محاربة منظومة الفساد و أسئلة الذات الفاعلة
شاكر بوعسل /اسبانيا
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الى تنظيم وقفات احتجاجية في كل المدن المغربية يوم 19 فبراير 2023، وذلك للتنديد بارتفاع الأسعار والتصدي لغلاء المعيشة، ضعف القدرة الشرائية، تردي الأوضاع الاجتماعية واستمرار الفساد ونهب المال العام.
هي مطالب لا يختلف عليها أحد من عموم الشعب المغربي، باقي المركزيات النقابية وباقي الفاعلين الاجتماعيين والحقوقيين والسياسيين.
هي قراءة لواقع التدابير السياسية التي تنهجها حكومة أخنوش، التي تقود المجتمع المغربي الى الهاوية دون حسيب أو رقيب.
قرار المنع الذي تعرضت له الوقفات الاحتجاجية في كل مدن المملكة، لم يكن مفاجئا، بل كان منتظرا ومحتملا بشكل كبير في ظل انتكاسة الوضع الحقوقي، وعودة النظام المغربي الى ممارسات القمع والتضييق على الحقوق والحريات، بنفس نهج سنوات الجمر والرصاص السيئة الذكر.
لهذا المنع قراءة واحدة، وهي خوف النظام المغربي من الغضب والاحتقان الشعبي، الذي يمكن أن يكون شرارة لاحتجاجات وانتفاضات ضد الفقر والتجويع، على شاكلة حركة 20 فبراير، خصوصا أمام عجز الحكومة عن تقديم إجابات واضحة لهذه الأزمة، أو حتى أدنى إشارات بعث الثقة في نفوس غالبية المواطنين.
ما يلفت النظر، إلى جانب المنع والقمع وكل أشكال الانتكاسة الحقوقية التي تعيشها البلاد، وأخذا بعين الاعتبار عدالة المطالب ومشروعية الاحتجاج، باعتباره حقا أساسيا تضمنه المواثيق الدولية، ينص عليه الدستور وتضمنه باقي التشريعات الأخرى، هو عدم الحضور القوي والوازن لباقي المكونات والفاعلين الاجتماعيين والحقوقيين والسياسيين. مما يضطرني لأطرح عدة أسئلة:
هل غلاء المعيشة، ارتفاع الأسعار، تردي الوضع الاجتماعي، انتكاسة الوضع الحقوقي وغياب آفاق وفرص عمل في وجه شباب هذه البلاد، هي من شأن مركزية نقابية واحدة فقط؟
ألم يكن من الجدير والأفضل العمل والتنسيق مع باقي المركزيات النقابية الديمقراطية الأخرى، ومختلف القوى الحية داخل المجتمع، ليكون التنظيم والتأطير أحسن ويكون الصدى والضغط أقوى؟
ماهي قيمة كل الحسابات السياسية التي تحول دون تكثيف جهود الجميع للنضال ضد التفقير، القهر والتجويع؟
ماهي قيمة كل المكونات السياسية التي تدعم مبدئيا وتغيب موضوعيا؟
الحسابات الفصائلية الضيقة، كانت دائما ولازالت هي جوهر ضعف الأداء النقابي والسياسي، هي جزء من تردي وتراجع النضال الحقوقي الذي يجعل من لوبي الفساد هو المستفيد الوحيد من هذه المعادلة.
أتبت تجربة الشعوب التواقة الى الحرية والديمقراطية، بما فيها تجربة الشعب المغربي، أن الحق ينتزع ولا يعطى، وأن تظافر الجهود بين جميع مكونات المجتمع، المدنية، الاجتماعية والسياسية هي السبيل الوحيد لوضع المؤسسات الدستورية أمام مسؤولياتها.
لكي نعيد النظر في كيفية اشتغال المؤسسات الدستورية، يقتضي علينا إعادة النظر في تركيباتنا السياسية والاجتماعية. محاربة منظومة الفساد يقتضي الخروج من محيطها.
