو، بكافة صور وأشكال هذا التطبيع، بما في ذلك استضافة وفود تمثله في كافة المجالات بما فيها المجال البرلماني، رداً على ممارسات دولة الاحتلال لسياسة القتل والترهيب واعتقال الشباب الفلسطيني بشكل يومي.

ونحن نهنئ شعبنا والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، وأن يعود عليهم بالخير والصحة والسلام، نناشد  المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات السياسية بعدم الترحيب بممثلي الكيان الصهيوني المحتل في مجالسهم وفعالياتهم الرمضانية، حيث تعودنا في ليالي هذا الشهر الكريم اتساع الأنشطة الاجتماعية بما فيها فتح المجالس لاستقبال الزائرين ومن بينهم ممثلي السفارات والقنصليات في مملكة البحرين.

إننا في التقدمي نقف مع نضال الشعب الفلسطيني الشقيق ضد الاحتلال الصهيوني وحقه المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

كما ثمن الحاضرون الاتفاق السعودي الإيراني الذي كان الحدث السياسي الأهم خلال الأيام الماضية، برعاية الصين بتاريخ 10 مارس 2023، وهو ما عبرنا، في التقدمي، عن ترحيبنا به، في بيان أصدرناه بهذا الخصوص، حيث نصّ الاتفاق على عودة العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين، والإلتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فهذا الاتفاق يشكل فرصة لإنهاء النزاعات في المنطقة سواء الإقليمية منها أو الداخلية في بعض البلدان، لضمان استقرار وأمن المنطقة، كما أنه يشكّل ضربة قوية للمخططات الصهيونية والإمبريالية التي تعمل على تأجيج الصراع العسكري والأمني في المنطقة، فيما هي في أمس الحاجة للاستقرار وتوجيه الجهود نحو التنمية  لصالح بلداننا وشعوبنا.

على المستوى الدولي  تستمر الحرب في أوكرانيا التي مضى عليها عام في 24 فبراير 2023، ولا توجد في الآفاق القريب مساعي للتفاوض لإنهائها وإحلال السلام، بسبب إصرار الإمبريالية الأمريكية ودول حلف الناتو على مواصلتها وإضعاف وإنهاك روسيا عسكرياً واقتصادياً، لأنها تعرف أن نهاية الحرب بالشكل الذي لا يريدونه، هي توطيد لتشكّل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، لهذا تعمل الدول الغربية جاهدة على إطالة أمد الحرب من خلال تزويد نظام كييف بالسلاح المتطور وبالمال على حساب الشعب الاوكراني الذي يقتل في الحرب .

وتجد الدول الإمبريالية في إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، مهرباً من الأزمات الداخلية المتفاقمة في نظامها الرأسمالي المأزوم، ومن علامات ذلك إعلان إفلاس بنك سيليكون فالي الأمريكي واثنين من البنوك الأمريكية ما يشكّل ضربة قوية للاقتصاد الرأسمالي الأمريكي، يذكر بالأزمة المالية التي مرت بها أمريكا ومجمل النظام الرأسمالي العالمي في عام 2008، حيث تمّ ضخ مئات مليارات الدولارات من الخزانة الأمريكية لإنقاذ الوضع الاقتصادي آنذاك، وكذلك  ما تشهده فرنسا من احتجاجات وتظاهرات ضد قانون التقاعد الجديد، وكلها مؤشرات على أزمة الأنظمة السياسية في أوروبا، ولن يكون سهلاً عليها تجاوزها في الوضع الدولي الراهن المعقد بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط.

المنبر التقدمي – البحرين

24 مارس 2023