ثمن فضائح الفساد والإفساد المغربي
بقلم: عبد السلام المجلاوي/ كندا
من سيطلع علينا مرة أخرى بالخطابات الرنانة المدافعة عن المؤسسات الوطنية من قضاء، برلمان، حكومة والكراكيز المتحركة من اعلام تابع والخاضع للنشر تحت الطلب؟
من سينفي الفساد المتفشي على كل الاصعدة؟ ومن سيحاسب المتورطين في فضائح الفساد الهيكلي الذي صار دينصورا متغلغلا بمخالبه محليا وجهويا ووطنيا؟ حتى اتخذ من استراتيجية الافساد على المستوى الدولي وخاصة ما انفضح على المستوى الاوروبي على سبيل المثال. ولن نستغرب ان سمعنا قريبا ان هناك عدة مؤسسات افريقية تخضع لنفس الأسلوب في التعامل: أي شراء الضمائر لربح بعض المواقف الدبلوماسة والسياسية المؤقتة، لأن حبل الكذب قصير.
اذا كان المغرب قد فقد مصداقيته دوليا، ويتعرض حاليا لسخرية كبيرة على المستوى الاوربي (انظر قرارات البرلمان الاوربي الأخيرة والتي نعتقد انها لن تقف عند التنديد الشفوي)، فإن المسؤولين المغاربة لا زالوا يعيشون في أوهام قوتهم في الضغط على اوروبا بفتح الأبواب للهجرة الغير المنظمة، و خبرتهم في محاربة الإرهاب وتقديم المعلومات للأجهزة الاستخباراتية الدولية، مما قد يؤدي إلى فقدان حتى أقرب الأصدقاء (حتى اليمين الأوربي صار يصوت ضد المغرب نظرا لحدة درجة رائحة الفساد التي تغمق الأنوف)،
وإذ نتساءل عما إذا كانت هناك أدوات و وسائل لمحاربة الفساد خارجيا، و تقديم المتورطين للمحاكم النزيهة لاتخاذ ما يمكن من اجراءات زجرية وردعية، فإن ما ينقص هي الارادة السياسية والشجاعة الوطنية لمحاربة الفساد داخليا أولا، والاستماع لمنظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان محاربة الرشوة والفساد، واحترام طموح الشعب المغربي في وطن يسود فيه القانون ولا أحد فوق القانون.
