فرنسا:لهيب الشارع، وصراع اثبات الذات !!!!!
د.شرف الرفاعي/ فرنسا
بعد المقابلة الصحفية التي أجراها رئيس الدولة الفرنسية ايمانويل ماكرون التي تم بتها على القنوات الإذاعية والتلفزيونية على الساعة الواحدة زوالا بدل الساعة الثامنة مساءً المعتاد عليه لغرض في نفس يعقوب، هذه المقابلة دامت 35 دقيقة، حاول من خلالها تهدئة الأجواء والاحتقانات، ومخاطبة المحتجين والمضربين و التعبير عن تفهمه لغضبهم واستياءهم من قانون اصلاح التقاعد، في محاولة يائسة لا قناعهم عن عدم المشاركة في الاحتجاجات المبرمجة ليوم الخميس 23 مارس التي دعت إليها التنسيقية النقابية والتي ستعم جميع مناطق فرنسا كما حدث يوم الثلاثاء 7 مارس 2023.
في الحقيقة، و باجماع أغلب المحللين السياسيين والمعلقيين الصحافيين، لم يأت الرئيس ماكرون بأي جديد يذكر من أجل حل الأزمة التي تسببت فيها حكومته، و كانت محاولاته يائسة في تمرير خطاب يبشر بأن القادم أحسن عن طريق التخفيف من معاناة الشعب الفرنسي ومن الصعوبات التي يواجهها و كذلك بمراجعة لخطة الطريق واعتماد منهجية جديدة للتعامل مع القضايا الإجتماعية ومواكبتها عن قرب، وكذا محاولة توسيع أغلبيته البرلمانية النسبية وضم مجموعة أو التحالف مع فريق اليمين الجمهوري في البرلمان من أجل ضمان أغلبية برلمانية مطلقة ومستقرة.
أكد الرئيس أنه لن يتراجع عن أي من قرارته، لن يتم سحب قانون اصلاح التقاعد الذي قال عنه أنه لم يطرحه على البرلمان عن طيبة خاطر، بل أملته ضرورة حتمية تتجسد في احترام المصالح العليا للبلاد،على شاكلة ’’مجبر أخوك لا بطل’’،باعتبار هذا الإصلاح هو الضامن لصرف معاشات المتقاعدين الذين بدأ عددهم في تصاعد مخيفن مما قد يزيد نسبة افلاس صناديق التقاعد التي ستصبح عاجزة عن تسديد المعاشات في أفق سنة 2030 إذا استمر الوضع كما عليه قبل اصلاح التقاعد.
لن يتم أي استفتاء شعبي حول هذا القانون، وقد قرر الرئيس أيضا تجديد الثقة في رئيسة حكومته اليزابيت برون ولن يكون هناك أي تعديل حكومي.
من أجل دغدغة المشاعر وتهدئة الغضب الشعبي الذي أججته بعض العبارات التي استعملها لاستفزاز المحتجين، كنعثهم على سبيل المثال بالحشد الذي لاشرعية ولا مصداقية لديه، وأن المشروعية الحقيقية هي للمنتخبيين الذين يمثلون الشعب.
في نفس الوقت قسم المحتجين إلى فئتين: الأولى تتمتع بشرعية قانونية التي يضمنها الدستور الحاري به العمل، لأنها مؤطرة من طرف النقابات المهنية التي تم انتخابها عبر منخريطيها. وفئة غير منظمة تستعمل العنف اللفظي والجسدي وتعرقل الحياة العادية عبر احتجازها للمواطنيين كرهائن وتحاصر الطرقات ومصفاة المحروقات آلتي تسهر على توزيعها وكذا القطاعات الاساسية و الحيوية من أجل إجباره على التراجع عن هذا القانون.
لأقد أكد الرئيس الفرنسي أنه ينتظر قرار المجلس الدستوري الذي سيحسم في دستورية القانون أم لا ، وتطبيقه ابتداءً من نهاية السنة الجارية عبر مراحل، كما وجه دعوة الى النقابات للحوار حول آليات إنزال هذا القانون.
لم يكن رئيس الدولة منصفا حين ادعى في أكثر من مناسبة بإن المعارضة البرلمانية وكذا النقابات لا تمتلك بديلا لمشروع قانون اصلاح التقاعد، وقد جاءه الرد سريعا سواء من طرف النقابات أو مختلف الفرق البرلمانية المعارضة على لسان كتابها العامون ورؤساءها و الناطقين باسمها.
بعد هذه المقابلة تأكد بأن الرئيس ايمانويل ماكرون مضطرب في أفكاره وأنه غير واثق بنفسه ، حيث وقع في جملة من المتناقضات ولعل الأبرز منها حين تكلم عن توسيع أغلبيته البرلمانية وتشبته برئيسة حكومته دون تعديل حكومي، هذا التوسيع لن يتم إلا بإجراء تعديل حكومي موسع ودخول اليمين الفرنسي بحقائب وزارية والتحالف معه وتحقيق بعض من برنامجه الإنتخابي لضمان أغلبية برلمانية مريحة ومستقرة.
لهيب الشارع الفرنسي في تزايد مستمر، وفي إنتظار ما ستؤول إليه الأمور ومدى حجم التحسيس والتعبئة من أجل حشد الكثير من المواطنيين للاحتجاج يوم 23 مارس ، وفي انتظارجواب المجلس الدستوري الذي سيفصل في دستورية القوانين، سيظل الصراع قائما بين الحكومة والمعارضة سواء البرلمانية أوالشعبية ليفتح لنا المجال للتساؤل مجددا هل سيستطيع الرئيس ماكرون أن يطفئ النيران المشتعلة في الشارع الفرنسي و يقود البلاد الى بر الأمان؟؟؟
